التربية: دبلوم تأهيل المعلمين ليس إلزاميا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
#سواليف
قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في #وزارة_التربية_والتعليم، محمد المومني، الثلاثاء، إن #دبلوم #تأهيل #المعلمين الذي تنتهجه الوزارة حاليا، يمنح الطالب “المعلم” درجة علمية تحت مسمى “دبلوم عالي” في التربية وإعداد المعلمين تحت الخدمة، ويتكون من 27 ساعة دراسية.
وأضاف المومني، في تصريحات له لفضائية “المملكة”، أن دبلوم تأهيل المعلمين يضمن تأهيلهم وتدريبهم وإعطائهم المهارات اللازمة قبل دخول مهنة التعليم، مؤكدا أن الدبلوم حاليا “ليس إلزاميا”، وإنما يمنح حامله أفضلية في التعيين بوزارة التربية والتعليم.
وبين أن الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل المعلمين على مرحلتين؛ أولهما ما قبل دخول الخدمة، والثانية بعد أو أثناء الخدمة، وفق الممارسات العالمية الفضلى، لافتا إلى أن أهمية التدريب وتأهيل المعلمين ليكونوا على قدر الكفاءة، بما ينعكس على مستوى التعليم للطلبة في المدارس.
مقالات ذات صلة مرشحون للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للدبلوم 2024/10/08وأشار إلى أن أهمية دبلوم إعداد المعلمين، الذي تم تطويره بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والخارجيين، لتأهيل المعلمين قبل دخولهم مهنة التعليم بشكل رسمي في المدارس.
وأوضح، أن دبلوم تأهيل المعلمين تم التوسع به لشمول تخصصات ومباحث جديدة، إذ تم التوسع العام الحالي في مبحثي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وسيتم إلحاق العديد من المبتعثين في البرنامج في العام الجامعي الحالي، مضيفا أن البرنامج يطبق في 4 جامعات أردنية؛ الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة.
وأضاف، أنه تم إجراء دراسة لقياس أثر دبلوم تأهيل المعلمين، وتبين أن هنالك أثر كبير وواضح على على المعلمين الحاصلين على “دبلوم التأهيل” وانعكاس ممارساتهم داخل الغرف الصفية، مقارنة مع نظرائهم من المعلمين الآخرين غير الحاصلين على الدبلوم ذاته، مؤكدا أن نتائج الدراسة كانت دافع للوزارة في التوسع بالبرنامج.
وتابع جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، سير العمل في برنامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها، الذي يجري العمل عليه ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).
وأكد جلالته خلال لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تقديم تدريب عالي الجودة للمعلمين، لأهمية دورهم في بناء الأجيال.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية المضي قدما في تطوير تعليمات إلزامية إجازة ممارسة المهنة للمعلمين لتعزيز مؤهلاتهم، بما يسهم في تطوير بيئة تعليمية ناجحة والنهوض بقطاع التعليم في الأردن.
ويهدف برنامج تدريب المعلمين ما قبل الخدمة إلى شمول 14 ألف معلم ومعلمة بالتدريب على سبع مواد دراسية مع نهاية العام الدراسي 2026-2027، وتفعيل إلزامية تدريب ما قبل الخدمة.
أما برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة، فيهدف إلى تدريب نحو 40 ألف معلم ومعلمة مع نهاية العام الدراسي 2026-2027.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التربية والتعليم دبلوم تأهيل المعلمين
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين: لدعم المعلم ماديا ومعنويا
أشار مجلس نقابة المعلمين في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور رؤساء الفروع، الى أنه "منذ انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بعد سنوات من الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية".
وأمل أن "ينطلق العهد بحكومة جديدة تعطي الملف التربوي الأولوية القصوى كما جاء في خطاب القسم، في القطاعين الرسمي والخاص، بشؤونه المتعددة"، لافتا الى أن "المرحلة الماضية الممتدة منذ عام 2019، بفصولها السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية، تركت تبعات كارثية على هذا الملف، تحتاج على إثرها البلاد إلى ورشة تربوية عامة، وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص، للبحث في كيفية النهوض من جديد، وفق خطة مستدامة، تتوافر لها جميع مكونات النجاح وعناصره".
وأكد أنه "لتحقيق هذه الغاية يعلم الجميع أن المعلم هو الركن الأساسي في أي عملية نهوض تربوي، وعليه تقع مسؤولية تقديم المقترحات، واجتراح الحلول، وتطبيق الأهداف والمقررات، لذلك وجب تحريره من أثقال السنوات الخمس الأخيرة وضغوطاتها، ومده بالإمكانات والوسائل اللازمة للاستمرار بالعطاء التربوي، والوقوف إلى جانبه ماديا ومعنويا، بعد أن تحمل ما لا يمكن لأي امرئ تحمله من ظروف مالية ونفسية وصحية صعبة جدا".
وشكرت النقابة "وزير التربية القاضي عباس الحلبي على اهتمامه طيلة الفترة الماضية بشؤون المعلمين في المدرسة الخاصة وفق الإمكانات المتاحة، وقد بذل جهودا كبيرة في هذا المجال لمعالجة ما تمكن من معالجته. وكنا نأمل أن تتيح له الظروف الحكومية أن يتعامل مع هذه الحلول ضمن الإطار القانوني، لا من خلال البروتوكولات والتفاهمات الجانبية، لكن للأسف لم يسمح له رأس الهرم الوزاري بذلك لاعتبارات ليست خافية على أحد، فبقيت قوانين من دون نشر بما يخالف أحكام الدستور ويعود بالضرر المالي على المعلمين، وبقيت مراسيم من دون إصدار بما عطل انطلاقة عمل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمجلس إدارة جديد، ولو ان القوانين نشرت والمراسيم صدرت لكان المعلم في المدرسة الخاصة في وضع أفضل بكثير".
وأكد المجتمعون على "ضرورة أن يتولى وزارة التربية والتعليم العالي شخص مختص بالشأن التربوي، ومن أصحاب الخبرة في هذا القطاع، يعرف شؤونه عن ظهر قلب، وفي هذا ما يسهل التواصل والتفاهم بين مكونات العائلة التربوية على قاعدة أن يعطى كل ذي حق حقه، والسير بالحلول اللازمة لمعالجة جميع الملفات وفق الأطر القانونية".
وتمنوا للرئيس المكلف "كل التوفيق في اختيار الشخص المناسب لموقع بحجم وزير التربية والتعليم العالي وفي هذه الظروف بالتحديد، وأن يواكب التغيير الحاصل في المواقع الرسمية الأولى برؤية تربوية منسجمة مع خطاب القسم ومع توجهات الرئيس المكلف".
وقالت: "تنتظرنا قضايا كثيرة تخص المعلمين في المدارس الخاصة، سوف نطرح رؤيتنا لمقاربتها ومعالجتها مع الرئيس المكلف، وأبرزها قوانين تمويل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ورواتب المعلمين العام المقبل، إلى جانب تأمين المبالغ اللازمة لرفع قيمة رواتب التقاعد للأساتذة المتقاعدين أسوة بزملائهم الأساتذة المتقاعدين أيضا في المدرسة الرسمية، وبما يضمن الاستمرار بتأمين هذه الزيادة حتى يستعيد الراتب قيمته وديمومتها بشكل كامل. كل هذا إلى جانب الهم الأساسي بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى الراتب والتعويض، لكي يعود الاستقرار المالي والنفسي إلى المعلم، فيشعر بأن الدولة عادت من جديد حاضنة لجميع أبنائها، وبظروف اقتصادية وتربوية تبشر بمستقبل واعد لمهنة التعليم في لبنان". (الوكالة الوطنية)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار