حزب الإصلاح يعلن رفضة لإعلان الخزانة الأمريكية ويدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة بالدفاع عن حميد الأحمر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن التجمع اليمني للإصلاح، عن رفضه واعتراضه الشديد بشأن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر أمس الاثنين، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر.
وفي بيان صادر عن الهيئة العليا، فقد عبر عن استيائه الشديد ورفضه لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد الشيخ حميد بن الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة العليا للإصلاح في بيانها أن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق، الذي عبر عن ادانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
وطالب الإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية، بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
كما دعا الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية.
وأهاب الإصلاح بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، رفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
كما دعت الهيئة العليا للإصلاح، القوي والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، لإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
وفي ختام البيان جدد الإصلاح، التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مارب برس يعيد نشر نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
تعبر الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر يوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 م ، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر وذلك بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر وإن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وهي تعبر عن استيائها من هذا القرار ورفضها له فإنها تؤكد على ما يلي :
أولا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رفضها واعتراضها الشديد على هذا القرار الذي طال أحد قيادات حزب الإصلاح (الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر)، كون القرار الجائر يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية و ترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق الذي عبر عن ادانته لحرب الابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
ثانيا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل ، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
ثالثا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة اليمنية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية كما تطالب الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني برفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
رابعا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح القوي والاحزاب السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
خامسا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الراعي يؤكد ثبات الموقف اليمني المساند والداعم للقضية الفلسطينية
الوحدة نيوز/ ناقش رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى على الراعي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والفلسطينية.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب ثبات الموقف اليمني المساند والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، مشيدا بالموقف الشجاع الذي جسده قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بانتمائه الصادق لدعم قضايا الأمة والنابع من المبادئ والتوجهات الثورية الأصيلة، وفي اطار أداء الواجب الديني والعروبي والانساني المساند والداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة مدى التزام كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكد من انتهاء العدوان والحصار، والتزم كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق.
كما أكد أهمية العمل على تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة كافة التحديات والاعتداءات الصهيونية الأمريكية البريطانية المستمرة على مقدرات الشعبين اليمني والفلسطيني.
واستعرض اللقاء، جوانب تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة، وأهمية استكمال الحكومة لمشاريع القوانين التي تقتضي المصلحة الوطنية سرعة انجازها لتفي بمتطلبات التغيير والبناء واحتياجات المرحلة الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
وجدد تأكيده بأن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة، لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين السلطات الدستورية، مشيراً إلى أن جانبا من نجاح الحكومة يعتمد بدرجة أساسية على تعاون مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى، موضحا أن حكومة التغيير والبناء تعمل وفقا لخطط وبرامج مدروسة تنسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار التوجه العام نحو بناء أسس سليمة ومتينة للدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها خاصة في قطاع الزراعة بمكوناته المختلفة من مدخلات ومحاصيل وحواجز وسدود سعيًا لإحداث نهضة شاملة لهذا القطاع، وبما يخدم التوجه الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية المستدامة.
حضر اللقاء أمين عام مجلس النواب، عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد، عبد الرحمن المنصور.
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى