الجديد برس|

كشف تقرير حديث صادر عن معهد كوينسي، من إعداد المحلل مايك فريدنبرغ، عن فشل ذريع للسياسات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، مع تركيزه على الدعم المكلف وغير المبرر لعمليات عسكرية لم تحقق نتائج ملموسة. وتزامن ذلك مع استنزاف مالي ضخم لدافعي الضرائب الأمريكيين، دون تقديم فوائد استراتيجية واضحة.

منذ أن بدأت الولايات المتحدة بحماية الشحن البحري في البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين، تبنت استراتيجية عسكرية باهظة التكاليف. وعلى الرغم من تبرير هذا التدخل بحماية المصالح العالمية، إلا أن التحليل يظهر أن الدافع الحقيقي يكمن في تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإثراء مقاولي الدفاع.

وبينما تعاني الولايات المتحدة من تحديات اقتصادية محلية وارتفاع الدين الوطني، تتواصل الحملة العسكرية التي تستهلك مليارات الدولارات. على سبيل المثال، يتم استخدام صواريخ مثل RIM-116 SeaRAM بتكلفة تصل إلى مليون دولار للصاروخ الواحد، في حين أن الطائرات بدون طيار الحوثية المستخدمة لا تتعدى تكلفتها بضعة آلاف. هذه المعادلة تمثل هدرًا للموارد وسط معركة لا تعود بفوائد حقيقية على المصالح الأمريكية.

وتواجه الإدارة الأمريكية تحديات كبيرة في التنسيق بين حلفائها في المنطقة. يبرز تضارب المصالح بين هذه الأطراف كعامل أساسي يعرقل نجاح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك، سوء تقدير قدرات الحوثيين الذين أثبتوا قدرتهم على تطوير أسلحة تكنولوجية تهدد السفن في المنطقة.

وفي ظل التركيز الأمريكي على الحلول العسكرية، يتجاهل صناع القرار الأبعاد السياسية والدبلوماسية للصراع. وقد أدى ذلك إلى فشل مستمر في تحقيق حلول دائمة، فيما تستمر التكاليف الباهظة التي قد تعمق الأزمة الاقتصادية الأمريكية في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن الجهود العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر تمثل حرب استنزاف غير مجدية. وبينما تتكبد واشنطن تكاليف كبيرة في هذه المعركة، يستمر المواطن الأمريكي في دفع الثمن الاقتصادي والسياسي لهذه الحروب التي تفشل في تحقيق أهداف واضحة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر الأمریکیة فی

إقرأ أيضاً:

الجديد: قرار تخفيض رسوم النقد الأجنبي يحمل رسائل وأهداف اقتصادية واضحة

الوطن|متابعات

صرح الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن توقيت إصدار المصرف المركزي لقرار تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي اليوم يحمل العديد من الدلالات الاقتصادية المهمة خاصة أنه يأتي بعد أقل من شهر على القرار السابق وقبل ثلاثة أشهر من حلول شهر رمضان المبارك

وأوضح الجديد أن القرار يعكس التزام المصرف المركزي بمواصلة تخفيض الرسوم ودعم الدينار الليبي مما يشير إلى قدرة المؤسسة على تحقيق استقرار طويل الأجل في سعر الصرف

كما يهدف القرار إلى طمأنة التجار بشأن استقرار السعر الجديد عند 5.50 دينار للدولار خلال الأشهر المقبلة وتشجيعهم على استيراد السلع لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل شهر رمضان

وأضاف الجديد أنه من غير المتوقع أن يقوم المصرف المركزي بإجراء أي تخفيض جديد في قيمة الرسم قبل حلول رمضان حيث يركز على استقرار سوق سعر الصرف بما ينعكس إيجابا على استقرار أسعار السلع

 

الوسوم#المصرف المركزي #النقد الأجنبي الخبير الاقتصادي تخفيض ليبيا

مقالات مشابهة

  • الجديد: قرار تخفيض رسوم النقد الأجنبي يحمل رسائل وأهداف اقتصادية واضحة
  • في الذكرى الأولى لأزمة البحر الأحمر.. الولايات المتحدة تحذر من تورط روسيا
  • “هدية” يبحث مع المسؤول الاقتصادي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز التعاون بين البلدين
  • حرب الـ8 ساعات وهروب “أبراهام”!
  • الحوثيون يبنون “محور المقاومة” الخاصة بهم
  • الولايات المتحدة تحذر تركيا بشأن “حماس”
  • أول دولة خليجية عظمى تقترح إنشاء ائتلاف عسكري مع الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر
  • مقترح إماراتي أمام الولايات المتحدة بهدف تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر
  • مقترح إماراتي أمام الولايات المتحدة بهدف تأمين الملاحة الدولي في البحر الأحمر
  • “فضائح أمريكا” في البحر الأحمر