وزير البترول يشارك في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة الذي عقد يومي 7-8 أكتوبر تحت عنوان " معًا نساهم في ضمان تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب" وتنظمه الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة، ومدينة هامبورج، وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رؤساء الدول والقادة والوزراء والمنظمات الدولية والتمويلية والخبراء المختصين بالمجالات المتعلقة بتحقيق الاستدامة، وذلك لتعزيز الشراكات والعمل الجماعي لإزالة التحديات التى تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالخطط المستقبلية لكيفية تحقيق التحول الطاقي الآمن مع ضمان توافر الطاقة لجميع الشعوب وخاصة في الدول النامية.
بدأ المؤتمر فاعلياته بإلقاء أولاف شولتز - المستشار الاتحادي لألمانيا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وتناولت أهمية تحالف قادة العالم والحكومات بجانب المؤسسات المالية والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم لتخطي التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الاستدامة والنمو لجميع الشعوب، كما أشاد بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة التكاتف مع الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعلن انعقاد مؤتمر هامبورج للاستدامة بشكل سنوي وذلك لتعزيز التحالفات مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لضمان الاستدامة.
وخلال الافتتاح التقى المهندس كريم بدوى مع عدد من الوزراء، برالهاد جوشي وزير الطاقة المتجددة الجديدة بالهند، وآنا بيث وزيرة التنمية الدولية بالنرويج، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما حضر الوزير بعض الجلسات المختلفة ومن أهمها جلسة تحت عنوان " توسيع نطاق التأثير: معًا من أجل التحول - تعزيز التعاون بين البنوك التنموية المتعددة الأطراف"، والتى ضمت الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجانب رئيس البنك الدولي ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية والرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار المناخي وسكرتير ألمانيا لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية حيث ركزت الوزيرة على دور مصر في التعاون مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف لتخطي التحديات العالمية وتوفير رأس مال إضافي لتحقيق أهداف المشروعات التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تعتمد التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 للنقل العام
دبي-وام
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات التوجهات المستقبلية لإطار عمل الاستدامة 2030 لمنظومة النقل العام في الإمارة، والممكنات الحالية والمقترحات الداعمة لها، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالبيئة والاقتصاد والمجتمع، وبما يتوافق مع التوجهات المستقبلية في الإمارة لعام 2030، ويدعم الدور الريادي لدبي في مجال التنمية المستدامة عالمياً.
وقالت منى عبدالرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية، لدعم رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وبما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات، «نحن الإمارات 2031» والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسية تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة.
وأكدت مضي الهيئة قدماً في تنفيذ الخطوات والإجراءات وفق الخطط الزمنية المقررة لتنفيذ استراتيجيتها وبالتنسيق بين الإدارات والجهات المعنية.
وأشارت العصيمي إلى أن الهيئة حققت إنجازات لافتة، من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي في مجال الاستدامة، حيث كانت أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على شهادة المواصفة البريطانية BS 8001:2017 في الاقتصاد الدائري من المعهد البريطاني للمعايير BSI وأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية تخصصية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، وأول جهة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم تحصل على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الأيزو «2017:20400» من المعهد البريطاني للمعايير، عن إدارة المشتريات المستدامة.
وشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 في الهيئة، محور الاستدامة المجتمعية لمنظومة النقل العام في الإمارة، وذلك في مجالات مشاركة المجتمع والصحة والسلامة المرورية والرفاهية والتمكين، ليشمل ضمان مجتمع راضٍ بفئاته كافة، والتحول نحو «صفر» إصابات عمل بحلول 2028، وخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة إلى الريادة العالمية في مجال تجربة المتعاملين بحلول 2028، وتعزيز السمعة المؤسسية كجهة عمل جاذبة للمواهب وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وزيادة مشاركة المرأة في العمل، مع شمولية جميع فئات المجتمع ضمن جهود الهيئة في المشاركة المجتمعية نحو مجتمع راضٍ بكل فئاته.
أما في محور الاستدامة البيئية، فشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030، التحول نحو بنية تحتية ووسائل نقل قابلة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل، من خلال قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بنسبة 100% بحلول 2030، ومواصلات عامة عديمة الانبعاثات، من خلال استراتيجية مواصلات عامة ذات انبعاثات صفرية في عام 2050.
وفي المحور الاقتصادي، تم تسليط الضوء على التحول نحو استثمار متنوع المصادر، والوصول إلى أعلى تصنيف وهو 5.0 في مستوى نضج إدارة الأصول بحلول عام 2030 من خلال خريطة للتميز في إدارة الأصول، وتحقيق الاقتصاد الدائري بنسبة 100% بحلول عام 2030.