فوز كاسح : قيس سعيّد رئيسا لتونس لولاية ثانية مع 90,7% من الأصوات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تونس - فاز الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في تونس منذ العام 2021، بولاية ثانية بعد نيله 90,7% من الأصوات، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات الإثنين، في اقتراع رئاسي غاب فيه التنافس وسجلت نسبة اقبال متدنية.
واقترع 2,4 مليون شخص لصالح سعيّد، بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7,35%)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفا (1,97%)، بحسب هيئة الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة 28,8%، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
وشارك في الانتخابات 65% من المسجلين (9,7 مليون ناخب) من الفئة العمرية بين 36 و60 عاما، بينما قاطعتها بشكل كبير فئة الشباب بين 16 و36 عاما ولم يشارك سوى 6% والتي كان لها الفضل في فوز سعيّد في العام 2019، بحسب احصاءات هيئة الانتخابات الأحد.
وتنافس سعيّد (66 عاما) مع المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمحكوم عليه بالسجن لأكثر من 14 عاما بتهم "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.
وإثر الإعلان عن فوز سعيّد بولاية جديدة من خمس سنوات، خرج المئات من أنصار الرئيس للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهتفوا "الشعب يريد قيس سعيّد من جديد".
وانضم سعيّد الى أنصاره وسط الشارع رافعا علم بلاده، وأكد في تصريحات "اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين".
وتابع "تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي".
- "شرعية الانتخابات مشوّهة" -
وفي تعليقه على النتائج، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لفرانس برس أن "شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين".
وتابع "تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيّد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية" منذ العام 2019.
ورأى الخبير في الشأن المغاربي الفرنسي بيار فيرميرين أنه حتى لو كانت "الشرعية الديموقراطية" لهذه الانتخابات "ضعيفة" مع تواضع نسبة المشاركة، فإن "تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك".
وأكدت المتحدثة باسم إدارة الدبلوماسية في الاتحاد الأوربي نبيلة نصرلي في تصريحات للصحافيين الاثنين ان المنظمة "أخذت علما" بالانتقادات التي وجهتها مختلف المنظمات غير الحكومية "فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية".
وكان رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر أكد في مؤتمر صحافي الأحد "سنأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية النهائية لمترشح عند النظر في النتائج" في أشارة إلى امكانية اسقاط أصوات الزمال في عدد من المحافظات التي يلاحق فيها قضائيا.
انتخب منير (65 عاما) سعيّد وبيّن لفرانس برس الاثنين بينما كان متواجدا في شارع الحبيب بورقيبة، أن المطلوب من الرئيس الاهتمام بملفات مهمّة مثل "المعيشة والتعليم والصحة وبالأخص الأمن".
لا يزال سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في الجولة الثانية عام 2019، يتمتّع بشعبية لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحلّ البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس بن علي في العام 2011.
وتندّد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.
ويلفت النفطي إلى امكانية حصول مزيد من القيود من قبل السلطة بعد "تتويج سعيّد" الذي رفع شعاراته المفضلة الأحد وقال بنبرة صوت عالية "سنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اوحيدة: الأطراف المستفيدة في العاصمة طرابلس هي التي تعطل الانتخابات
ليبيا – أوحيدة يطرح تساؤلات حول دور المبعوثة الأممية الجديدة وتأثيرها على العملية السياسية
تعيين المبعوثة الأممية وأثرها على القرار المحليطرح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة تساؤلات حول تأثير تعيين المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا على العملية السياسية، ومدى إمكانية أن يؤدي هذا التعيين إلى سحب القرار المحلي لصالح سيطرة خارجية.
أوحيدة، خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد، أكد أنه لا توجد معايير واضحة تسمح بتحويل القرارات السياسية الليبية إلى سيطرة خارجية، إلا إذا كان هناك سيناريو يهدف إلى استغلال ليبيا بشكل مباشر.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن لا تفرض وصاية على ليبيا، بل تهدف إلى تقديم الدعم فقط، لكنه اعتبر أن أزمة ليبيا تُدار حاليًا بأسلوب “بيزنس تو بيزنس”، سواء من قبل الأطراف الداخلية أو الخارجية.
التعامل الدولي مع الأزمة الليبيةأوضح أوحيدة أن الدول المهيمنة على الأزمة الليبية تتعامل فيما بينها ومع البعثة الأممية بنفس الأسلوب التجاري، دون اعتبار لشرعية الأطراف الليبية. وأضاف أن البعثة الأممية لا تمتلك مبررات لسحب الصلاحيات من السلطة التشريعية الليبية، خصوصًا بعد توافق مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية.
أزمة الثقة والانقسام السياسيوأكد أوحيدة أن أزمة الثقة بين الأطراف الليبية تعمقت، مع انقسام سياسي واضح بين جهتين لا تثق إحداهما بالأخرى. ولفت إلى أن الليبيين فقدوا الأمل بعد سنوات من الأزمات، مشيرًا إلى أن الأخطاء بدأت بعد 17 فبراير، عندما تم تبني مسار خاطئ أدى إلى الوضع الراهن.
وأشار إلى أن الأطراف المستفيدة في العاصمة طرابلس، بدعم من دول خارجية، هي التي تعطل الانتخابات، رغم جاهزية القوانين.
انتقادات للبعثة الأممية والأطراف السياسيةانتقد أوحيدة المبعوثين الأمميين السابقين، مشيرًا إلى أن كل مبعوث جديد يعيد نفس الحلول دون نتائج ملموسة. كما اعتبر أن المبعوث السابق عبد الله باتيلي كان يدعم القوانين الانتخابية ولكنه غض الطرف عنها لاحقًا، بينما وصف غسان سلامة بالصادق الوحيد الذي تعرض لمحاربة من الجميع.
دعوة لإجراء الانتخاباتأكد أوحيدة أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الذهاب إلى الانتخابات، موضحًا أن القوانين الانتخابية جاهزة، وأن الليبيين يجب أن يختاروا من يمثلهم. وانتقد السلوكيات التي وصفها بالمسيئة لبعض الشخصيات السياسية، مشددًا على ضرورة احترام القضاء الليبي الذي أقر بشرعيته كعضو منتخب.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور