فرنسا تتعهد بمواجهة عجزها الكبير وسط تفاؤل أوروبي حذر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سعى وزير المال الفرنسي الجديد أنطوان أرمان إلى إقناع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بجدية باريس بشأن السيطرة على عجزها المتزايد والامتثال إلى قواعد ميزانية التكتل، وسط تفاؤل أوروبي حذر.
وسيستعرض الوزير الجديد الميزانية الوطنية الخميس المقبل، وتأمل باريس بأن تتعامل مع ديون فرنسا "الهائلة" عبر خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة.
وزار أرمان لوكسمبورغ أمس الاثنين لطمأنة نظرائه في منطقة اليورو بشأن أولويات السياسة الفرنسية، بما في ذلك السيطرة على العجز.
وقال في إيجاز للصحفيين قبل ساعات من أول اجتماع له مع وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي "قمنا بإعداد ميزانية لتعزيز سيادة البلاد المالية والوطنية"، وشدد على أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي هي "مسألة مرتبطة بالمصداقية دوليا".
وسيتعيّن على أرمان أيضا إقناع الأسواق بأنه قادر على تحقيق أهدافه.
وانتقدت بروكسل فرنسا بالفعل لخرقها قواعد الموازنة واتّخذت إجراء رسميا بحقها في يوليو/تموز الماضي نظرا إلى أن العجز لديها يتجاوز الحد الأقصى البالغ 3% الذي يتعيّن على الدول المنضوية في منطقة اليورو الامتثال له.
ويتعيّن على فرنسا تقديم خطة على عدة سنوات لخفض عجزها العام لكن باريس نالت تأجيلا بعدما استغرق تشكيل حكومة جديدة وقتا بعد الانتخابات المبكرة.
وأمام باريس الآن مهلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتقديم خطتها للموازنة إلى المفوضية الأوروبية.
من جانبه، أبدى المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني تفاؤلا حذرا حيال المحادثات مع فرنسا، وقال للصحفيين في لوكسمبورغ إن محادثاته مع الوزير الفرنسي كانت "واعدة" رغم "الصعوبات".
من جانبه، شدد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر على أنه "يتعيّن علينا خفض عجزنا وديوننا بشكل ذي مصداقية لنتمكن من تمويل أنفسنا بشكل مناسب ومستقر".
لكن أرمان بدا واثقا بمساعي بلاده لخفض العجز إلى ما دون الحد الأقصى المحدد أوروبيا، وقال إن "هدفنا هو خفض العجز إلى ما دون عتبة 3% بحلول عام 2029".
وهذه المهلة أطول بعامين من تعهّد سلفه برونو لومير في وقت سابق من عام 2024.
ويهدف أرمان في المدى القصير إلى خفض العجز في فرنسا إلى 5% العام المقبل مقارنة بـ6.1% هذا العام.
وقال أرمان للصحفيين لاحقا في لوكسمبورغ "هذا اتجاه جدي وذو مصداقية وطموح بالنسبة لبلدنا من أجل احترام قواعد الموازنة الأوروبية".
ويواجه أرمان معادلة صعبة إذ إن على موازنته إرضاء الأسواق وبروكسل مع ضمان التضييق بشكل كبير على المواطنين والأعمال التجارية.
وتبلغ ديون فرنسا أكثر من 3.2 تريليونات يورو، أي ما يعادل أكثر من 110% من إجمالي الناتج الداخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حكم العجز عن الوفاء بنذر الصيام لكبر السن
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في إجابته عن استفسار ورد إليه من إحدى المستمعات، التي نذرت صيام أيام من شهر شوال – غير الأيام الستة المستحب صيامها – لكنها مع تقدم السن بات الوفاء بالنذر صعبًا أو مستحيلًا بالنسبة لها.
واستشهد لاشين بقول الله تعالى في القرآن الكريم، مثنيًا على من يوفون بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]. كما أشار إلى الحديث النبوي الذي رواه أهل السنة: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
النذر في الأحكام الشرعيةأوضح لاشين أن النذر هو التزام الإنسان بفعل قربة وطاعة لم يوجبها الشرع في الأصل، فلا يكون النذر في الواجبات، لأنها ثابتة بأصل الشرع، لكنه يكون في المستحبات والمندوبات، مثل نذر شخص عدم التخلف عن صلاة الجماعة أربعين يومًا متتالية، أو التزامه بقيام الليل لمدة شهر.
أما النذر في المحرمات والمكروهات، فهو غير جائز ولا يجب الوفاء به، مثل أن ينذر شخص مقاطعة صلة رحمه أو الامتناع عن الحديث مع أحد أقاربه. واستدل بحادثة الصحابي أبو إسرائيل الذي نذر الصيام وعدم الجلوس أو التحدث أو الاستظلال، فأمره النبي ﷺ بالجلوس والتكلم والاستظلال، ولم يُجز من نذره إلا الصيام.
المخرج الشرعي لمن عجز عن الوفاء بالنذرأكد لاشين أنه إذا نذر الإنسان صيامًا وكان قادرًا على الوفاء به في البداية، لكنه مع تقدم السن أصبح غير قادر على ذلك أو أصبح الوفاء بالنذر يمثل مشقة كبيرة أو استحالة، فالشريعة ترشده إلى مخرج شرعي يرفع عنه الحرج. وفي هذه الحالة، يجوز له التحلل من نذره بكفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين".
وختم لاشين فتواه بالتأكيد على أن هذا الحكم يرفع الإثم عن العاجز عن الوفاء بنذره، داعيًا الله أن يتقبل الأعمال الصالحة من الجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت