مفاجأة بشأن قانون المسئولية الطبية.. والتمريض تستحدث 113 دليلا إرشاديا للمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحديث الأدلة الإرشادية بدأ منذ عام 2014، فيما حرص المجلس الصحي المصرى برئاسة الدكتور محمد لُطيف على تحديثه مرة أخرى ليتواكب مع الدلائل الإرشادية العالمية، والذى سيصب فى تطوير التعليم الصحي في مصر في الحقيقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات مهنة التمريض تحت عنوان "حلم بدأ .
وأشارت إلى أنه فى عام 2014 تم تحديث 8 أدلة إرشادية وكان يتم تطبيقهم على مستشفيات وزارة الصحة فقط، فى حين أنه استحداث 113 دليل إرشادي فى التحديث الأخير بهدف تطبيقهم وتفعيلهم على كافة المنشأت الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، وسيتم إعلان كافة الدلائل الإرشادية على موقع المجلس الصحى المصرى خلال أسبوع.
وقالت نقيب التمريض، إن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، كان حريص على حضور تحديث ميثاق مهنة التمريض والذى تم تحديثه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 2023.
وأشارت إلى ضرورة إطلاق بوابة الكترونية للشكاوي لمقدمي الخدمة ومتلقي الشكاوى من المواطنين.
وبدوره قال الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، إن دور الممرضين لا يقتصر فقط على تقديم الرعاية الطبية، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي للمرضى.
وأكد أن الدلائل الإرشادية الجديدة تم إعدادها وفقًا للمعايير العالمية، بهدف تحقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية لكل المصريين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التمريض هو استثمار مباشر في الصحة.
وأضاف لُطيف أن المجلس يتعاون بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية التي قدمت الدعم الفني وفقًا للمعايير الدولية.
ووجه الشكر لجميع المشاركين في إعداد هذه الدلائل بالتعاون مع المنظمة، مشددًا على أن هذا التعاون يضمن تقديم أفضل الإرشادات المهنية.
وأوضح أنه تم إصدار 18 دليلاً إرشاديًا يغطي جميع التخصصات الطبية، لدعم الممرضين في أداء مهامهم، مع العمل على إتمام عدد آخر من الدلائل وتحديثها باستمرار.
وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التمريض يمثل ضلعًا رئيسيًا في المنظومة الصحية، مشددًا على أهمية تدريب العاملين في أقسام الاستقبال والطوارئ والحوادث على التعامل مع الحالات الحرجة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمريض المصري.
وأوضح أن الفريق الطبي هو وحدة متكاملة تعمل لخدمة المريض وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأشار تاج الدين إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تدريب وتأهيل فرق التمريض، مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز مستوى الرعاية الصحية.
وأضاف أن كافة المؤسسات الصحية في مصر تلعب دورًا هامًا في هذا السياق، مشيدًا بكل من ساهم في تقديم الإرشادات الأولية التي تنعكس إيجابيًا على أمان المريض، سلامة المؤسسة الطبية، واقتصاديات الدواء.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن دور المجلس الصحي المصري يرتكز بشكل كبير على تحديث الدلائل الإرشادية في مختلف التخصصات الطبية، بهدف الوصول إلى دلائل إرشادية مميكنة ومحدثة بشكل دوري، مشددًا على أن العمل الطبي لا يمكن أن يتم بدون الاعتماد على قواعد ودلائل علمية واضحة تضمن ممارسة المهنة بشكل صحيح.
وكشف الوزير أنه سيتم الإنتهاء من قانون المسئولية الطبية خلال أيام قليلة، تميهدًا لاعتماده من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيصبح المرجعية الأساسية في جميع القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، وسيتم الرجوع إلى الدلائل الإرشادية المحدثة لتكون الفيصل في تقييم الوقائع والفصل فيها.
وأكد عبد الغفار أن الأهم من إصدار الدلائل الإرشادية هو الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع رؤساء القطاعات والإدارات في مختلف المحافظات، ستلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الدلائل لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.
وأضاف أن الطبيعة الخاصة لمصر تتطلب تخصيص 30% من الدلائل الإرشادية لتتناسب مع الظروف المحلية، بينما تتوافق 70% منها مع المعايير العالمية.
كما شدد على ضرورة تدريب أطباء الامتياز على استخدام الدلائل الإرشادية كجزء من تأهيلهم، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض المصري.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الدكتورة كوثر، مؤكدًا أنها تمتلك قوة وحضورًا كبيرًا، فضلًا عن نشاطها المستمر في دعم التمريض بجميع محافظات الجمهورية، من خلال التواصل المباشر مع المرضى والعمل على حل المشكلات، مما أهلها لاستحقاق عضوية مجلس الشيوخ.
وبدوره قال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن إطلاق الدلائل الإرشادية لمهنة التمريض يأتى دليلًا على الرؤية الثاقبة للقيادة الصحية والعمل الدؤوب لضمان جودة الرعاية الصحية.
وأضاف أن المجلس الصحي المصري يعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تعزيز تطوير القوى العاملة، ويعد هذا الانجاز خطوة كبيرة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية فى كافة محافظات الجمهورية.
وترأست الدكتور كوثر محمود على هامش المؤتمر جلسة بعنوان رؤية الدولة حول مستقبل التمريض فى مصر، بمشاركة قيادات الصحة فى مصر.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، خلال الجلسة إن الهيئة تسعى لتطوير المعايير الإكلينيكية لمهنة التمريض بالتوازى مع تطوير معايير التخصصات الطبية الأخرى.
