جراح تجميل يكشف عن عملية تجميلية خطيرة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حذر أحد كبار جراحي التجميل من إجراء تجميلي شائع، مؤكدا أنه لن يقوم به أبدا بسبب المخاطر العالية المرتبطة به حيث أنه من بين العمليات التجميلية الشائعة، تميل بعض النساء إلى إجراء نقل الدهون، الذي يُستخدم عادة لتكبير مناطق معينة من الجسم.
ويُعد رفع المؤخرة البرازيلي (BBL) شائعا بشكل خاص، حيث يتم استخراج الدهون من منطقة معينة وحقنها في الأرداف، بتكلفة باهظة الثمن والآن، يميل بعض الأطباء إلى إجراء "عملية شد الأرداف السائلة" الأرخص، التي تستخدم حقن الفيلر لتحقيق نتائج مماثلة بتكلفة رخيصة نوعا ما.
وبهذا الصدد، يقول استشاري جراحة التجميل والترميم، آش سوني، إنه يرفض إجراء "شد الأرداف السائل" بسبب المخاطر المرتبطة به. موضحا: "يبدو من السهل بالنسبة لي إجراء هذه العملية، لكنني اخترت بوعي عدم القيام بها يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع منطقة الأرداف بسبب التشريح المعقد للمنطقة".
وأضاف أن ثقب الأوعية الدموية الرئيسية أثناء إجراء الحقن قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.
كما أشار الطبيب المختص ميرفين باترسون، إلى أن "كل حقنة تعني أنك على بُعد خطوة واحدة من وحدة العناية المركزة لن أفكر حتى في إجراء هذا النوع من العمليات".
وفي عام 2018، نصحت الجمعية البريطانية لجراحي التجميل الأعضاء بالتوقف عن إجراء عمليات شد الأرداف السائلة بسبب معدلات الوفيات المرتفعة.
وبحلول عام 2022، أوصت بأن يتم حقن الدهون بشكل سطحي وتحت إشراف الموجات فوق الصوتية، تحت مسمى "ملء الدهون السطحي للأرداف"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جراحي التجميل العمليات التجميلية الدهون الفيلر
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يكشف تورط 30 رئيس جماعة في فضائح تعمير خطيرة
زنقة20| علي التومي
كشفت تحقيقات لقضاة زينب العدوي ومفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في مخالفات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير.
ونتيجة لتزايد المخالفات في الجماعات المحلية، دعت وزارة الداخلية إلى إجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، بعد أن لاحظت أن العديد من الجماعات لا تقوم بذلك سنويًا ولا تحصّل الرسم إلا عند طلب تراخيص البناء، وهو ما يخالف القانون.
وفي التحقيقات تم الكشف عن عدم تفعيل حق الإطلاع لدى الأجهزة العمومية، وعدم طلب معلومات عن مالكي الأراضي الذين لم يودعوا تصريحاتهم.
وفي سياق الإنتخابات والفساد الإداري، لم تفرض أكثر من 40 جماعة الرسم على الأراضي المشمولة بتراخيص التجزئة بعد انقضاء الآجال المحددة، رغم عدم إتمام الأعمال المطلوبة.
وتبين حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات أن بعض الرؤساء لم يدرجوا تكلفة شبكة الإتصالات في التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة، ما أدى إلى عدم دقة تصاريح الملزمين بالرسم.
وحسب التحقيقات فإن العديد من الجماعات تقوم بتصفية الرسم على الأملاك الجماعية العامة بشكل جزافي، مخالفًا للقانون.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية