محمد الحسيني: ميزانية 2025 تعكس الالتزام بدعم القطاعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 جاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة. وأوضح أن الميزانية تعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار الحسيني إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 تجسد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والمنافع الاجتماعية، مما يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في الارتقاء بجودة الحياة، وأضاف: «إن الميزانية تهدف إلى مواصلة تقديم خدمات حكومية متميزة، مع التركيز على الابتكار والكفاءة في إدارة الموارد المالية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية المجتمع على المدى البعيد».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد هادي الحسيني ميزانية الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.