ابتزوه بصوره الفاضحة.. إيداع شاب الحبس جنّده نظام المخزن للتخابر والتآمر على الجزائر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة دار البيضاء بإيداع متهم في العقد الثالث من العمر، أوقفته مصالح الأمن العسكري، رهن الحبس المؤقت.
وتم تقديم المعني للتحقيق لضلوعه في قضية تجسس وتخابر تضمنت وقائع خطيرة تمس بأمن البلاد. خطط لها ضباط سامين تابعين لنظام المخزن بدولة المغرب. بغية اختراق مواقع أمنية حساسة، باستغلال المتهم الموقوف.
ونسب للمتهم الذي تنحدر أصوله من ولاية برج بوعرريج في اطار التحقيق الذي خضع له تهما تتعلق بجناية التخابر مع جهات أجنبية. والمؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب جناية. حيث لا يزال التحقيق مفتوحا على مستوى ذات الجهة القضائية.
وفي تفاصيل القضية التي سادها نوع من التحفظ، نظرا لخطورة الوقائع التي ارتكبها المتهم مع جهات تكنّ العداء للوطن لزعزعة أمنه واستقراره.
فإن المتهم وخلال إحدى سفرياته بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحثا عن العمل -حسب تصريحاته- تعرف على احد الأشخاص المقيمين هناك. وظل في تواصل معه إلى غاية ترتيب سفريته إلى دولة المغرب مرورا بإحدى دول الجوار. باستعمال تأشيرة سفر استصدرها عن طريق تسهيلات تلقاها من جهات معينة.
والخطير في القضية أن المتهم ولما وطأت قدماه التراب المغربي، كان في استضافه ضباط تابعين لنظام المخزن. حيث قاموا بالاعتداء عليه جنسيا، وتصوريه في وضعيات خادشة للحياء. تهتك عرضه، ثم طلبوا منه تنفيذ مهمة بأرض الوطن حين دخوله لتنفيذ مخططهم للتآمر على الجزائر.
حيث تم تكليفه بالتقاط صور لقواعد عسكرية، بعدة مناطق بالوطن، من بينهما موقع حساس المتواجدة بمسقط رأسه.
ولدى وصول المتهم إلى أرض ولكونه عجز عن تنفيذ مهمة التصوير لمواقع محل التآمر والتجسس عليها. تعرض للتهديد والابتزاز، عن طريق فضحه بنشر صوره الخادشة للحيا. وفيديوهات يحوزها ضباط المخزن. فقام المتهم بالتوجه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن الوقائع التي تعرض لها.
وتم توقيف المتهم في إطار التحقيق، من طرف الأمن العسكري، لثبوت ضلوعه في قضية تجسس وتخابر مع قوى أجنبية وتآمر على الوطن. في مخطط سعى إلى تنفيذه نظام المخزن لكنه باء بالفشل في الوقت المناسب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العهد الجديد : بين السلطة و السيبة
بقلم : حمزة أعناو
لطالما شكّلت السيبة مفهوما جوهري في التاريخ السياسي للمغرب، ليس فقط كظاهرة اجتماعية وسياسية خلال فترة ما قبل الإستعمار، ولكن أيضًا كإطار لفهم العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطة والمجتمع.
في السياق التاريخي، كانت السيبة ترمز إلى نوع من التمرد على السلطة المركزية، حيث كانت قبائل ومناطق بأكملها ترفض الانصياع لأوامر السلطان، مما أدى إلى ازدواجية المواقف بين “بلاد المخزن” الخاضعة للدولة، و”بلاد السيبة” التي حكمتها أعرافها القبلية وتسلط فيها القياد و الباشوات و أبنائهم.
ورغم أن المغرب دخل مرحلة جديدة بعد الاستقلال، ثم مع العهد الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999، إلا أن آثار مفهوم السيبة لا تزال حاضرة في أشكال مختلفة، سواء من خلال المقاربة الأمنية و التضييق الحقوقي، أو تفشي بعض مظاهر الفساد خصوصا داخل النخب السياسية، مع ضعف هيمنة الدولة، و بروز هيمنة أوليكارشية مزيفة و نخبة وصولية، تستعمل نفس أسلوب تسلط القياد و الباشوات القديم من أجل تحقيق الأرباح رغم تضارب المصالح.
العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة:
مند اعتلاء محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة جديدة تتسم بإعادة هيكلة السلطة، حيث تم تبني إصلاحات سياسية جوهرية عميقة تهدف إلى تقوية المؤسسات و تعزيز دولة الحق و القانون، حيث ما فتئ الملك يردد في جل خطاباته مصطلحات “المفهوم الجديد للسلطة”، “الحكامة الجيدة”، “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و “الجهوية الموسعة”.
هذه المصطلحات تبنتها النخبة السياسية كشعار للمرحلة، بعد نجاح تجربة الإنصاف و المصالحة وشكلت بداية لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية، خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا يبين أن المخزن في المغرب كان سباقا إلى التجدد، و حاول تشجيع إنخراط الطبقة السياسية في مواكبة الإصلاحات الجوهرية من خلال إرساء تعايش سياسي بين المخزن و الطبقة السياسية مبني على التنسيق المستمر بطرق متطورة من أجل نمودج أكثر استقرار داخل المناخ الإقليمي و هو ما سمي بالاستثناء المغربي.
هذا الإستثناء المغربي، اشتهر بتعايش القوى التقدمية و الأصولية داخل منظومة وحيدة بعد ما يسمى بالربيع العربي.
غير أن التحليل الملموس للواقع يبين أن التخب السياسية و الأمنية داخل هذا النسق أصبحت تتسلط من خلال محاولات التأثير المباشر و الغير المباشر على صناعة قرارات المخزن و هو ما تقاومه الملكية باستمرار، من أجل الحفاظ على توازن يضمن استمراريتها في أحسن الضروف.
السيبة في العهد الجديد : تجلياتها و أشكالها الحديثة
رغم كل الإصلاحات المذكورة، إلا أن سعي النخب السياسية و الأمنية نحو السلطة و الحكم رافقه نوع من التسلط، يتكرس في استعمال السلطة المادية و المعنوية من أجل أطماع شخصية تحت غطاء القرب من المخزن أو بالأحرى ” تمخزن النخب” التي تريد الهيمنة على القرار السياسي و الإقتصادي بدريعة القرب من الملكية. وهو ما جعل أن بعض مظاهر السيبة لازالت قائمة خصوصا في الآونة الأخيرة بصيغ حديثة:
الفساد و تضارب المصالح: استمرار بعض المسؤولين في التصرف بمنطق السيبة، حيث يتم توظيف النفوذ لتحقيق مصالح شخصية دون احترام القانون.
تحديات الأمن و الإستقرار : إن المقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاجات و التعبيرات المعارضة لتسلط النخب السياسية تجعل المسؤولين يتصرفون بمنطق السيبة، من خلال التضييق عن حرية التعبير من جهة، و شراء الذمم من أجل التأثير على الرأي العام و توجيه النقاش العمومي من جهة أخرى.
إذا كانت السيبة في الماضي تعني رفض سلطة المخزن لأسباب سياسية واجتماعية، فإن السيبة اليوم تأخذ أبعادًا جديدة مرتبطة بأطماع التسلط و ضعف تطبيق القانون في بعض المجالات. في العهد الجديد، نجح المغرب في بناء نموذج أكثر استقرارًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق دولة القانون بكل أبعادها، بحيث تصبح السلطة خاضعة للمحاسبة، وتختفي كل أشكال السيبة الحديثة، سواء في السياسة أو الاقتصاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد