حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.. “أبوظبي للزراعة”: حظر زراعة وتداول نبات الدفلة السام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم قراراً بحظر زراعة وإنتاج وإكثار وتداول نبات الدفلة السام في إمارة أبوظبي.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ذات الصلة، ويهدف إلى حماية أفراد المجتمع خصوصاً الأطفال، وكذلك الحيوانات الموجودة في البيئة المحيطة، من مخاطر التسمُّم الناجمة عن تناول أيِّ جزء من هذا النبات السام.
ويُعرف نبات الدفلة بأنه شُجيرة بريَّة مُعمّرة تنمو في الوديان الصخرية العميقة، وتُزرَع على جانبي الطريق بغرض الزينة لجمال أوراقها الخضراء الداكنة وأزهارها الزاهية، إلا أنَّ هذا النبات يحتوي على موادَّ سامَّةٍ في جميع أجزائه، بما في ذلك الأوراق والسيقان والأزهار والبذور، وتحتوي أوراق الدفلة على مواد تضُرُّ عضلة القلب، وقد يؤدِّي ابتلاع أيِّ جزء من هذا النبات إلى أعراض خطيرة مثل الغثيان والقيء والإسهال وسرعة ضربات القلب، وقد يصل الأمر إلى الوفاة في الحالات الشديدة.
وقالت سعادة موزة سهيل المهيري، نائبة المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية .. إنَّ حظر زراعة وتداول نبات الدفلة السام في إمارة أبوظبي يُعدُّ خطوة استباقية لحماية مجتمعنا من المخاطر الصحية التي يشكِّلها هذا النبات ويأتي إصدار هذا القرار انطلاقاً من حرصنا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على سلامة وصحة المجتمع، وخاصة فئة الأطفال والحيوانات.
وأضافت أن هذا القرار يعد خطوة مهمة ضمن جهود حكومة أبوظبي لتوفير بيئة صحية وآمنة تعزِّز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتُساهم في الحفاظ على التنوُّع البيولوجي للإمارة وحماية البيئة من الآثار السلبية للنباتات السامة مثل الدفلة، كما يعكس التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتعزيز منظومة الأمن الحيوي بالتعاون مع جميع الشركاء.
وأوضحت المهيري أن حظر نبات الدفلة يعزِّز من مفهوم الصحة الواحدة، الذي يُعدُّ نهجاً استراتيجياً عالمياً للتعامل مع التحديات الصحية المتزايدة؛ فالصحة العامة وصحة الحيوان والنبات والبيئة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، ويساهم هذا النهج الاستراتيجي في تعزيز الأمن الحيوي والاستدامة.
وأكدت أن نجاح أي قرار يعتمد بشكل كبير على التوعية المجتمعية، ونحن سعداء بالتعاون المُثمر مع شركائنا في مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ حملات توعية واسعة النطاق بشأن مخاطر نبات الدفلة وكيفية التعامل معه، وندعو جميع أفراد المجتمع إلى التعاون معنا في تنفيذ هذا القرار، والتخلُّص من نبات الدفلة بشكل آمن، كما نهيب بالجميع ضرورة توخِّي الحذر من أخطار النباتات السامة وحثّ الأطفال على عدم لمسها أو تناولها.
من جانبه قال الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل إن التعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لاتخاذ التدابير اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة لإزالة نبات الدفلة السام من جميع الأماكن العامة ضمن نطاق تخصص الدائرة في أبوظبي وتقديم الدعم اللازم بهذا الخصوص لأصحاب الأراضي والمرافق الخاصة، يعكس الالتزام التام بالعمل وبذل الجهود للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
ويتضمَّن القرار رقم 4 لسنة 2024، الصادر عن مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنه يجب على جميع المنشآت والأفراد الالتزام بهذا الحظر، والتخلُّص من نبات الدفلة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويُستثنى من قرار الحظر زراعة وإنتاج وتداول نبات الدفلة للأغراض البحثية والعلمية فقط، بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الهيئة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
وتُلزِم المادة 4 من القرار الجهات المعنية بإجراء حملات تفتيش دورية، وإزالة نبات الدفلة من المناطق الحضرية، إضافةً إلى توعية الجمهور بأضراره.
وتُهيب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالمواطنين والمقيمين في الإمارة بضرورة التعاون مع الجهات المعنية، والتخلُّص من نبات الدفلة بشكل آمن، والإبلاغ عن أيِّ مخالفات لهذا القرار.
وتنصح الهيئة بعدم لمس أو تناول أيِّ نبات غير معروف، وفي حالة التعرض لخطر تناول أو ملامسة أي نبات غير معروف يرجى الاتصال على الرقم المجاني لخدمة الأدوية والسموم 800424 المتوفر 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
يذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي أدرجت نبات الدفلة في نشرة النباتات السامة التي أصدرتها في الفترة الأخيرة، وحذَّرت فيها من سمِّية هذه النباتات، وحرصت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة على استبعاد نبات الدفلة من الدليل البلدي الموحَّد بشأن إدارة تشجير الأماكن العامة، وحذَّرت من زراعته في الحدائق العامة والمحميَّات والمدارس، وجميع الأماكن التي يرتادها الجمهور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة أفراد المجتمع هذا القرار هذا النبات
إقرأ أيضاً:
تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “الموارد البشرية” تلزم المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر “قوى”
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات “العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل”، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 22 يناير 2025
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.