قبل التقديم عليها.. ما المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وضع القانون رقم 92 لسنة 2018، المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة، وهو الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة.
كما يحدد القانون الأماكن التى يجب وضع عربات الطعام في الأحياء والشوارع المختلفة GPS، حيث تعرف عربة الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.
وحددت المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة، حيث تنص المادة الـ5 على المواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، والتي تتضمن الآتي:
- يجب تحديد النشاط وفقًا لنوع عربة الطعام المتنقلة، على أن تكون مرخصة، بها دون غيره، وفي حالة تغيير النشاط يجب تعديل طبيعة النشاط الجديد، من خلال طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ قرارها.
- الالتزام بوضع صورة ترخيص مزاولة النشاط وصورة ترخيص تداول الغذاء المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مكان ظاهر بالوحدة.
- أن تكون وحدة اوعربة الطعام المتنقلة المطلوب ترخصيها، مجهزة أساسًا لهذا الغرض ومتوفر بها الشروط الصحية لتقديم الخدمة، ووجود مصدر كهرباء دائم من اجل تشغيل الأجهزة داخل مركبة الطعام المتنقلة، وتحتوي على العدد المناسب من أوعية النفايات، للتحقيق النظافة وللحفاظ على البيئة.
- أن تكون المواد المستخدمة في بناء هيكل الوحدة داخليا وخارجيا من المواد غير القابلة للصدأ، مع تحديد بها مكان معزولا حراريا لعرض الأغذية، مع وجود مكان أيضًا مبرد لحفظ المشروبات والأطعمة.
- ضرورة توفير مكان بالعربة لحزان مياه وحوض للاستخدام، على أن يكون موصولين بشبكة تصريف وخزان يتم تفريغه بشكل يومي.
- ضرورة الالتزام بوضع مسافة بينية بين وحدة الطعام ومثيلاتها في المكان نفسه، بحيث لا تقل عن 200 متر كحد أدنى.
- ضرورة الالتزام بإعلان قائمة المأكولات والمشروبات والأسعار لكل صنفٍ، وذلك في مكان ظاهر بالوحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة القومية لسلامة الغذاء عربات الطعام المتنقلة عربات الطعام وحدات الطعام المتنقلة المواصفات الفنیة
إقرأ أيضاً:
المنازل المتنقلة لم تصل غزة ونحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى
في اليوم الثلاثون من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه، ما يفاقم معاناة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف إنسانية كارثية.
وتؤكد الحكومة في غزة أن المساعدات المشمولة بالاتفاق مثل الجرافات والمعدات الثقيلة، لا تزال عالقة على الجانب المصري من معبر رفح، دون أي التزام واضح من الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.
تأتي هذه التصريحات وسط حالة من الغضب والاستياء في الشارع الغزي، حيث يشكو المواطنون من ندرة المساعدات الأساسية، وارتفاع الأسعار، وغياب المأوى المناسب لمن فقدوا منازلهم في حرب السابع من أكتوبر.
وفي الوقت ذاته، تواصل المقاومة ضغوطها على الاحتلال عبر الوسطاء لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك إدخال المواد الضرورية لإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
في سوق مدينة خان يونس، وقف المواطن الفلسطيني عبد الكريم بسيسو عابسًا شاردًا أمام أسعار السلع المرتفعة، يشكو عدم وصول المساعدات إليه.
يقول لـ"عُمان": «المساعدات القادمة لا تكفي.ما يدخل نسبة تقريبًا 10% مما تم الاتفاق عليه في بنود وقف إطلاق النار، أشتري من السوق بأسعار باهظة جدًا لا أقدر عليها».
ويضيف ، بينما ينظر إلى رفوف شبه فارغة في أحد المحال التجارية: «أسعار السلع في الأسواق في تزايد مستمر، والمساعدات لا تكفي، فالسوق متعطش لكل السلع، ولابد من زيادة العرض حتى تنخفض الأسعار.المساعدات الأساسية مثل الطحين لا تصل إلى الجميع، وغالبية ما يوزع عبارة عن رفاهيات مثل البسكويت والمشروبات الغازية».
يطالب المواطن الأربعيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، لإدخال المساعدات التي تم الاتفاق عليها كاملة دون نقصان: «وعدوا بإدخال 600 شاحنة مساعدات معيشية وطبية يوميًا، لكن ما دخل إلى القطاع أقل من ذلك بكثير، وعدوا بإدخال كرفانات وخيام لإيواء المشردين، وهذه لم تصل حتى الآن، ولم نر منها أي شيء».
مساعدات شكلية لا تكفي
على أطراف بيت لاهيا، حيث تنتشر الخيام العشوائية التي لا تقي من البرد القارس، يقف معاذ علي متكئًا على قطعة خشب قديمة، متحدثًا بحرقة عن واقع المساعدات التي لا تكفي على الإطلاق، وواصفًا إياها بأنها شكلية لذر الرماد في العيون. ويضيف لـ«عُمان»: «نحن بحاجة إلى مواد أساسية مثل الأسمنت والحديد لإعادة بناء ما دمره الاحتلال. كما أننا بحاجة ماسة إلى كرفانات ومساكن تقي السكان من البرد القارس، حيث لا تكفي الخيام وحدها».
يبدي المواطن الخمسيني، دهشته من تراكم أكوام المساعدات على المعابر دون إدخالها إلى القطاع، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو إذلال الشعب الفلسطيني، وجره إلى الهجرة أو إلى الحرب مجددًا. ويوضح : «وعدونا بإدخال خيام وبيوت جاهزة، لكن للأسف لم يدخل أي شيء حتى الآن، وكلها متجمعة على المعابر. الوضع الإنساني أصبح لا يُطاق، وهذا هو مبتغاهم طردنا من أرضنا والقضاء علينا».
ساعات حاسمة
وتعليقًا على تلكؤ الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني الخاص باتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور أن «هذا النهج من الاحتلال ليس جديدًا، فهو دائمًا ما يتهرب من أي استحقاقات سياسية أو اتفاقيات».
ويقول : «لدينا تجربة سيئة مع الاحتلال منذ أيام اتفاق أوسلو، فهو يسعى دائمًا للتهرب من التزاماته، وما يحدث اليوم هو تأكيد لهذه السياسة».
ويوضح: «الاحتلال لم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض، ولا بإدخال الوقود بكميات كافية، ولم يوفر مساعدات طبية للمستشفيات. هذا مؤشر خطير جدًا، خاصة أننا لا نزال في المرحلة الأولى من الاتفاق، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الاحتلال بالمراحل القادمة».
ويؤكد أن الساعات المقبلة ستكشف للشعب الفلسطيني ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي صادقًا في نواياه بخصوص وقف إطلاق النار: «دخول الجرافات واللوادر العالقة على الحدود المصرية سيبرهن ضغط الوسطاء خلال الـ48 ساعة المقبلة، وإلا فالاتفاق مهدد بالإلغاء، وستتجه الأمور نحو التصعيد». مبينًا أن «هناك 12 ألف شهيد فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، ولابد من دخول المعدات الثقيلة لانتشال جثامينهم».
ويشير المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن المقاومة اضطرت للتهديد بتعليق عملية تبادل الأسرى للضغط على الاحتلال، لكنها تراجعت بعد حصولها على وعود من الوسطاء بإدخال المساعدات العالقة. ويشدد على أن الاتفاق لم يكن مجرد تبادل أسرى، بل شمل شروطًا محددة تتعلق بالحاضنة الشعبية في قطاع غزة، ويجب أن تُنفذ بالكامل.
الحكومة: الوضع لا يحتمل التسويف
من جهته، أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قطاع غزة لم يشهد حتى اللحظة دخول أي «كرفانات» أو معدات وآليات ثقيلة من المتواجدة على الجانب المصري من معبر رفح. معبرًا عن أمله في إدخالها، خلال الساعات القادمة، بحسب تطمينات الأطراف ذات العلاقة.
وقال، في تصريح لـ«عُمان»: «نتابع سلوك الاحتلال ونضع الوسطاء في صورة خروقاته يوميًا، وننتظر التزامه بتعهداته في اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إدخال جميع المستلزمات الواردة ضمن البروتوكول الإنساني بالكميات المحددة والمواعيد المقررة».
ويحذر المسؤول الحكومي الفلسطيني من أن الوضع الإنساني والمعيشي في غزة لا يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف، مشيرًا إلى أن نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير منازلهم، وجميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون يعانون من انعدام أبسط الخدمات الأساسية.
حماس: لا تهاون في تنفيذ الاتفاق
في السياق ذاته، يؤكد د. عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، التزام الحركة بتنفيذ الاتفاق، وفقًا للضمانات، التي حصلت عليها من الوسطاء. ويضيف: «استئناف عملية التبادل جاء بناءً على التزامنا مع الوسطاء، بعد حصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق بالكامل»؟
وفيما يتعلق بعملية التبادل الأخيرة، أوضح القانوع أن كتائب القسام سلمت الصليب الأحمر ثلاثة أسرى إسرائيليين، بينما أفرج الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح الناطق باسم حماس أنه «لا بدائل أمام الاحتلال سوى تنفيذ بنود الاتفاق كاملة»، مبرهنًا ذلك: «بأن التراجع أو المماطلة سيكون لهما تداعيات كبيرة، خاصة على حكومة نتنياهو التي تواجه ارتدادات قوية جراء هذا الاتفاق كما واجهت بسبب معركة طوفان الأقصى».وشدد: «لن نسمح بإفشال الاتفاق، وسنواصل العمل مع الوسطاء لضمان تنفيذ كل بنوده، بما يشمل إدخال المساعدات ورفع المعاناة عن شعبنا».
مساعي الوسطاء بحاجة إلى ضغط الدولي
مع استمرار الاحتلال في المماطلة، يبقى قطاع غزة في مواجهة كارثة إنسانية متصاعدة. يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والمساكن، بينما تواصل المقاومة الضغط لضمان تنفيذ الاتفاق. وبحسب تعبير المحلل السياسي، ثابت العمور، «مع ضعف دور الوسطاء، تبدو الحاجة ملحة لتدخل دولي حاسم يلزم الاحتلال بتنفيذ تعهداته، وإنهاء المعاناة المستمرة لأكثر من مليوني إنسان في القطاع المحاصر».
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة