حزب الإصلاح يعلن رفضة لإعلان الخزانة الأمريكية ويدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة بالدفاع عن حميد الأحمر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن التجمع اليمني للإصلاح، عن رفضه واعتراضه الشديد بشأن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر أمس الاثنين، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر.
وفي بيان صادر عن الهيئة العليا، فقد عبر عن استيائه الشديد ورفضه لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد الشيخ حميد بن الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة العليا للإصلاح في بيانها أن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق، الذي عبر عن ادانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
وطالب الإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية، بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
كما دعا الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية.
وأهاب الإصلاح بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، رفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
كما دعت الهيئة العليا للإصلاح، القوي والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، لإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
وفي ختام البيان جدد الإصلاح، التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مارب برس يعيد نشر نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
تعبر الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر يوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 م ، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر وذلك بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر وإن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وهي تعبر عن استيائها من هذا القرار ورفضها له فإنها تؤكد على ما يلي :
أولا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رفضها واعتراضها الشديد على هذا القرار الذي طال أحد قيادات حزب الإصلاح (الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر)، كون القرار الجائر يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية و ترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق الذي عبر عن ادانته لحرب الابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
ثانيا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل ، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
ثالثا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة اليمنية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية كما تطالب الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني برفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
رابعا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح القوي والاحزاب السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
خامسا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الملفات مع أعضاء مجلس النواب | صور
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات ومشاكل الدوائر، للتعرف عليها ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ومناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي وشؤون مجلسي النواب والشيوخ.
وناقش محافظ كفر الشيخ، مشروعات التعليم ومتابعة العملية التعليمية، والطرق، ومشروعات الرصف، والصحة، والإسكان، والزراعة، والرى، والتضامن، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، وبحيرة البرلس، والمناطق الصناعية، وسبل دفع التنمية الصناعية، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والتعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل.
كما ناقش سبل مواجهة العشوائيات، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشاركة المجتمعية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة ووضع الحلول التنفيذية لها، لافتًا إلي عقد لقاء دورى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبصفة منتظمة.
وتم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفر الشيخ.
وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: “إننا جميعًا مشاركون في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا