بنك عُمان العربي يحصد جائزة التنفيذ الآلي المباشر من "سيتي بنك"
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصل بنك عُمان العربي على جائزة التميز المرموقة في التنفيذ الآلي المباشر "STP" من سيتي بنك، وذلك لعام 2024، والتي يواصل البنك الحصول عليها سنويًا منذ عام 2018؛ لتؤكد بدورها صدارة البنك وريادته في قيادة القطاع المالي.
ويُظهر هذا التكريم التزام البنك بتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية في إدارة عملياته، وتوظيف موظفيه، وتقديم خدماته لعملائه.
وأعرب سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الرائد؛ حيث قال: "إن تكريم البنك بهذه الجائزة يؤكد التزامه المستمر بإثراء تجربة عملائه من خلال توظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية المتطورة، والذي يحقق نسبة دقة وكفاءة تصل إلى 100% في المدفوعات المتعلقة بالخزينة و99.8% في المدفوعات المتعلقة بالعملاء؛ مما يعزز تقدم البنك ويرسّخ مكانته في مقدمة القطاع المصرفي".
وقالت أسماء الزدجالية رئيسة مجموعة العمليات المصرفية في بنك عُمان العربي: "إن تحسين أوقات المعالجة لتكون بسرعة عالية، تعد ميزة أساسية ناتجة عن تبني بنك عُمان العربي لعمليات الأتمتة وهو ما يمكنه من تنفيذ المعاملات بوتيرة أسرع بكثير من العمليات التقليدية المعتادة".
وتُسهم تقنيات بنك عُمان العربي الحديثة والمبتكرة في قطاع الأتمتة في توفير تجارب ميسّرة وأكثر سلاسة للعملاء تشمل مميزات عديدة كالأسعار الثابتة والمعاملات الفورية فضلًا عن النتائج عالية الدقة. وتُعد جائزة التميز في المعالجة المباشرة من سيتي بنك بمثابة دليل ملموس على حرص البنك للاستفادة من التطور التشغيلي والتكنولوجي الهائل لتقديم تجربة مصرفية وفق أعلى المستويات الممكنة للعملاء.
وتأتي هذه الجائزة امتدادًا للرؤية الاستراتيجية الطموحة لبنك عُمان العربي في تبني تكنولوجيا المعالجة المباشرة والاستثمار فيها بما يتماشى مع هدفه المتمثل في ريادة القطاع؛ بحيث لا تسهم جهود البنك لأتمتة العمليات في تلبية الاحتياجات الحالية للقطاع فحسب، وإنما تُعزز أيضًا نموه وتقدُّم خدماته؛ بما يرقى بتجارب عملائه وتطلعاتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي يعتزم توجيه استثمارات بـ 300 مليون دولار للقطاع الخاص خلال 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة، مضيفة أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءاتBRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص.
ترسيخ الانضباط الماليوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة، موضحة أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةكما أشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي.
الشراكة مع البنك الأفريقي للتنميةوثمّنت الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة “نُوَفى”، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي».
وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليون دولار سنويًا، مرورًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري أن يتم تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى.
وقالت "المشاط"، إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يتطلب كذلك توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، والتي تمثل منصة رقمية موحدة تُسهل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، من خلال الشراكة مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الأفريقية، ودعم التوسع والتكامل الإقليمي.
واختتمت «المشاط»، كلمتها، بالتأكيد على أن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، متابعه أن ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس “إنارة أفريقيا”، “إطعام أفريقيا”، “تصنيع أفريقيا”، “تكامل أفريقيا”، و”تحسين حياة الشعوب” تتسق مع رؤية مصر التنموية، كما أكدت أن الشركات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات كالصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للنمو في القارة الأفريقية، متابعه أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز التجارة البينية الأفريقية.
سلسلة لقاءات BRIDGEوكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE ، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه