تفاصيل قصة القرد الهارب في المحلة.. وقرار من النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء تكليف مديرية الطب البيطري بالغربية بضبط القرد الهارب وعرضه فور ضبطه على الإدارة البيطرية وتقديم أوجه الرعاية الصحية له.
وضمن القرار بيان إذا كان حيا من عدمه وفي الحالة الثانية سبب نفوق الحيوان الأليف، وعما إذا كان تسبب شخص فى وفاته من عدمه والأداة المستخدمة فى ذلك وفى الحالتين إعداد تقرير يعرض عليهم فور الإنتهاء منه.
كانت منطقة الشعيبة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شهدت هروب قرد من داخل إحدى محلات بيع الحيوانات الأليفة والطيور وانتشرت حالة من الدهشة بين الأهالي ووصل القرد إلى مناطق بعيدة مثل أسوار منشآت بمنطقة الجمهورية قبل أن تختفي عن الأنظار.
وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الصور المتداولة قائلين "قرد محدش عارف يمسكه.. مفيش منه خطورة لأنه كان في محل لبيع الحيوانات مش غابة".
وأشار الأهالي أنهم منذ عصر يوم السبت الماضي شاهدوا تسلل القرد للأسوار بالمنطقة و البلكونات و لم يتمكن أحد منهم الإمساك به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة البيطرية الحيوانات الأليفة الرعاية الصحية المحلة الكبرى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة