محامي الفنانة شمس يوضح تفاصيل فيديو تعرضها للضرب والسب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر مكتب المستشار عمرو عبد السلام، المحام بالنقض، الموكل عن الفنانة شمس نبيل، بيانًا أكد فيه عدم مسؤولية الفنانة شمس عن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها لم تقم بنشره ولم تفوض أحدًا للقيام بمثل هذا الأمر.
وأوضح المحام الموكل عن الفنانة شمس نبيل، في بيان له تم نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وقائع هذا الفيديو تعود أحداثها لأربع سنوات سابقة بعد تعرض الفنانة للتعدي عليها بالضرب والسب والشتم هي ومساعديها أثناء تواجدهم بأحد مراكز التجميل الشهيرة بمنطقة المعادي علي أيدي عدد من البلطجية والجاردات العاملين لدي مالكة المركز أثناء عملها لتصوير إعلان ترويجي لمركز التجميل.
كما أكد المحام، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد من قام بنشر هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن التصدي لما قامت به مالكة هذا المركز من نشر فيديو علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وإجراء مداخلات تليفونية عبر القنوات الفضائية وما تضمنه ذلك من اتهامات وألفاظ وعبارات تشكل جرائم التنمر والسب والقذف والتشهير المعاقب عليها قانونًا.
تداول رواد مواقع التوال الاجتماعي لايف للفنانة شمس، تتحدث فيه عن قيام 15 بلطجيا بالتعدي عليها وإصابتها بعدة جروح وكدمات في منطق متفرقة بجسدها، ووجهت شمس في لايف عبر حسابها على التيك توك بعض الألفاظ الخادشة للحياء إلى إيمي تاتو واتهمتها بأنها هي من أرسلت هؤلاء البلطجية.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| كواليس حادث الطريق الدائري.. ومشاجرة الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس
ترحيل فنان شهير لقسم الزاوية لتنفيذ حكم قضائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منطقة المعادي الفنانة شمس التواصل الاجتماعی الفنانة شمس
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية