حاسبات حلوان تبدأ دورات حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نظم المعهد القومي للملكية الفكرية ووحدة الملكية الفكرية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان برامج تدريب فى الملكية الفكرية لجميع طلاب الكلية للعام الدراسي 2024-2025 . و تهتم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان بتقديم تعليم وبحث جيد لخلق كوادر ذات قدرة تنافسية عالية من المتخصصين في مجالات المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار وتوفير البرامج الدراسية المناسبة لبناء القدرات وتقدم استشارات وحلولا تقنية مساهمة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووفقاً لإستراتيجية ورؤية الدولة المصرية تسعى الكلية لأن تكون هي المصدر الأفضل محليا وإقليميا للتعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار.
فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بجامعة حلوان بدات كليه الحاسبات تنفيذ الخطه التدريبيه لبرنامج حقوق الملكيه الفكريه تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور اسامه امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية و الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.
و أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان فى محاضرته للطلاب على أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات والدور الاقتصادى الذى لعبته صناعة البرمجيات في الهند. وان توجه الدولة المصرية للرقمنة يعطى إشارة البدء لانتاج برمجيات بعقول مصرية نابهة واستحداث نظم للامن السيبراني للحفاظ على ثروة مصر المعلوماتية وحفظ وصيانة تلك الحقوق، لاسيما مع ظهور الجهاز المصري للملكية الفكرية فى مصر كانجاز غير مسبوق واول نتاج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية .
و صرح الدكتور اسامه امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ان الكلية تولي اهتماما بالغا بدعم مهارات الطلاب والطالبات وأن ثقافة الملكية الفكرية أصبحت لها تأثير كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية في المستقبل القريب .
وأفادت الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن الطلاب أبدوا تجاوبا كبيرا في التدريب، وأن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي نتيجة الطفرة غير المسبوقة في معالجة البيانات الضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کلیة الحاسبات والذکاء الاصطناعی الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء