«اتصالات النواب»: تراخيص 5G تنعش الاقتصاد الوطني بـ30 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع الاتفاق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول للترخيص بتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، بقيمة 675 مليون دولار، وذلك مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تسير بخطوات ثابتة وداعمة للموازنة العامة، وأنعشت الاقتصاد الوطني بما يزيد على 30 مليار جنيه.
وأضاف «بدوي» في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الجلسة العامة اليوم، أن وزارة الاتصالات حققت أهدافها في العديد من المجالات، والترخيص لشركات المحمول بتشغيل خدمات الجيل الخامس يعزز التنافس في السوق المصرية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن وسيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمي إذ تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، ودعم ركائز الثورة الصناعية بتشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.
تسريع مشروعات التحول الرقميوأضاف رئيس اتصالات النواب، أن خدمات الجيل الخامس ستفتح آفاقًا جديدة في المستقبل للاستخدامات للحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت فائق السرعة، مؤكدا أن هذه التقنيات تلعب دورًا محوريًا في تسريع مشروعات التحول الرقمي التى باتت جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني النواب اتصالات النواب وزارة الاتصالات التحول الرقمی الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل