تزايد تهمة التعدي على القيم الأسرية على مستخدمي تيك توك في الآونة الأخيرة.. ومحامية: المحتوى يصدر صورة سيئة عن المجتمع المصري في الخارج و الردع حق المجتمع و ليس فقط حق الأشخاص
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد تهمة التعدي على القيم الأسرية واحدة من التهم البارزة التي ظهرت في مصر في السنوات الأخيرة، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المتزايد على المجتمع، تتمثل هذه التهمة في قيام الأفراد بنشر محتويات تُعتبر مخالفة للقيم والأعراف الاجتماعية والأسرية المصرية عبر الإنترنت، سواء كانت تلك المحتويات تتعلق بألفاظ غير لائقة، أو تصرفات تُرى على أنها لا تتماشى مع القيم الثقافية والدينية للمجتمع المصري.
في الآونة الأخيرة تزايدت تهمة التعدي على القيم الأسرية بشكل ملحوظ، حيث أصبحت تتردد بشكل متكرر في المحاكمات المرتبطة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا تيك توك، و كان من أبرز القضايا التي شغلت منصات التواصل الاجتماعي كانت قضية الثنائي "حمدي ووفاء"، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب محتواهم، مما أدى إلى اتهامهم بالتجاوزات المتعلقة بالقيم الأسرية.
وفي هذا السياق، أثارت قضية "سوزي الأردنية" جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد البث المباشر الذي قامت به في فبراير الماضي، خلال هذا البث ظهرت سوزي وهي تتحدث بأسلوب غير لائق مع والدها، مستخدمة ألفاظًا و أسلوبأ خادش للحياء لا يتوافق مع علاقة ابنة بوالدها، و بناءً على ذلك، تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ إلى النائب العام يتهم سوزي بتقديم محتويات تتعارض مع الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع، فصدر بحقها حكمًا بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف وكفالة 100 ألف جنيه، مما أعاد الجدل مرة اخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا البث.
و في هذا السياق قالت المحامية هاجر محمد حسني لـ ( البوابة نيوز)، أن جريمة التعدي على القيم الأسرية تعد ضمن الجرائم الالكترونية، والتي تم تشريعها حديثا بعد 2011 ، و في قضية التيكتوكر ( سوزي الاردنية ) فإن القضية لها شقين، الاول انها قامت بالسب و التشهير بشخص علناً، و الثاني ان هذا الشخص والدها فيعد هذا انتهاكاً للقيم والعلاقات الأسرية، و خاصة أن نحو 6 ملايين شخص متابع لها على تطبيق "تيك توك"، أغلبهم من الأطفال والمراهقين، الذين وللأسف أصبحوا يتخذوا البلوجر و التيك توكر قدوة لهم.
تصدير صورة سيئة عن المجتمع المصري
كما أشارت الى أن جرائم السوشيال ميديا لا تقتصر على المحتوى الإباحي فقط، بل تشمل أيضًا السب والقذف العلني والتشهير بالأشخاص، وان الحكم استند إلى استخدام سوزي لجملة "الشارع اللي وراه"، التي اعتبرتها النيابة ألفاظًا خادشة تتعدى على القيم الأسرية المصرية، خاصة و بعد استخدام هذة الجملة في مقاطع فيديوهات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على سمعة الدولة المصرية في الخارج، وتصدير صورة سيئة عن العلاقات الأسرية في المجتمع المصري.
ردع عام و حق المجتمع
و أضافت المحامية هاجر محمد حسني ان هذا الحكم الصادر ضدها يعد في القانون ردع عام، لأن القضية أثارت الرأي العام، فهذا يعتبر حق المجتمع، بخلاف حق والدها، ففي حالة تنازل والدها عن حقه، يبقى حق المجتمع، لأن مما لا شك فيه ان عقوق الأباء ليس بجديد على اي مجتمع أو اي دولة، و لكن الفرق هو إذاعته على الجمهور، مما يشجع الاخرين على فعله و خاصة ان كانوا أطفال و مراهقين يتأثرون بسهولة بما يشاهدونه، هم غالبية متابعينها، ان لم يكن جميعهم ينتمون لهذة الفئة العمرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القيم الأسرية تيك توك المجتمع التعدي على القيم الأعراف التواصل الاجتماعی حق المجتمع
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة في دعم النسيج الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه القرار يعد لفتة إنسانية تعكس التزام الدولة بالبعد الاجتماعي والإنساني تجاه المواطنين.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وأكد حزب المؤتمر، أن هذا العفو يمثل خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة، ويعزز من قيم التسامح والرحمة التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب العديد من الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر لم شملها مع أبنائها وأفرادها، ما يسهم في تقوية الروابط الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يؤكد على أهمية تحقيق العدالة في إطار يراعي حقوق الإنسان وظروف المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للإصلاح المجتمعي، وتعمل على توفير الفرص للمواطنين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي بعد قضاء فترة العقوبة.
وطالب حزب المؤتمر، المفرج عنهم بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لبداية جديدة، والمساهمة الفعالة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، ومؤكدًا على دور المجتمع في دعمهم وتشجيعهم على إعادة الاندماج الكامل في الحياة العامة.