64.1% نسبة العاملين بأجر في عمل دائم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بلغت نسبة العاملين بأجر يعملون في عمل دائم 64.1%، وفقا لتقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب البيانات الاحصائية، بلغت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي 97.3%، بينما كانت النسبة في القطاع الخاص (خارج المنشآت) 26.8%.
8 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بألمانيا خلال 2022 /2023
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بيانات هامة حول أوضاع العمل في مصر بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام.
يعود هذا الاحتفال إلى قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية الصادر عام 2008، والذي يهدف إلى تعزيز فكرة العمل اللائق وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، بما في ذلك حقهم في العمل بكرامة.
العمل الائقيشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على عمل منتج في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وحرية التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، مع تحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القطاع الحكومى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عُمان والفرص غير المستغلة
خلفان الطوقي
مرَّت على سلطنة عُمان عشرات من الفرص التي كان من المُمكن الاستفادة منها بأقصى حد مُمكن، لكن علينا ألا نبكي على اللبن المسكوب، وذلك لأنَّ الفرص لا تنتهي، شريطة الانتباه لها، ومحاولة اقتناصها أينما وجدت، والإنجاز الحالي هو عدم ضياع أي فرصة حالية أو مستقبلية.
هناك عُرف لدى كثير من المسؤولين الحكوميين أن وجودهم في وظائفهم هو لتسيير العمل الروتيني اليومي، وأن من يُبادر للقيام بأكثر من ذلك، فإنِّه يعرض نفسه أو الجهة الحكومية التي يمثلها للخطأ ومن ثم الانتقاد!! ويرى أنه في غِنى عن ذلك، لذلك فإنَّ أي فرصة وإن كانت ذات فائدة وطنية، إلّا أنها تحتاج إلى عمل وجهد إضافي ومخاطرة غير مضمونة، وقد تعرض من يبادر ويقوم بها بأن يكون تحت دائرة الضوء، ولكن في الجانب الآخر فإن عدم المبادرة، وقياس المخاطر، وتأجيل اتخاذ القرار في حينه، كل ذلك يُبعدنا عن اقتناص الفرص، ويزيد من ابتعادنا عن الآخرين من الدول والشعوب أميالا إضافية، ويضاعف الفرص الضائعة.
الأولويات الوطنية تقتضي عدم ضياع أي فرصة لعُمان؛ بل تتطلب البحث عن أي فراغات لتحويلها لفرص تخدم عُمان، وتحديد هذه الفرص بشكل دقيق، وجعلها دوريا ضمن الأولويات، وعدم التخوف من المبادرة المستمرة في عالم تتغير ظروفه بين لحظة وأخرى.
ويُمكن تقسيم الفرص الضائعة إلى نوعين؛ الأول هو الداخلي والذي يحتاج إلى تكامل وانسجام الجهات الحكومية، وتحديد ما هو مفقود وضائع، وتحويله إلى فرص يمكن الاستفادة منها، وعلى الحكومة أن تبحث عنها بشكل عاجل، ويمكن للبرامج الوطنية الحالية القيام بذلك فورًا، وأي تأخير في تنفيذ ذلك، لديه عواقب، وكلفة اجتماعية واقتصادية.
أما النوع الثاني من الفرص فيمكن تسميتها بالفرص الخارجية والتي يجب البحث عنها، ويمكن اقتناصها من خلال التكامل فيما بين الحكومة من جانب، والقطاع الخاص، والقطاع المدني من جانب آخر، ولا بُد للأطراف الأخرى أن تلعب دورا جوهريا أكبر من السابق كمجلسي الشورى والدولة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والجمعيات المهنية الأخرى، وأي أطراف ذات علاقة واختصاص.
إنَّ مقتضيات هذا العصر لا تكتفي بالفرص، وإنما السرعة في اقتناصها قبل الآخرين، وإلا أصبحت فرصة ضائعة، وأصبحت خاسرا، وأصبح الآخرون هم الفائزون، عليه، فلابد من استمرارية البحث والتقييم والتخطيط وعدم التخوف عن المبادرة، فأي تخوُّف يعني التأخر والتقهقر، مما يزيد من الفرص غير المستغلة وربما الضائعة.
رابط مختصر
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي