جنيف - قالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، اليوم (الثلاثاء)، إن الحرب في السودان قد تزهق أرواحاً لا حصر لها دون اتخاذ إجراءات فورية لوقفها، إذ تنتشر المجاعة والأمراض، بينما تشتد المعارك، ويكافح عمال الإغاثة للوصول إلى المحتاجين، وفق «رويترز».

وتسببت الحرب المستمرة منذ نحو 18 شهراً في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، واحتياج أكثر من 25 مليون شخص، أكثر من نصف سكان السودان، إلى الغذاء والرعاية الصحية.

وقالت بلخي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة: «يموت الأطفال والأمهات الذين يعانون سوء التغذية بسبب عدم الحصول على الرعاية، وتنتشر الكوليرا في أنحاء كثيرة من البلد، ويواجه العاملون في مجال الإغاثة تحديات هائلة».

وأضافت: «إذا لم يكن هناك تدخل فوري، فستحصد المجاعة والمرض عدداً لا يحصى من الأرواح».

وتبلغ تقديرات أعداد الوفيات عشرات الآلاف، ولكنها غير مؤكدة إلى حد بعيد، مع انقسام السيطرة على السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» وتعطل المرافق الصحية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى خروج 75 بالمائة من المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم عن الخدمة، في حين أن الوضع في غرب السودان وجنوبه أسوأ.

وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 20 ألف حالة كوليرا سُجلت هذا العام في نصف أقاليم السودان الثمانية عشر، وهو تفشٍ ينتشر أسرع من آخر في 2023.

وأضاف أن حملة تطعيم عن طريق الفم من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع بعد وصول 1.4 مليون جرعة، ومن المتوقع وصول 2.2 مليون أخرى في وقت لاحق.

واندلعت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد أن اشتعل التنافس بينهما بسبب الخطط المدعومة دولياً للانتقال نحو الحكم المدني.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم

أكدت الأمم المتحدة حصولها على أدلة تشير إلى ارتكاب تصفيات وعمليات قتل خارج القانون راح ضحيتها العشرات في جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام التي تلت دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لتلك المناطق في السادس والعشرين من مارس.

ودعت في بيان، الخميس، إلى الشروع "فوراً' في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة وفقاً للمعايير الدولية.

وشملت التصفيات عدد من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية "التكايا".

وتاتي العمليات الأخيرة بعد انتهاكات مشابهة طالت المئات بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد في يناير الماضي.

 فزع أممي
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفولكر تورك عن شعوره بالفزع إزاء تلك العمليات. وقال تورك: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.

وأضاف "أحث قادة الجيش السوداني على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".

​واعتبر تورك أن عمليات القتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالب المفوض الأمني بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وكذلك من "يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".

 ​أدلة موثقة
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أنها قامت بمراجعة العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي صورت في جنوب وشرق الخرطوم.

وقالت: "تُظهِر هذه المقاطع رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".

ووفقا للمفوضية، فقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى قوات الجيش وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مقاتلين مرتبطين بالجيش.

 وأشارت المفوضية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة في منطقة جنوب الحزام في الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والمقاتلين المرتبطين بها. وأكدت المفوضية أن مكتبها وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت "يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب".

غضب دولي ومحلي
وأثارت تلك العمليات غضبا دوليا كبيرا، حيث قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس يوم، الاثنين، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.

 وحذرت مجموعة محامو الطوارئ - مجموعة حقوقية سودانية - من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.

وأضافت "تكرار هذه الجرائم، يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل متضرري زلزال ميانمار بـ 16 مليون دولار
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • «الصحة العالمية»: استهداف المنشآت الصحية في غزة انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة ترسل مناشدة عاجلة لدعم جهود إزالة مخلفات الحرب في السودان
  • الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم
  • الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
  • عبد الرحيم دقلو يعلن نقل الحرب إلى شمال السودان .. قال إن قرابة 2000 عربة قتالية تتجه حالياً إلى الولاية الشمالية
  • ألمانيا تنشر قوات دائمة في ليتوانيا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
  • الأمم المتحدة تعلن تلقيها 40.7 مليون دولار لدعم خطتها الإنسانية في اليمن
  • عجز تاريخي يواجه ميزانية الصحة العالمية