وأكد أهمية التعليم الأساسي وهو ما انتهجته هيئة الرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة التركيز على التدريب العملي واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
وأضاف "السبكي" أن البحث العلمي والتدريب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تأهيل الفرق التمريضية وتعزيز مهاراتهم اللغوية، من الأمور الأساسية لتطوير مهنة التمريض في مصر.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن عملية الإصلاح والتطوير يجب أن تشمل جميع الفئات، بما في ذلك التمريض، معتبرًا أن هذه الفئة قادرة على قيادة المنظومة الصحية نحو خطوات تطوير سريعة وفعالة.
وأكد أن جزءا كبيرا من نجاح الدولة فى إصلاح النظام الصحي التمريض جزءًا أساسيًا منه، حيث يُعد التمريض العنصر الرئيسي في ضمان حصول المرضى على أعلى مستوى من الخدمة.
وأشار معيط إلى أن الهدف من مشروع التأمين الصحي الشامل ليس مجرد توفير تأمين صحي، بل يتمثل في تحسين المنظومة الصحية بالكامل باعتبار التأمين الصحي الشامل أداة أساسية لإصلاح النظام الصحي.
وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي طبقت التأمين الصحي منذ أكثر من 60 عامًا، وأن الهدف الحالي هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل متكامل وفعّال يشعر به المواطن المصري ويرضى عنه.
قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما يميز جودة الرعاية الصحية بين الدول هو كفاءة التمريض ومدى التزامه بالدلائل الاسترشادية.
وأوضح أن للتمريض دورًا حاسمًا في جميع المراحل الطبية، حيث قد ينجح الطبيب في إجراء عملية جراحية بدقة، لكن غياب الخبرة الكافية لدى التمريض في التعامل معها قد يؤدي إلى فشلها.
وأشار طه إلى أن تطبيق الدلائل الإرشادية يُعد أحد الركائز الأساسية للجودة الصحية، حيث يتوجه أكثر من 60% من معايير الجودة في الهيئة نحو تحسين أداء التمريض.
من جانبه، قال الدكتور حسام حسني، الأمين العام للمجلس الصحي المصري، إنه لا يمكن الفصل بين دور الطبيب والتمريض، حيث يتكامل الفريق الصحي بأكمله لضمان تقديم خدمات طبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأضاف أن البورد المصري يتضمن أربع زمالات للتمريض، من بينها زمالات في مكافحة العدوى ورعاية حديثي الولادة، للخريجين المؤهلين الذين تلقوا تدريبًا مهنيًا تحت إشراف المجلس الصحي المصري.
عُقد المؤتمر بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الاسبق، والدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، النائب الدكتورة إيهاب أبوعين نائب وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مع منظمة الصحة العالمیة التأمین الصحی الشامل جودة الرعایة الصحیة رئیس الهیئة العامة الدلائل الإرشادیة الصحة والسکان الدکتور أحمد الصحی المصری المجلس الصحی الدکتور محمد بالتعاون مع قال الدکتور عبد الغفار مشدد ا على وأضاف أن فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدهور القطاع الصحي في أوغندا بعد وقف المساعدات الأميركية
أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا للحصول على 11.2 مليون دولار أميركي من أجل الاستجابة العاجلة لمتطلبات الوضع الصحي في أوغندا الذي تدهور كثيرا بعد تعليق المساعدات الأميركية، وتفشي فيروس إيبولا.
وكانت المستشفيات في أوغندا تعتمد على دعم الولايات المتحدة، حيث قدمت للقطاع 34 مليون دولار أميركي بين عامي 2022 – 2023، عبر إنشاء المختبرات، وتمويل إدارة حملات التشخيص والفحص، والمراقبة والوقاية من العدوى.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين حكوميين في أوغندا أن ميزانية القطاع الصحي تضررت بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات الخارجية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إن الأموال التي تريد جمعها لإنقاذ القطاع الصحي في أوغندا ستغطي الاستجابة العاجلة لمكافحة الإيبولا في الفترة الممتدة بين مارس/آذار الجاري، ومايو/أيار القادم.
عودة تفشي المرضوفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الصحة في أوغندا تفشي مرض الإيبولا في العاصمة كمبالا، وتم تسجيل حالات وفيات بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.
وقد فشلت السلطات في السيطرة على انتشار المرض الذي ينتقل بسرعة عبر مخالطة الأشخاص المصابين به.
إعلانويعود آخر ظهور للوباء في أوغندا إلى عام 2022، حيث أعلنت الحكومة القضاء عليه نهائيا في بداية 2023 بعد جهود ودعم واسع من الولايات المتحدة الأميركية.
وخلال سنة 2022 تسبب مرض الإيبولا في أوغندا بمقتل 55 شخصا من أصل 143 مصابا، من بينهم بعض العاملين في المجال الصحي.
وفي السياق، قال ممثل كمبالا لدى منظمة الصحة العالمية كاسوندي موينغا إن الهدف الآن هو العمل بسرعة على احتواء تفشي المرض، ومعالجة تأثيره على الصحة العامة، وكذلك الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المصابين به.
ويصنف مرض الإيبولا من الأوبئة المميتة وسريعة الانتشار، إذ يسبب نزيفا داخل وخارج الجسم ويعمل على إضعاف الجهاز المناعي للإنسان.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد اليوم أي دواء مرخص لمكافحة فيروس إيبولا، لكنها بدأت يوم 3 مارس/آذار الجاري في تجارب سريرية للتطعيم بلقاح تم العمل عليه منذ 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضافت المنظمة أن التجربة السريرية الجديدة يشرف عليها باحثون ومنظمات دولية بهدف حماية الأشخاص الذين كانوا مخالطين للأشخاص المصابين، ويتوقع أن تأتي بنتائج إيجابية في الفترة القريبة القادمة.