حزب الإصلاح يعلن رفضة لإعلان الخزانة الأمريكية ويدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وكافة مؤسسات الدولة بالدفاع عن حميد الأحمر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن التجمع اليمني للإصلاح، عن رفضه واعتراضه الشديد بشأن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر أمس الاثنين، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر.
وفي بيان صادر عن الهيئة العليا، فقد عبر عن استيائه الشديد ورفضه لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد الشيخ حميد بن الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة العليا للإصلاح في بيانها أن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق، الذي عبر عن ادانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
وطالب الإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية، بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
كما دعا الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية.
وأهاب الإصلاح بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، رفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
كما دعت الهيئة العليا للإصلاح، القوي والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، لإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
وفي ختام البيان جدد الإصلاح، التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مارب برس يعيد نشر نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
تعبر الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر يوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 م ، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر وذلك بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر وإن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وهي تعبر عن استيائها من هذا القرار ورفضها له فإنها تؤكد على ما يلي :
أولا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رفضها واعتراضها الشديد على هذا القرار الذي طال أحد قيادات حزب الإصلاح (الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر)، كون القرار الجائر يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية و ترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي الصديق الذي عبر عن ادانته لحرب الابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
ثانيا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل ، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
ثالثا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة اليمنية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية كما تطالب الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني برفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
رابعا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح القوي والاحزاب السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
خامسا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح: المتاجرة بالثوابت وزراعة العداوات داخل المجتمع اليمني
يمانيون../
لطالما سعى حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى الظهور بمظهر المدافع عن الإسلام وحامي قضايا الأمة، غير أن الواقع يكشف بوضوح عن استخدامه للدين كأداة سياسية بحتة، بعيدًا عن أي التزام حقيقي بالمبادئ الإسلامية. لقد استطاع الحزب على مدار العقود الماضية أن يستغل الشعارات الدينية لخدمة أجنداته الضيقة، جاعلًا من القيم الإسلامية وسيلةً للهيمنة بدلاً من أن تكون غاية سامية لتحقيق العدالة والوحدة بين أبناء اليمن.
التوظيف السياسي للدين.. أداة هيمنة أم وسيلة إصلاح؟
منذ تأسيسه، انتهج حزب الإصلاح استراتيجية واضحة تقوم على استغلال الخطاب الديني، محاولًا تسخير المنابر الدينية، سواء عبر المساجد أو وسائل الإعلام، لصياغة وعي سياسي موجه يخدم مصالحه فقط. يستخدم الحزب الشعارات الإسلامية في تلميع صورته والترويج لنفسه كحارسٍ للإسلام، لكنه في المقابل يمارس سياسات تتنافى مع أبسط القيم الدينية، حيث يتورط في نشر الفتن بين مكونات المجتمع، ويزرع العداوات بدلاً من أن يكون عامل وحدة وإصلاح.
لم يتوقف الحزب عند هذا الحد، بل لجأ إلى توظيف الفتاوى الدينية لخدمة مآربه السياسية، حيث يقوم بتحريف الأحكام الشرعية وتطويعها وفق ما يتناسب مع أهدافه، مما أفقد خطابه الديني المصداقية وجعله مجرد أداة للابتزاز السياسي وإقصاء الخصوم.
القضية الفلسطينية.. شعارات جوفاء واستغلال سياسي
يعدّ حزب الإصلاح من أكثر الأطراف التي دأبت على رفع شعارات الدفاع عن القضية الفلسطينية، غير أن الحقيقة تكشف عن تناقض واضح بين القول والفعل. فرغم تبني الحزب لشعارات مثل “تحرير القدس”، إلا أن الواقع يثبت أنه لم يقدم أي دعم فعلي للقضية الفلسطينية، بل جعل منها مجرد ورقة دعائية يستغلها لاستمالة العواطف وكسب التأييد السياسي، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
إن الحزب الذي يهاجم خصومه ويتهمهم بالعمالة والتآمر، هو ذاته الذي أقام تحالفات مشبوهة مع أطراف إقليمية ودولية تخدم مصالحه دون الاكتراث لمصلحة القضية الفلسطينية أو حتى المصلحة الوطنية. وما يفاقم هذا التناقض هو أن الحزب لا يتوانى عن شيطنة خصومه، متهمًا إياهم بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، في حين أن ممارساته وتحالفاته تثبت أنه لا يقل انتهازية عمّن يتهمهم.
زرع الفتن والانقسامات.. استراتيجية بقاء أم مشروع وطني؟
إذا كان هناك أمر واحد يمكن تأكيده عن حزب الإصلاح، فهو أنه أجاد استخدام سياسة “فرّق تسد”. فمنذ وصوله إلى السلطة، اعتمد الحزب على تأجيج الصراعات الداخلية بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في اليمن، ساعيًا إلى تحقيق مكاسب ضيقة دون النظر إلى مصلحة الوطن. بدلاً من أن يعمل الحزب على تعزيز الوحدة الوطنية، لجأ إلى استغلال الانقسامات الأيديولوجية والمناطقية، محاولًا الحفاظ على نفوذه بأي وسيلة ممكنة.
لقد أصبح الحزب أداة لتأجيج التوترات الطائفية والمناطقية، حيث يقوم بإثارة العداء بين مكونات المجتمع، ويعمل على خلق عداوات طويلة الأمد تضمن له البقاء في المشهد السياسي. من خلال خطابه التحريضي، يسعى الحزب إلى ترسيخ الكراهية، مما يؤدي إلى تعميق الفجوة بين أبناء الوطن الواحد.
الخطاب الديني.. انتقائية وتناقض صارخ
لا يتوانى حزب الإصلاح عن استخدام الدين لتحقيق مآربه السياسية، فبينما يرفع شعارات “الدفاع عن الإسلام”، نجده في المقابل يسخّر الفتاوى الدينية لتبرير قراراته السياسية والعسكرية، متجاهلاً تعاليم الإسلام التي تدعو إلى العدل والتسامح. يُظهر الحزب ازدواجية واضحة في تعاطيه مع القضايا الوطنية، حيث يستخدم خطابًا دينيًا متشددًا لتبرير ممارساته من جهة، لكنه لا يتردد في التحالف مع جهات مشبوهة تتناقض مصالحها تمامًا مع ما يدعيه من مبادئ.
لقد أظهر الحزب أنه قادر على التلاعب بالمفاهيم الدينية، وتحريفها بما يخدم أجندته، حيث يجعل من الدين سلاحًا لتصفية حساباته السياسية، متجاهلًا أي التزام حقيقي بقيم العدالة والمساواة.
حزب الإصلاح.. جزء من الأزمة وليس الحل
من خلال قراءة متأنية لسياسات وممارسات حزب الإصلاح، يتضح أنه لا يمثل جزءًا من الحل في اليمن، بل هو أحد أسباب تفاقم الأزمة. فقد أصبح الحزب نموذجًا صارخًا للاستغلال السياسي للدين، ووسيلة لزرع الفتن والانقسامات داخل المجتمع اليمني. في الوقت الذي يدّعي فيه الدفاع عن القضايا الوطنية والإسلامية، نجد أن سياساته وممارساته تعمل على تقويض الاستقرار وتعميق الأزمات.
إن التصدي لهذا الخطاب الانتهازي وكشف زيفه يعد مسؤولية جماعية، فمن دون مواجهة حقيقية لهذا الاستغلال السياسي للدين، ستظل اليمن تعاني من الانقسامات والتشرذم، وستبقى مصالح الشعب رهينة لمشاريع حزبية ضيقة لا تخدم إلا أصحابه.
السياسية || محمد الجوهري
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية