محافظ قنا يُوجه رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك.
حيث تابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها بواسطة اللجان المختصة، و تسجيل المعاينات، و إجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين على المنظومة، مشددًا على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح.
و أكد المحافظ، على أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدى على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
ومن جانبه، طالب محافظ قنا، السادة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، سرعه استكمال باقي الخطوات في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا قانون التصالح إجراءات التصالح على مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة