وزير الخارجية: اتصالات لعقد اجتماع دولي لبحث الكارثة الإنسانية في لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر والأردن تبذلان جهدا ضخما للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على لبنان، مشيرا إلى أنه على مدار القليلة الماضية كانت هناك اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيران والقيادات اللبنانية، وفي مقدمتها رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير خارجية لبنان.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن محور هذه الاتصالات تركز على زيارة وزير الخارجية الأردني إلى بيروت أمس، وتصب في اتجاه واحد وهو العمل على وقف العدوان الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن، وحقن دماء الأبرياء من الشعب اللبناني والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
وتابع: «هذا الموقف تم نقله، وتحدثنا في محاور أساسية، هي سرعة إقرار وقف إطلاق النار ووقف العدوان، والثاني هو العمل على دعم وتمكين مؤسسات لبنان حتى تضطلع بمسؤولياتها في إطار قرار سيادي ووطني لبنان والحفاظ على الجيش اللبناني، ومحور ثالث يرتبط بتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية في مسألة الشغور الرئاسي وسرعة استكمال مؤسسات الدولة بانتخاب رئيسي يخضع للتوافق والقرار الوطني اللبناني ودون أي املاءات خارجية».
وواصل: «ننسق الجهود مع الأردن والأطراف الإقليمية والدولية، وهناك أفكار لعقد اجتماع دولي يتعلق بالبعد الإنساني والكارثة الإنسانية في لبنان، هي مجرد أفكار مطروحة لإمكانية عقدها في هذا الشهر».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع دولي الأراضي الفلسطينية الجيش اللبناني القرار الوطني العدوان الإسرائيلي الكارثة الإنسانية أمريكا وبريطانيا وفرنسا بدر عبدالعاطي وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية والهجرة وقف العدوان الإسرائيلي وزير خارجية لبنان
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة