رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: حققنا زيادة 435 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش ، إنه بدون قطاع زراعي متطور، لن يكون هناك تصدير حاصلات زراعية أو صناعات غذائية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي هو تقريبا 12% من الناتج المحلي، ينقسم إلى تريليون جنيها، إلى إنتاج نباتي وحيواني وسمكي.
وأضاف رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور"، أن الحاصلات الزراعية تصدر حوالي 4 مليار و260 مليون دولار هذا العام عن الموسم الماضي، أى زيادة ب435 مليون دولار، إضافة إلى زيادة الكميات بحوالي 500 ألف طن.
وتابع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر تزرع 9.7 مليون فدان، 6.1 مليون فى الدلتا، لافتا إلى أن الدولة أيقنت أهمية هذا القطاع حتي قبل الحروب أو كورونا، وأقامت مشاريع غير مسبوقة، منها حياة كريمة وتطوير البحيرات ومشاريع الإنتاج السمكي وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع زراعي حاصلات زراعية القطاع الزراعى الدلتا حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح