جانتس: إلغاء زيارة جالانت لواشنطن إضرار بأمن إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، مساء اليوم الثلاثاء، على الشروط التي وضعها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للموافقة على زيارة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت إلة الولايات المتحدة الأمريكية.
قال جانتس، إن إلغاء زيارة وزير الدفاع إلى واشنطن إضرار بأمن إسرائيل في هذا الوقت الحرج بالذات.
قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتوجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن الليلة بدعوة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فأن هذه "زيارة خاطفة" ومن المتوقع أن يعود جالانت إلى إسرائيل ظهر الجمعة، قبل وقت قصير من إغلاق السماء بمناسبة يوم عيد الغفران.
لكن نتنياهو وضع شروطا لجالانت وقال إن رحلته لن تتم إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ومحادثة بينه وبين والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبحسب وسائل الإعلام يسعى نتنياهو، الذي عقد مناقشة أمنية خاصة حول مسألة الرد على الهجوم الإيراني، إلى الموافقة على الإجراءات في مجلس الوزراء قبل رحلة جالانت.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن توقيت طلب نتنياهو هو المهم في القصة، مضيفة: نتنياهو على علم برحلة جالانت منذ بداية الاسبوع وقدم مطالب غريبة عليها في اللحظة الاخيرة".
وأوضحت: لم تكن هناك محادثة بين بايدن ونتنياهو لفترة طويلة، ويبدو الآن أن رحلة جالانت، التي كانت تهدف إلى خلق اليقين بشأن القضايا الاستراتيجية، مثل التسلح وقضايا أخرى، قد يتم تأجيلها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني جانتس بنيامين نتنياهو وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت زيارة جالانت لواشنطن
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.