مسئولو الإسكان يُناقشون رغبات مقدمي طلبات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
صرح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم عقد اجتماع للوحدة الفرعية المختصة بالتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك بحضور ممثلي أجهزة مدن (الشروق – سفنكس الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – العبور الجديدة)، بهدف متابعة مستجدات ملفات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لتلك المدن، ومناقشة رغبات مقدمي الطلبات.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة أهم الموضوعات التي وردت في طلبات المواطنين، والتي تم رصدها من خلال توافدهم على المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين منذ افتتاحه، والتى تضمنت: فروق المساحات سواء بالزيادة أو النقص، والأولوية فى التسكين، بحيث يكون التخصيص بأسبقية السداد، وكذلك وضع حد أقصى للمدة الزمنية المتاحة للسداد، إضافة إلى تحديد حزمة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المتقاعسين عن السداد، حيث تم التوافق على مجموعة من الحلول و المقترحات تمهيداً لعرضها على وحدة السياسات والضوابط المركزية للدراسة والاعتماد، و سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار التفاعل مع رغبات مقدمي طلبات التقنين وتوفيق الأوضاع.
وفي السياق نفسه، شهد المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بجهاز مدينة العبور الجديدة، إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.
ويهيب جهاز مدينة العبور الجديدة بجميع العملاء ضرورة الالتزام بالحضور شخصياً في اليوم المحدد لمن تصله رسالة نصية أو يُنشر اسمه على صفحة الجهاز فقط، حرصاً من الجهاز على تيسير الإجراءات، ونظراً للإقبال الكبير من عملاء التقنين تم مد مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي لعملاء التقنين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الـ3 عصراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العبور الجديدة الشروق أكتوبر الشيخ زايد العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة