فوز كاسح : قيس سعيّد رئيسا لتونس لولاية ثانية مع 90,7% من الأصوات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تونس - فاز الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في تونس منذ العام 2021، بولاية ثانية بعد نيله 90,7% من الأصوات، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات الإثنين، في اقتراع رئاسي غاب فيه التنافس وسجلت نسبة اقبال متدنية.
واقترع 2,4 مليون شخص لصالح سعيّد، بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7,35%)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفا (1,97%)، بحسب هيئة الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة 28,8%، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
وشارك في الانتخابات 65% من المسجلين (9,7 مليون ناخب) من الفئة العمرية بين 36 و60 عاما، بينما قاطعتها بشكل كبير فئة الشباب بين 16 و36 عاما ولم يشارك سوى 6% والتي كان لها الفضل في فوز سعيّد في العام 2019، بحسب احصاءات هيئة الانتخابات الأحد.
وتنافس سعيّد (66 عاما) مع المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمحكوم عليه بالسجن لأكثر من 14 عاما بتهم "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.
وإثر الإعلان عن فوز سعيّد بولاية جديدة من خمس سنوات، خرج المئات من أنصار الرئيس للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهتفوا "الشعب يريد قيس سعيّد من جديد".
وانضم سعيّد الى أنصاره وسط الشارع رافعا علم بلاده، وأكد في تصريحات "اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين".
وتابع "تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي".
- "شرعية الانتخابات مشوّهة" -
وفي تعليقه على النتائج، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لفرانس برس أن "شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين".
وتابع "تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية" منذ العام 2019.
ورأى الخبير في الشأن المغاربي الفرنسي بيار فيرميرين أنه حتى لو كانت "الشرعية الديموقراطية" لهذه الانتخابات "ضعيفة" مع تواضع نسبة المشاركة، فإن "تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك".
وأكدت المتحدثة باسم إدارة الدبلوماسية في الاتحاد الأوربي نبيلة نصرلي في تصريحات للصحافيين الاثنين ان المنظمة "أخذت علما" بالانتقادات التي وجهتها مختلف المنظمات غير الحكومية "فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية".
وكان رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر أكد في مؤتمر صحافي الأحد "سنأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية النهائية لمترشح عند النظر في النتائج" في أشارة إلى امكانية اسقاط أصوات الزمال في عدد من المحافظات التي يلاحق فيها قضائيا.
انتخب منير (65 عاما) سعيّد وبيّن لفرانس برس الاثنين بينما كان متواجدا في شارع الحبيب بورقيبة، أن المطلوب من الرئيس الاهتمام بملفات مهمّة مثل "المعيشة والتعليم والصحة وبالأخص الأمن".
لا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في الجولة الثانية عام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.
وتندّد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.
ويلفت النفطي إلى امكانية حصول مزيد من القيود من قبل السلطة بعد "تتويج سعيّد" الذي رفع شعاراته المفضلة الأحد وقال بنبرة صوت عالية "سنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أحرقوا الشرطة أحياءً.. السجن 20 عاماً لمدانان باحتجاجات كولومبيا
حكم قاضٍ في بوغوتا على رجلين بالسجن 18 و20 عاماً لمشاركتهما في محاولة إحراق 15 رجل شرطة أحياء خلال الاحتجاجات التي شهدتها كولومبيا في العام 2021.
وأكد الادعاء العام أن سيباستيان هيرنانديز وراؤول مورسيا "حُكم عليهما بالسجن 18 و20 عاماً على التوالي" لارتكابهما جريمتي عنف بحق موظفين حكوميين وإرهاب.
وأوضح مكتب المدعي العام أن الأحداث وقعت في مايو (أيار) 2021 "عندما وصلت مجموعة من الأشخاص، مسلحين بالحجارة والطوب والأنابيب والقنابل الحارقة، إلى منشآت قيادة قوات التدخل السريع في حي لا أورورا، وقاموا بتحطيم الزجاج المصفح وإضرام النار في المكان الذي كان بداخله 15 شرطياً".
وأضرموا النار أيضاً في دراجة نارية تابعة للشرطة الكولومبية.
وتؤكد منظمات اجتماعية أنه في تلك الاحتجاجات التي استمرت لأشهر، لقي أكثر من 80 شخصاً مصرعهم بشكل عنيف، معظمهم نتيجة لانتهاكات الشرطة.
وخلال المحاكمة، روى رجال الشرطة أنه في ليلة 4 مايو(أيار) 2021، قام المدانان، الذين كانوا ضمن مجموعة من المتظاهرين، بمهاجمة قيادة قوات التدخل السريع بالأسلحة والقنابل الحارقة.
وفي هذا الصدد، قال القاضي إنه "عندما طلب الضحايا دعم مركز شرطة أوسمي "المنطقة التي ينتمي إليها حي لا أورورا.. بكى بعضهم قائلين إنهم كانوا يحرقون أحياء".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر