الأوقاف: 8 مساجد جديدة تحصل على ضمان الجودة في المجال الدعوي الفئة أ
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ثمانية مساجد جديدة بمحافظات مختلفة تم حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي؛ ليصبح إجمالي ما تم اعتماده ( 21 ) مسجدًا حتى تاريخه .
8 مساجد جديدة تحصل على ضمان الجودة في المجال الدعوي الفئة أجاء الأمر بناءً على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وذلك على النحو التالي :
1.
2. عبد المجيد قادوس- المحلة الكبرى - الغربية - الفئة (أ)
3. المصطفى بشرم الشيخ - جنوب سيناء - الفئة (أ)
4. العباسي بمدينة بور فؤاد - بور سعيد - الفئة (أ)
5. فاطمة الشربتلي بالقاهرة الجديدة - القاهرة - الفئة (أ)
6. المصطفى بمدينة الملك عبد الله - السويس - الفئة (أ)
7. الروضة – ميت غمر - الدقهلية - الفئة (أ)
8. الفتح - الاستاد - كفر الشيخ - الفئة (أ)
جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.
في وقت سابق، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لهيئة قضايا الدولة أمس السبت 12/ 8/ 2023م، وذلك بحضور المستشار/ أحمد ثابت - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار/ محمود عرفات - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار/ هاني محمد على- رئيس المكتب الفني، والمستشار/ كرم جميل - رئيس القسم القضائي بالوزارة، والمستشار/ عبد العال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار/ خالد زين - رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة.
حيث أشاد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.
من جانبه أشاد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصيانة وحسن استثمار مال الوقف.
وخلال اللقاء أهدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة درع هيئة قضايا الدولة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.
كما أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من "موسوعة الثقافة الإسلامية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف وزير الاوقاف ضمان الجودة والاعتماد المجال الدعوي الأوقاف فی
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة