المحكمة الاتحادية بالعراق ترد طلبا للبرلمان يخص تواجد القوات الأجنبية في البلاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ردت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق على طلب البرلمان توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة يحمل توقيع رئيسها القاضي جاسم محمد عبود، فقد رد هذا الطلب "لعدم الاختصاص".
وجاء في وثيقة المحكمة التي نشرها موقع "شفق نيوز" العراقي: "رد الطلب شكلا، لعدم الاختصاص بخصوص المطالبة ببيان الإجراء الدستوري الواجب اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك السيادة وإنهاء عمل وتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي والأجواء العراقية وفقا للفقرة ـ ثانياـ من قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2020
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة الإجراءات الاتحادي المحكمة الاتحادية العليا بالعراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية