تفاصيل قصة القرد الهارب في المحلة.. وقرار من النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء تكليف مديرية الطب البيطري بالغربية بضبط القرد الهارب وعرضه فور ضبطه على الإدارة البيطرية وتقديم أوجه الرعاية الصحية له.
وضمن القرار بيان إذا كان حيا من عدمه وفي الحالة الثانية سبب نفوق الحيوان الأليف، وعما إذا كان تسبب شخص فى وفاته من عدمه والأداة المستخدمة فى ذلك وفى الحالتين إعداد تقرير يعرض عليهم فور الإنتهاء منه.
كانت منطقة الشعيبة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شهدت هروب قرد من داخل إحدى محلات بيع الحيوانات الأليفة والطيور وانتشرت حالة من الدهشة بين الأهالي ووصل القرد إلى مناطق بعيدة مثل أسوار منشآت بمنطقة الجمهورية قبل أن تختفي عن الأنظار.
وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الصور المتداولة قائلين "قرد محدش عارف يمسكه.. مفيش منه خطورة لأنه كان في محل لبيع الحيوانات مش غابة".
وأشار الأهالي أنهم منذ عصر يوم السبت الماضي شاهدوا تسلل القرد للأسوار بالمنطقة و البلكونات و لم يتمكن أحد منهم الإمساك به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة البيطرية الحيوانات الأليفة الرعاية الصحية المحلة الكبرى
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»