قبل انتهاء المهلة…خطوات التصالح على مخالفات البناء 2024| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يتساءل المواطنين عن الإجراءات المتعلقة بترخيص مخالفات البناء،تحديداً بعد تسهيل الإجراءات من خلال إلغاء الاشتراطات التي صدرت خلال عام 2021 والتي كانت تتضمن شروطاً معقدة بالنسبة للبناء في بعض المناطق.
ويذكر أنة تم العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء الموحد، والذي هدفة تسهيل إجراءات التراخيص وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية.
يقوم المواطن الراغب في التصالح بالحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي.
كما يتم تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابي بجانب رفع الرسومات الهندسية وتقديم إثبات ملكية الأرض.
ثم يتم تقديم وثيقة تأمين إذا لزم الأمر ثم يتم مراجعة الملف من اللجنة المختصة في فحص محلية وتحديد الرسوم، ليتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.
تسعي الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص البناء،إضافة إلى أنة تم إلغاء الاشتراطات التي صدرت في عام 2021 والتي فرضت شروطًا معقدة على البناء في بعض المناطق.
لذلك تم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص والتخفيف من الأعباء المالية والإدراية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أهمية سرعة تطبيق هذه التعديلات، مشددة على ضرورة التنسيق الفعّال بين المحافظين والمراكز التكنولوجية لضمان تنفيذ توجيهات الحكومة بأعلى كفاءة.
وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر، وكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف عن السماح بأنشطة تجارية وإدارية بالنسبة للطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على الطرق الذي يتجاوز عرضه 10 أمتارويهدف ذلك لفتح المجال أمام المستثمرين بهدف المساهمة في زيادة النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري.
ومن جانبه، أصدر الوزير قرارًا وزاريًا رقم 943 في بداية سبتمبر 2024 يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد. وتشمل هذه التعديلات مراجعة بعض المواد مثل المادة 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر، والتي سيتم تطبيقها على مستوى وحدات الإدارة المحلية في المحافظات المختلفة، بهدف تحسين وتسهيل عملية إصدار تراخيص البناء وتوحيد الإجراءات في مختلف أنحاء البلاد.
وفي إطار تبسيط الإجراءات، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المسؤولة عن قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن هذا التوجه يهدف إلى تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء بشكل أكبر، لضمان إقامة مبانٍ صحية وآمنة تتماشى مع الكودات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات ترخيص البناء تراخيص مخالفات إجراءات التصالح فى مخالفات البناء إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مواد البناء والعمالة الماهرة يُلقي بظلاله على التطوير العقاري في الإمارات
قال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة دانوب” : في ظل ازدهار سوق العقارات وتصدّره المشهد في، تزداد التحديات التي يجب على المطورين التعامل معها. فمن المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء في الإمارات مثل الخرسانة إلا بأسعار عالية.
ونظرًا لالتزام المطورين بإكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، فلا مفر من شراء مواد البناء بأسعار مرتفعة، وهو ما يُثقل كاهل ميزانيات مشاريعهم بأعباء إضافية.
ويسهم الطلب المتزايد على تطوير العقارات والبنية التحتية في إعادة تشكيل ديناميكيات سلسلة التوريد، وهو ما يضع المورّدين والمقاولين في موقف قوة أثناء المفاوضات.
وفي ظل مسارعة المطورين إلى إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، شهد الطلب على المقاولين المهرة ارتفاعًا ملحوظًا.
وأضاف ساجان ، في المقابل، يعتمد المقاولون بشكل كبير على مواد البناء لإنجاز المشاريع بكفاءة. ومن بين هذه المواد، لا تزال الخرسانة أهم عنصر في المنظومة، وقد تغيرت ديناميكيات توريدها بشكل ملحوظ.
وقد كان بإمكان المطورين الحصول على الخرسانة على أساس فترة ائتمان تمتد ما بين 120 و150 يومًا، أصبح المصنّعون يطالبون بدفع المبلغ بالكامل مقدمًا قبل التوريد بمدة تصل إلى 3 أشهر.
إضافةً إلى ذلك، تسببت زيادة التكاليف والقيود المفروضة على التدفق النقدي في ارتفاع نفقات البناء، وهو ما أثر في نهاية المطاف على ميزانيات المشاريع وأسعار العقارات.
ووأوضح ساجان أن نقص العمالة الماهرة يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع. فقد ساهم ازدهار قطاع البناء في زيادة التنافس على العمال ذوي الخبرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأجور والمزايا التي يحصلون عليها.
ومن أجل استقطاب المواهب واستبقائها، يتعين على المقاولين تقديم حزم تعويضات مغرية تؤدي بدورها إلى زيادة التكاليف.
ويشكِّل نقص العمالة عاملاً حاسمًا في سلسلة التوريد، إذ قد يؤثر التأخر في توظيف العمالة بشدة على مواعيد تنفيذ المشاريع.
يستفيد المقاولون الذين حصلوا على هذه المشاريع الضخمة من هذا الاتجاه أيضًا. فهُم الآن في وضع يسمح لهم بوضع أسعار أعلى، إذ يدركون أن المطورين يسابقون الزمن لإكمال تنفيذ مشاريعهم.
وفي ظل تزايد الطلب على مواد البناء في جميع أنحاء الإمارات، سيجد المطورون أنفسهم في وضع يفرض عليهم تأمين مواد مثل الخرسانة وغيرها من أساسيات البناء بسعر مرتفع لضمان إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة.
وقال ساجان يشير النمو المتسارع في قطاع البناء في الإمارات إلى احتمالية ارتفاع الطلب عل الصلب ومواد البناء، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات على التكاليف. وإذا استمر الوضع الراهن، قد يصبح نقص الصلب العقبة الرئيسية التالية التي تعترض المطورين.
وأوضح ساجان أنه لا يزال سوق العقارات في الإمارات قويًا، إذ يواصل المطورون سعيهم إلى تنفيذ مشاريع طموحة. ومع ذلك، تشكِّل زيادة تكاليف المواد الأساسية مثل الخرسانة، وارتفاع الرسوم التي يفرضها المقاولون، ونقص العمالة تحديات كبيرة.
ويعمل القطاع بأسره الآن في سوق يهيمن عليه البائعون، إذ يحظى المورِّدون، والمقاولون، والعمال المهرة بالأفضلية.
ومع استمرار تزايد الطلب، يتعين على المطورين وضع خطط استراتيجية للحد من تزايد التكاليف وضمان إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات