قنا تحثّ المواطنين استكمال خطوات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، سرعه استكمال باقى الخطوات في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد .
ووجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إستمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الاملاك.
حيث تابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها بواسطة اللجان المختصة، و تسجيل المعاينات، و إجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين على المنظومة، مشدداً على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح.
و أكد محافظ قنا، على أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية فى الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدى على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
فحص الطلبات:
وفي وقت سابق، قال اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن اللجان الفنية علي مستوي المحافظة تقوم بفحص ما يقرب من ٦٤٥٠ ملف، تم الإنتهاء من ١٨٥٣ ملف، وتم التصالح عليها وجارى استكمال الطلبات المتبقية التى تقدم بها المواطنين.
ونوه السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بتذليل كافة العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وإتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز.
ناقش السكرتير العام، آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، هذا إلى جانب بيان بأعداد الطلبات غير الجادة للتقنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وشدد "حمودة" علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية، مع ضرورة إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا المواطنين قانون التصالح مخالفات البناء الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا التصالح على مخالفات البناء السکرتیر العام محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
قبل انتهاء المهلة…خطوات التصالح على مخالفات البناء 2024| تفاصيل
يتساءل المواطنين عن الإجراءات المتعلقة بترخيص مخالفات البناء،تحديداً بعد تسهيل الإجراءات من خلال إلغاء الاشتراطات التي صدرت خلال عام 2021 والتي كانت تتضمن شروطاً معقدة بالنسبة للبناء في بعض المناطق.
ويذكر أنة تم العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المتعلق بالبناء الموحد، والذي هدفة تسهيل إجراءات التراخيص وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية.
تعرف على إجراءات ترخيص البناءيقوم المواطن الراغب في التصالح بالحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي.
كما يتم تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابي بجانب رفع الرسومات الهندسية وتقديم إثبات ملكية الأرض.
ثم يتم تقديم وثيقة تأمين إذا لزم الأمر ثم يتم مراجعة الملف من اللجنة المختصة في فحص محلية وتحديد الرسوم، ليتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.
تسعي الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص البناء،إضافة إلى أنة تم إلغاء الاشتراطات التي صدرت في عام 2021 والتي فرضت شروطًا معقدة على البناء في بعض المناطق.
لذلك تم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص والتخفيف من الأعباء المالية والإدراية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أهمية سرعة تطبيق هذه التعديلات، مشددة على ضرورة التنسيق الفعّال بين المحافظين والمراكز التكنولوجية لضمان تنفيذ توجيهات الحكومة بأعلى كفاءة.
وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر، وكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف عن السماح بأنشطة تجارية وإدارية بالنسبة للطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على الطرق الذي يتجاوز عرضه 10 أمتارويهدف ذلك لفتح المجال أمام المستثمرين بهدف المساهمة في زيادة النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري.
ومن جانبه، أصدر الوزير قرارًا وزاريًا رقم 943 في بداية سبتمبر 2024 يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد. وتشمل هذه التعديلات مراجعة بعض المواد مثل المادة 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر، والتي سيتم تطبيقها على مستوى وحدات الإدارة المحلية في المحافظات المختلفة، بهدف تحسين وتسهيل عملية إصدار تراخيص البناء وتوحيد الإجراءات في مختلف أنحاء البلاد.
وفي إطار تبسيط الإجراءات، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المسؤولة عن قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن هذا التوجه يهدف إلى تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء بشكل أكبر، لضمان إقامة مبانٍ صحية وآمنة تتماشى مع الكودات المصرية.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور