بنك عمان العربي يدشن الجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي ذاتية الخدمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك عمان العربي اتفاقية شراكة مع الشركة العمانية لأنظمة شبكة الحاسوب (OCNS)- الوكيل المعتمد في سلطنة عمان لشركة ديبولد نيكسدورف (DN)- بهدف تعزيز شبكة الصراف الآلي والإيداع النقدي التابعة للبنك بأجهزة (DN) التي تمثل الجيل الجديد من الحلول المالية المتطورة وتتيح إنجاز المعاملات المصرفية الذاتية بسهولة وأمان عبر واجهة رقمية بالكامل.
وقع الاتفاقية خالد بن ربيع العمري رئيس إدارة التجزئة المصرفية لبنك عمان العربي، وأحمد يوسف مدير الشركة العمانية لأنظمة شبكة الحاسوب.
وقال خالد بن ربيع العمري: "يعد بنك عمان العربي رائدا في تبني الحلول التقنية المتطورة التي تثري الخدمات المصرفية وتعزز المكانة الرفيعة التي يحتلها البنك في القطاع المصرفي العماني، ونفخر بهذه الشراكة مع الشركة العمانية لأنظمة شبكة الحاسوب والتي يدشن البنك من خلالها الجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي ذاتية الخدمة، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توسعة شبكة الصراف الآلي لبنك عمان العربي بشكل مبدئي من خلال 57 جهازا من سلسلة DN التي تتيح الانجاز الفوري للعديد من الخدمات بشكل ذاتي وبكل سهولة وأمان من قبل العملاء".
ويأتي تدشين بنك عمان العربي لهذه الحلول المالية المتطورة تأكيدا على نجاحه المتواصل في ترقية البنية الأساسية التقنية، بما يعزز ريادته في قيادة التطور الذي يشهده القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عمان وتقديم الحلول المبتكرة والموثوقة للعملاء، حيث يواصل البنك التطوير المستمر لخدماته عبر القنوات والمنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات والحلول المبتكرة لمختلف شرائح العملاء من المؤسسات في القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال والأفراد.
من جانبه، ذكر أحمد يوسف مدير الشركة العمانية لأنظمة شبكة الحاسوب: "تمثل أجهزة DN نقلة مهمة في تطوير الحلول المالية، حيث تعتمد هذه الأجهزة على أحدث التقنيات مثل البيانات الضخمة وانترنت الأشياء، وتم تصميمها لتواكب التطور في قطاع الخدمات المالية والتوسع الكبير في استخدام الانظمة الالكترونية في القطاع المصرفي، وتحقق أجهزة DN انتشارا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط والعالم لنجاحها في توفير تجربة مصرفية شخصية ومتطورة للمستهلكين، مع ضمان أعلى مستوى من الكفاءة والأمان."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک عمان العربی الصراف الآلی
إقرأ أيضاً:
3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد
يستهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
نصت المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية