دولة اوروبية تدرس محاكمة كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
8 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يدرس المدّعون العامون في هولندا طلبا بفتح قضية جنائية ضد كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيلية بتهمة التدخل في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بقطاع غزة والتأثير عليها.
تم تقديم الطلب الأسبوع الماضي من قبل 20 مختصا طالبوا فيه النيابة العامة الهولندية بالنظر في محاولات إسرائيلية لإحباط تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب المحامين، فقد تم تقديم الشكوى الجنائية استنادا على تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان”، كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية التي تقع في مدينة لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تضمن أنها “خالية من التدخل من أي نوع”.
ودعت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية إلى احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية “باعتبارها مسألة ملحة”، وفقا لمقتطفات من الدعوى القضائية التي كشفت عنها صحيفة “الغارديان”.
وأشار مقدمو الشكوى في طلبهم الرسمي إلى أن “محاولات إسرائيل الكثيرة للتأثير والتخريب وإيقاف التحقيق، تشكل انتهاكا مباشرا
وأكد المتحدث باسم الادعاء العام الهولندي أنه “تم قبول الشكوى في مكاتبنا، ويجري فحصها”.
بدأ التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2015 عندما فتحت المحكمة تحقيقًا أوليا في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي خطوة قادت إسرائيل إلى إطلاق حملة سرية ضد المحكمة.
وعقب انطلاق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تقدم المدعي الحالي للمحكمة كريم خان، بطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية على الشكوى الجنائية، لكنه قال إن الحكومة لديها “علاقة مستمرة وجيدة مع المحكمة الجنائية الدولية” ويتم مناقشة القضايا الأمنية.
وأضاف: “دعونا نوضح شيئا واحدا: هولندا تبذل قصارى جهدها للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بعملها بأمان ودون تدخل وبشكل مستقل”.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن كريم خان أوضح في مايو الماضي، أن محاولات “ردع أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل جرائم بموجب المادة 70 من اتفاقية روما”.
وأضاف: “لا يزال المكتب يشعر بقلق عميق إزاء المحاولات المستمرة للتأثير بشكل غير لائق على أنشطته من خلال التهديدات وترهيب مسؤوليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كسلا: انطلاق محاكمة عضو الشيوعي “هلالية” وانتقادات لظروف الاعتقال
تأتي المحاكمة بعد اعتقال دام ستة أشهر منذ يوليو الماضي، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على هلالية، فور وصوله إلى ولاية كسلا قادمًا من قرية الهلالية بولاية الجزيرة، حيث كان يرافق والده المريض لتلقي العلاج
كسلا: كمبالا – التغيير
انطلقت اليوم الأحد، بمحكمة كسلا شرق السودان، أولى جلسات محاكمة عضو الحزب الشيوعي، عمر فضل الله عبد السخي رزق الله، المعروف بـ”عمر هلالية”، بموجب المادتين (50 /51)من القانون الجنائي السوداني، اللتين تتعلقان بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وهي اتهامات وصفها حقوقيون بأنها تفتقر إلى أدلة قاطعة.
وتأتي المحاكمة بعد اعتقال دام ستة أشهر منذ يوليو الماضي، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على هلالية، فور وصوله إلى ولاية كسلا قادمًا من قرية الهلالية بولاية الجزيرة، حيث كان يرافق والده المريض لتلقي العلاج.
خلفية الاعتقال
أفادت أسرة هلالية أن اعتقاله تم دون تقديم أسباب واضحة، حيث ظل محتجزًا لفترة طويلة دون السماح لأسرته بمعرفة مكان احتجازه أو مقابلته. وبعد أشهر من الاحتجاز، تم السماح لهم بلقائه للمرة الأولى قبل يومين من تحديد موعد محاكمته، التي بدأت اليوم.
ووفقًا لبيان الأسرة، فقد تم القبض على هلالية عقب تفتيش هاتفه الشخصي دون إخطار رسمي أو إبراز إذن قضائي، ما أثار مخاوف الحقوقيين من تزايد استغلال السلطات لنصوص قانونية محددة لتحقيق أغراض سياسية.
تهم سياسية
وفي تعليقه على القضية، أكد الخبير القانوني نصر الدين يوسف دفع الله، أن استخدام المادتين 50 و51 من القانون الجنائي بات شائعًا في الآونة الأخيرة، رغم خطورة العقوبات المرتبطة بهما، التي تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
واعتبر في حديثه مع (التغيير) أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي أدت إلى تغييرات كبيرة في الجانب العدلي بالسودان، مشيرًا إلى تصاعد استخدام مواد خطيرة في القانون الجنائي، لا سيما تلك الواردة في الباب الخامس.
وأضاف أن هذه النصوص كانت تُستخدم بشكل محدود سابقًا، إلا أنها أصبحت أداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وممارسة الانتهاكات تحت غطاء الانتماء الإثني أو القبلي .
وأوضح يوسف أن التهم الموجهة لعمر هلالية، بناءً على محتويات هاتفه الشخصي، لا تستند إلى أدلة قانونية واضحة، مشيرًا إلى أن المحاكمة تأتي في سياق سياسي يهدف لتقييد الحريات واستغلال القانون لإسكات الأصوات المعارضة.
وقال: “لا يمكن اعتبار رسائل شخصية أو آراء فردية دليلاً كافيًا لتوجيه اتهامات تقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة وتابع هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ولا تعكس سيادة القانون أو تطبيق مبادئ العدالة.
وأشار إلى أن المحاكمات التي تجري الآن في ظل هذه الظروف غالبًا ما تكون متسرعة وتفتقر إلى المعايير القانونية المطلوبة. وقال: “هذه المحاكمات أشبه بالمحاكمات الإجازية، حيث لا يمكن أن يُتهم شخص بتقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة بسبب رسالة في هاتفه الشخصي أو تعليق سياسي، أو مشاركته في لجان المقاومة.”
واختتم حديثه قائلاً: “لا ينبغي أن تبرر ظروف الحرب الحالية الانتهاكات أو الاتهامات الكيدية أو المحاكمات الجائرة”.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني حرب السودان محاكمة هلالية
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء