التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، سموّ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الكويت على رأس وفد رسمي رفيع المستوى والتي بدأت في وقت سابق اليوم.
 وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر بيان بحضور الوفد الرسمي المرافق لسموّه، مجمل العلاقات الثنائية وأوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين، وما تشهده من تقدم لافت في كل المجالات بقيادة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.


 وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المستوى النموذجي الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين الإمارات والكويت هو ثمرة توافق الرؤى حول أهمية إحاطة هذا التعاون بكل المقومات التي تسمح له بمزيد من النمو والتطور من خلال اتفاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في شتى مسارات التنمية.
 وأشاد سموّه بما تشهده دولة الكويت من مظاهر التقدم والنماء في ضوء القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وما تحققه من إنجازات نوعية في إطار الخطة الوطنية ورؤية الكويت 2035، متمنياً للشقيقة الكويت دوام الأمن والاستقرار ولشعبها المعطاء مزيداً من الرخاء والازدهار.
وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون البناء في شتى المجالات لاسيما في إطارها التجاري والاقتصادي والسياحي والاستثماري، مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين في اكتشاف وتفعيل مسارات جديدة للتعاون المثمر، ليس فقط على المستوى الحكومي، ولكن أيضاً على صعيد القطاع الخاص، لاسيما مع ما توفره الدولتان من فرص كبيرة للمجتمع الاستثماري والشركات ورواد الأعمال لتحقيق النجاح والتوسع ضمن بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع.
واستعرض الجانبان التقدم المستمر في الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، إذ تُعدُّ الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للكويت وتأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في هذا السياق، فيما تُعدُّ الإمارات الشريك التجاري الأول للكويت على المستويين العربي والخليجي، حيث سجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين 45.7 مليار درهم في العام 2023، بنمو يزيد على 18.8% مقارنة بالعام 2021، في حين وصل إجمالي التجارة الإماراتية غير النفطية مع الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 23.6 مليار درهم، فيما من المرشح أن تواصل التجارة المتبادلة نموها خلال النصف الثاني من 2024.
 كذلك، تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كذلك الأوضاع التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من مضافرة الجهود من أجل إقرار مقومات الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام الشامل والعادل. وأكد اللقاء الأثر الإيجابي الكبير والملموس للتنسيق المتبادل والدائم بين الإمارات والكويت حيال مختلف القضايا العربية والدولية، ما يعكس حجم التطور في العلاقات السياسية بين الدولتين وبما يخدم المصلحة المشتركة، ويعزّز وحدة البيت الخليجي عموماً.
وقد حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مأدبة الغداء التي أقامها سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، تكريماً لسموّه والوفد المرافق له.
 وأعرب سموّه عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة في دولة الكويت، مؤكداً امتنانه لما وجده من حفاوة وحسن استقبال وكرم ضيافة، ومنوهاً بالروابط الأخوية الوثيقة بين الإمارات والكويت، والتي أكد سموه أنها ليست وليدة الأمس، ولكنها روابط عميقة ومتجذرة بين الشعبين الشقيقين، اللذين تجمعهما علاقات تاريخية واجتماعية عريقة ومواقف تؤكد تكامل الرؤى بين البلدين، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة «الشارقة للمتاحف».. تحتفي بـ«الأسبوع العالمي للفضاء» أمير الكويت يستقبل حمدان بن محمد ويستعرض معه تطور العلاقات الثنائية ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات الكويت حمدان بن محمد بین البلدین محمد بن ولی عهد

إقرأ أيضاً:

“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • الإمارات واليابان تستعرضان آفاق التعاون في ريادة الأعمال والابتكار
  • محمد بن زايد ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين
  • العراق وعُمان يؤكدان على توسعة آفاق التعاون بين البلدين
  • “جمال الكناني” مستشار تجاريا لتحالف البريكس للمشروعات الاستراتيجية
  • شخبوط بن نهيان يبحث مع رئيس بوتسوانا سبل تعزيز العلاقات
  • رغم إجازة المرض.. جلالة الملك يحرص على استقبال الرئيس الموريتاني لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين الجارين
  • “المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • الإمارات تحصد كأس «دولي رياضات وسباقات الصقور»
  • لقاء عُماني أنجولي مشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية