انتهى عهد "التسقيع".. أبرز تصريحات وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ألقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بيانًا حول خطط واستراتيجيات وزارة الصناعة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أبرز تصريحات الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- هناك استراتيجية وطنية للصناعة ارتكزت على 7 محاور منها تعميق الصناعة
- إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
- وذلك بهدف جذب مستثمرين وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد
- زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء
- انتهى عهد تسقيع الأراضى الصناعية
- محدش هياخد حتة أرض بغرض إنشاء مجمع صناعي ويسقعها للبيع.. العهد ده انتهى أوانه
- تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم إبلاغ أصحابها.
- إطلاق منصة مصر الرقمية منذ 3 شهور بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين.
- سيتم توفير أراض لكل المستثمرين وفقا لمتطلباتهم.
- هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت
- كانت إجراءات الترخيص لسياحة اليخوت تتطلب موافقة 14 جهة ويستغرق الأمر تقريبا 35 يوما.
- الآن أصبحت الموافقات من جهة واحدة تستغرق تقريبا 30 دقيقة فقط.
- السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي والمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية.
- الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص.
- نستهدف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبرز تصريحات احتياجات السوق إحتياجات السوق المحلي الإستراتيجية الوطنية للصناعة الجلسة العامة لمجلس النواب الصناعات الخضراء الفريق كامل الوزير إنشاء مصانع جديدة تعميق التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن إجراءات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية
أعلن وزير الداخلية اليوم السبت، إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة السادة القضاة اجتماعاتها ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا بالموقع الإلكتروني .www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وتبعا لذلك، أعلن وزير الداخلية أنه يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني .www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين إلى أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطِبَ من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2025.
وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية أنه في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025 فإن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري.
كما يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري.
وسيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين