رد مزلزل من أمين الفتوى على فتاة تخطط للزواج دون علم أسرتها.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم زواج الفتاة بدون إذن أهلها، وخاصة إنها تحبه وتريد أن تهرب معه؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء: "ما رأيت بنت خرجت عن طوع أهلها فى الزواج وأفلحت، والله ما رأيت أبدا، وكأن الله يقذف فى قلبها الخيبة والفشل، وبعدها يعتدي عليها زوجها ويهينها".
وتابع: "ما تفعله كسر لخاطر أهلها، اللى ربوها وعلموها، دايما ربنا منور بصيرة ولى الأمر لازم أى بنت تسمع كلام أهلها حتى لا تندم بعد ذلك".
وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في سياق آخر أن الوسطيّة تعد من أبرز خصائص الدين الإسلامي، وهي السمة الواضحة في الأخلاق والعبادات والمعاملات التي دعا إليها.
وأوضح، أن هذا الدين يتميز بالاعتدال والعدل، مشددًا على ضرورة أن يكون الإنسان وسطًا في كل شيء.
وقال: "الوسطيّة تعني عدم الإفراط أو التفريط، لذلك يجب أن نتوازن في أخذ الأوامر واجتناب النواهي، فالمنهيات قليلة، بينما الحلال كثير لا يُحصى، هذا ما أكده القرآن الكريم عندما قال: (تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم)"، مما يشير إلى أن الله جعل لنا ما في الأرض حلالًا وحرم بعض الأمور، وهذا هو جوهر الوسطيّة.
وتحدث عن كيفية تناغم الدين مع الحياة، حيث أكد أن الإسلام لا يعارض العلم أو التقدم، بل يشجع على الاستمتاع بمتع الحياة في إطار شرعي، قائلًا: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره الدنيا كما كرهها البعض، بل دعا إلى الاعتدال في كل شيء".
وأشار إلى أن النساء في الشرائع السابقة كانت لا قيمة لهن، لكن الإسلام أعطى المرأة حقوقها وأكرمها، موضحًا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته السيدة عائشة عندما طلب منها شيئًا وهي في فترة الحيض، مما يعكس جمال الشرع الإسلامي في التعامل مع المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة رد مزلزل أمين الفتوى السوشيال دار الافتاء المصرية الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.