رفع نقاط الجبايات غير القانونية في عدن وأبين جنوبي اليمن
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت مصادر إخبارية، الثلاثاء، إنه تم رفع نقاط الجبايات غير القانونية على الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي عدن وأبين (جنوبي اليمن).
أفادت المصادر، أنه “قوات أمن المنطقة الحرة في عدن قامت برفع النقطة التابعة لإحدى الجهات الأمنية والتي كانت تُحصّل على كل حاوية 105 آلاف ريال يمني تحت مسمى (التحسين) وهي تعد ضمن الجبايات غير القانونية.
المصادر، أشارت إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لقرار عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي “أبو زرعة”، والقاضي بمنع تحصيل الجبايات غير القانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية.
ومنذ الأسبوع الماضي، ينفذ سائقو شاحنات المقل الثقيل، إضراباً عن العمل احتجاجاً على مبالغ الجبايات الباهظة التي تفرضها عليهم نقاط عسكرية منتشرة على طول الطريق الرابط بين محافظتي عدن وأبين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب اليمن عدن نقاط الجبايات الجبایات غیر القانونیة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: تسليم 22 نموذج (8) للتصالح بمخالفات البناء بمركز قلين
قال محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي إنه تم تسليم 22 نموذج (8) للتصالح بمخالفات البناء بمركز قلين، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة طبقًا للاشتراطات القانونية للتصالح.
وأضاف المحافظ - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح.
وأوضح أنه تم إتاحة خدمة التصالح عبر تطبيق جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميله على الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation.
وتابع أنه يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي: https://www.lgs.gov.eg/#/home؛ لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل 15 أكتوبر 2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة للمركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية؛ للتخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري