الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.
ويقوم الدماطي بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد رمضان الخطيب النادي الأهلي كرة القدم محمود الخطيب نادي الأهلي الأهلى محمد الدماطي بعثة الأهلي الكابتن محمود الخطيب السوبر المصري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.