دولة اوروبية تدرس محاكمة كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
8 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يدرس المدّعون العامون في هولندا طلبا بفتح قضية جنائية ضد كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية بتهمة التدخل في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بقطاع غزة والتأثير عليها.
تم تقديم الطلب الأسبوع الماضي من قبل 20 مختصا طالبوا فيه النيابة العامة الهولندية بالنظر في محاولات إسرائيلية لإحباط تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب المحامين، فقد تم تقديم الشكوى الجنائية استنادا على تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان”، كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية التي تقع في مدينة لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تضمن أنها “خالية من التدخل من أي نوع”.
ودعت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية إلى احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية “باعتبارها مسألة ملحة”، وفقا لمقتطفات من الدعوى القضائية التي كشفت عنها صحيفة “الغارديان”.
وأشار مقدمو الشكوى في طلبهم الرسمي إلى أن “محاولات إسرائيل الكثيرة للتأثير والتخريب وإيقاف التحقيق، تشكل انتهاكا مباشرا
وأكد المتحدث باسم الادعاء العام الهولندي أنه “تم قبول الشكوى في مكاتبنا، ويجري فحصها”.
بدأ التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2015 عندما فتحت المحكمة تحقيقًا أوليا في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي خطوة قادت إسرائيل إلى إطلاق حملة سرية ضد المحكمة.
وعقب انطلاق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تقدم المدعي الحالي للمحكمة كريم خان، بطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية على الشكوى الجنائية، لكنه قال إن الحكومة لديها “علاقة مستمرة وجيدة مع المحكمة الجنائية الدولية” ويتم مناقشة القضايا الأمنية.
وأضاف: “دعونا نوضح شيئا واحدا: هولندا تبذل قصارى جهدها للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بعملها بأمان ودون تدخل وبشكل مستقل”.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن كريم خان أوضح في مايو الماضي، أن محاولات “ردع أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل جرائم بموجب المادة 70 من اتفاقية روما”.
وأضاف: “لا يزال المكتب يشعر بقلق عميق إزاء المحاولات المستمرة للتأثير بشكل غير لائق على أنشطته من خلال التهديدات وترهيب مسؤوليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها