مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال إسلام أبو العلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي، إن الإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول بالنسبة لمصر فى تصدير السلع الزراعية.
وأضاف إسلام أبو العلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الإتحاد الأوروبي يمثل من 23 إلى 25% من إجمالي حجم الصادرات المصرية الزراعية، و11% من إجمالي الصادرات التابعة للملكة العربية السعودية، و13% لروسيا الإتحادية، وحوالي 11% لباقي الدول العربية، و4% لدولة الصين.
وتابع إسلام أبو العلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي، أن الإتحاد الأوروبي يعطي لمصر بطاقة خضراء للاستمرار فى الإصدار لدول العالم، نتيجة الثقة فى المنتج المصري ووجوده فى الأسواق بعدة أشكال، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية، شهدنا عدة تحديات كبرى، على رأسها انتشار كورونا وأحداث الحرب الروسية والأوكرانية، وتأثرت للقدرة الشرائية للمواطن نتيجة التضخم على مستوى العالم، ولكن نتيجة التغيرات المناخية التي حدثت فى المناخ الموجود فى أوروبا، أعطى لمصر فرصة أكبر لضخ كميات أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحجر الزراعى الاتحاد الأوروبي السلع الزراعية الصادرات المصرية روسيا تصدير السلع الزراعية
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري: رسوم ترامب الجمركية فرصة لمصر لجذب استثمارات من دول أخرى
قال يحيى الواثق بالله الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري ، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الأجنبية ستكون لها تأثيرات مباشرة على صادرات مصر إلى السوق الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح هذه التغيرات فرصًا جديدة لدول مثل مصر في استقطاب الاستثمارات من دول أخرى.
جاء ذلك خلال فى مشاركته عبر تطبيق زووم في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري، بحضور عدد من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة.
وأوضح الواثق بالله أنه وفقًا للإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا، فإن صادرات مصر التي لا تتمتع بأي معاملة تفضيلية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 10% بالإضافة إلى رسوم تفضيلية للدولة المصدر. أما بالنسبة للمنتجات التي كانت تتمتع بإعفاءات جمركية كاملة مثل بعض القطاعات في "الكويز"، فستخضع أيضًا لهذه الرسوم بنسبة 10%.
وأشار الواثق بالله إلى أن المنتجات مثل الحديد والألومنيوم ستستمر في الخضوع لرسوم بنسبة 25%، وهي نسبة مطبقة من قبل الولايات المتحدة على كافة دول العالم.
وأوضح الواثق بالله أنه تم الحديث مع المسئولين الأمريكيين الجمعة الماضية، وفي حال تم إزالة بعض المعوقات التجارية غير الجمركية التي تراها الولايات المتحدة موجودة في مصر، مثل القيود على بعض المنتجات الزراعية مثل تقاوي البطاطس أو شهادات الحلال والشحن الجوى وبعض الأمور فى قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالسماح لنقل البيانات من مراكز البيانات هنا إلى الخارج، فإنه قد يتم النظر في إلغاء هذه الرسوم الجمركية المفروضة على مصر.
وأوضح أن مصر تعمل حاليًا على معالجة بعض هذه المعوقات، خاصة في مجالات مثل الاتصالات والخدمات، وأكد أن هناك بعض القضايا التي يصعب على مصر التوصل إلى حلول لها بسبب اعتبارات الأمن القومي، مضيفًا: "نعمل على تحسين الأمور التي يمكننا معالجتها دون التأثير على الأمن القومي أو الحصيلة الجمركية."
ويرى الواثق بالله أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ليس فقط تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بل يتعدى ذلك إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الصناعات الثقيلة والمتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة محور التصنيع في الصناعات المعقدة إلى أراضيها، وهو هدف موازٍ لإصلاح الميزان التجاري، حيث جاءت هذه الإجراءات أيضًا نتيجة لضغوط كبيرة من الشركات الأمريكية الكبرى التي تأثرت سلبًا بمبدأ حرية التجارة في العقود الأخيرة، حيث أغلقت 90,000 مصنع في الولايات المتحدة خلال الـ 20 عامًا الماضية.
وأضاف: "هذه الضغوط تدفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تقليص دور منظمة التجارة العالمية (WTO) وفرض إجراءات أكثر صرامة."
كما تحدث الواثق بالله عن فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة، مثل الصين وفيتنام، قد تجد صعوبة في التنافس في السوق الأمريكي، مما قد يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمصر، ما ينعكس إيجابيًا على صادراتها ويعزز موقفها التنافسي على المدى الطويل.
التفاوض مع وفود صينية
وشدد الواثق بالله على أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص يجب أن يتحركا بسرعة لاستغلال هذه الفرص، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، قائلا: "هذه فرصة تاريخية لمصر، ونحن حاليًا بصدد التفاوض مع وفود صينية لترتيب استثمارات جديدة في مصر خلال الشهرين الحالى والمقبل وندرس حاليا الإجراءات السريعة لزيادة استثمارات الجانب الصيني والتركى والأوروبي حيث أن هناك طلب كبير للاستثمار بمصر"، وأضاف: "إذا قمنا باستغلال هذه الفرص بشكل سريع، يمكننا تحقيق استثمارات إضافية في مصر تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة إضافة إلى الاستثمارات السنوية المعتادة فى حدود 10 مليار دولار."
خفض المكون الإسرائيلي فى اتفاقية الكويز
وردا على سؤال حول خفض المكون الإسرائيلي فى اتفاقية الكويز والذى تصل نسبته إلى 10.5% حاليا، أشار الواثق بالله إلى أن مصر بدأت مفاوضات حول هذا الموضوع منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هذه المفاوضات توقفت بعد أحداث 7 أكتوبر بسبب التوترات الإقليمية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً