المشاط تستقبل وفدا من «الكونجرس» لبحث مجالات التعاون المصري- الأمريكي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، خلال زيارته مصر، اليوم الأحد، مشددة على أهمية العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة على مستوى التعاون الإنمائي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشادت المشاط بالشراكة الممتدة لعقود في دعم جهود التنمية المستدامة، وتحفيز التقارب بين البلدين، استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة، خاصة على المستوى الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز جهود التنمية، والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وحضر اللقاء القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، جون ديروش، ونائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، مارجريت سانشو، ونائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، آرون جوردان، وعضو اللجنة كريس وايت، وكبير الفنيين في اللجنة جيمس والش.
استعراض أهم برامج التعاون المشتركخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية البرامج المنفذة من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال المنح السنوية المتاحة لتحقيق العديد من الأهداف، وبينها دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة، وتنمية مهارات الشباب، بجانب برامج تطوير قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والزراعة، والصحة، والسياحة.
كانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعتا اتفاقيات على 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، فيما يجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة، بهدف تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.
إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاصوأكدت المشاط حرص الدولة المصرية على دفع جهود التنمية، من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة DFC الأمريكية لبحث زيادة استثماراتها في المجالات ذات الأولوية.
وأضافت أنه «مع تحديث مصر مساهماتها الوطنية NDC، اتساقًا مع ما أعلنته في مؤتمر المناخ COP27، أصبحت هناك الكثير من الفرص للاستثمار المناخي»، لافتة إلى جهود «التعاون الدولي» في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ووصول حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 إلى نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي رانيا المشاط شركاء التنمية التنمية المستدامة الأمریکیة للتنمیة الدولیة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.. «المشاط» تستعرض آليات تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة - جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات