استقالة إدارة التحكيم بالاتحاد التونسي لكرة القدم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم تلقيها استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، وباقي أعضاء إدارة التحكيم اليوم الثلاثاء.
قدم أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم، بقيادة ناجي الجويني، استقالاتهم الجماعية. وأرجعت الإدارة قرارها إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها تردي ظروف العمل، بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
وقالت هيئة التسوية عبر حساب الاتحاد عبر فيسبوك إنها "ستكشف عن مختلف الخطوات التي تعتزم اتخاذها في الفترة المقبلة لضمان تواصل نشاط الإدارة الوطنية للتحكيم والموسم الرياضي في أفضل الظروف".
وتولى الحكم الدولي السابق ناجي الجويني منصب المشرف العام على قطاع التحكيم في يناير (كانون الثاني) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدوري التونسي
إقرأ أيضاً:
تغييرات غير مسبوقة في الليغا لتحسين التحكيم باستخدام الذكاء الاصطناعي
ماجد محمد
تستعد رابطة الدوري الإسباني لإطلاق نظام تحكيمي جديد يتضمن تعديلات غير مسبوقة، تهدف لتحسين أداء الحكام وتعزيز الشفافية داخل الملاعب.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب الأندية واللاعبين، الذين عبروا مرارًا عن حاجتهم لتفسيرات أوضح للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.
ومن أبرز الخطوات المتوقعة، تخصيص طاقم مستقل لتقنية الفيديو (VAR) مكون من حكام متفرغين، في محاولة لتقليل التضارب الأخلاقي الناتج عن تناوب الحكام بين إدارة المباريات والعمل داخل غرفة الفيديو.
وأكد ميدينا كانتاليخو، رئيس لجنة التحكيم، أن الخطة قيد الدراسة، وقد يبدأ تنفيذها في الموسم المقبل، رغم التحديات المرتبطة بإقناع 14 حكمًا بالتخلي عن التحكيم الميداني.
وتهدف هذه التغييرات إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ بين الحكام أو بينهم وبين الأندية، خاصة في الحالات التي يكون فيها للحكم تاريخ من الخلافات مع أحد الفرق.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن توجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم أداء الحكام، بهدف تقليص تدخل العوامل الشخصية في تقارير الأداء، وتقديم تقييمات أكثر دقة وحيادية.
وتسعى بعض الأندية إلى نشر تقييمات الحكام وترتيبهم بشكل علني، لضمان تعيين الأكفأ منهم لإدارة المواجهات المهمة.
ورغم التقدم في هذا الملف، ما زالت بعض القيود الجغرافية تعيق عمل بعض الحكام، حيث يُمنعون من إدارة مباريات معينة بسبب أصولهم أو ارتباطاتهم الإقليمية، مما يثير تحفظات داخل الوسط التحكيمي.