نواب “العمل الإسلامي” يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
#سواليف
التقى صباح اليوم وفد يمثل كتلة #نواب #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي مع #تجار و #مستوردي #السيارات_الكهربائية في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء للتباحث حول قرار الحكومة برفع #الضريبة_الخاصة على #السيارات_الكهربائية وأثر ذلك على هذا القطاع.
وضم وفد الكتلة كل من النواب الدكتور أيمن أبو الرب والدكتور نبيل الشيشاني والمهندس خضر بني خالد والمهندس رائد القطامين و النائب باسم الروابدة ومدير مكتب نواب الكتلة خالد الجهني، وكان في استقبال الوفد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية شرف الدين الرفاعي وجمع من المستثمرين في قطاع تجارة السيارات الكهربائية.
واستعرض نائب رئيس هيئة المستثمرين خلال اللقاء الآثار السلبية لقرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية على خزينة الدولة وعلى المواطنين وعلى قطاع المستثمرين في تجارة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن القرار جاء دون دراسة مسبقة، ودون أن تستمع الحكومة أو تجتمع مع المعنيين والعاملين في هذا القطاع قبل اتخاذ القرار الذي جاء مفاجئا بعد سلسلة قرارات سبقته أضرت بهذا القطاع وتسببت بخسائر مالية كبيرة وبما يخالف التعهد الذي قطعه وزير المالية بأنه لن تكون هناك أي ضرائب خلال العام 2024، مما أدى لعزوف المواطنين عن شراء الفئات التي ارتفع سعرها من السيارات الكهربائية التي شملها قرار الحكومة برفع الضريبة، الأمر الذي انعكس أيضا على انخفاض واردات خزانة الدولة بشكل كبير.
مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02فيما أكد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي وقوفهم إلى صف كل صاحب مظلمة ومع تحقيق المصلحة الوطنية دون إضرار بأي قطاع تجاري وبعيداً عن الاعتماد على جيب المواطن، وبما يجنب المستثمرين والمواطنين الخسائر التي ترتبت عليها، مشيرين إلى أن موضوع هذه الضريبة سيكون أحد الشروط خلال نقاش بيان الحكومة لنيل الثقة من مجلس النواب، وأنهم سيبذلون الجهد مع زملائهم في مجلس النواب من كتل حزبية ونواب مستقلين لاتخاذ موقف مشترك مؤثر تجاه هذا القرار الحكومي، وعقد لقاء قريب وعاجل بين رئيس الوزراء والوزراء المعنيين مع ممثلي قطاع المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية لبحث هذا الملف.
وقال نواب كتلة الحزب أن الاستقرار في التشريعات وانضباط القرارات وتوازنها أحد عوامل جذب الاستثمار وتوفير بيئة آمنة له، وأن القرارات الحكومية الأخيرة خالفت التوجيهات الملكية بالتشاركية بين القطاعات المختلفة في الدولة وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، كما أن هذه القرارات تتناقض ومشاريع الحفاظ على البيئة، وأن المتضرر من هذه القرارات هو الوطن والمواطن.
ودار حوار موسع بين كتلة نواب كتلة العمل الاسلامي والحضور أكد فيه المستثمرون أن خسائرهم ستكون بالملايين وأن قرار زيادة الضريبة الخاصة على السيارات سبب أزمة ستنهي أعمال الكثيرين منهم بسبب الركود والخسائر المالية والمشاكل القانونية التي نتجت عنه، كما أشاروا لوقف الحكومة معاملات السيارات المؤهلة للشطب ما أدى لتضرر آلاف التجار ممن دفعوا رسوم الشطب وكانت معاملاتهم قيد الاستكمال.
نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/9yW0z025P6
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/uEImmIqPfV
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/khxLTLNwEY
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/4PrPg6vdes
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/iTpFB8yWh9
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/cDxKoDQeJH
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/HU5p97xonp
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نواب حزب جبهة العمل الإسلامي تجار مستوردي السيارات الكهربائية الضريبة الخاصة السيارات الكهربائية العمل الإسلامی fadia miqdadai
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة