تنوع الخدمات والمنتجات المالية الابتكارية تعزز ربحية «إى اف چى»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد كريم عوض الرئيس التنفيذى لمجموعة إى اف چى القابضة، أن أداء المجموعة خلال الربع الثانى من عام 2023، عكس التزامها الراسخ بمواصلة تحقيق التميّز التشغيلى فى الأسواق التى تعمل بها.
قال «عوض» إن شركة «ڤاليو» قد تمكنت من احتلال صدارة منصة التمويل غير المصرفى من خلال تحقيق إيرادات قوية وتنويع باقة المنتجات والخدمات التى تقدمها، كما تضاعفت إيرادات aiBANK بشكل ملحوظ بفضل مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة به.
أضاف أن هذا الأداء يعكس قوة العلامة التجارية للمجموعة التى ستمكنها من الاستفادة من فرص النمو الجذابة التى تنبض بها مختلف الأنشطة والقطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة. أشار إلى أن تغيير اسم المجموعة إلى مجموعة إى اف چى القابضة يعكس خطط التحول إلى مؤسسة مالية شاملة ويؤكد تنوع باقة الخدمات والمنتجات المالية الابتكارية عالية القيمة التى تقدمها المجموعة، وهو ما يسهم فى ترسيخ مكانتها الرائدة ويعزز من قدرتها على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائنا وتوسيع الانتشار الجغرافى للمجموعة لتشمل المزيد من الأسواق فى هذا العالم دائم التطور. ويظل التزام وخبرة موظفينا القوة الدافعة وراء نجاح المجموعة.... كانت المجموعة قد أعلنت عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثانى من عام 2023، بلغت الإيرادات 3.1 مليار جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 51%، وذلك بفضل الأداء القوى للقطاعات الثلاثة للمجموعة، بنك الاستثمار (إى اف چى هيرميس)، وaiBANK، ومنصّة التمويل غير المصرفى «إى اف چى فاينانس».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نمو ا المنتجات الابتكارية الأسواق ايرادات النتائج المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضوًا من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
ويأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وإفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
وحدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعًا، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات