جامعة دمنهور تطلق النداء الأول لتمويل المشروعات البحثية والطلابية بالجامعة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وإشراف االدكتورة منال مصطفى - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التقدم لتمويل المشروعات البحثية والطلابية بجامعة دمنهور، وذلك وفقا لمحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، على أن يتم توزيعها على النحو التالي:
ـ عدد ( ٨ ) مشروعات تخرج طلابية بكليات الجامعة، على أن يكون مبلغ تمويل المشروع الواحد ٢٥٠٠٠ ( خمسة وعشرون ألف جنيه ).
ـ عدد ( ٢ ) مشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية بالجامعة، على أن يكون مبلغ تمويل المشروع الواحد ١٠٠٠٠٠ جنيه ( مائة ألف جنيه ).
ـ عدد ( ٣ ) مشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات العملية بالجامعة، على أن يكون مبلغ المشروع الواحد ٢٠٠٠٠٠ ( مائتان ألف جنيه ).
تقدم مقترحات المشروعات البحثية والطلابية بمكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في موعد أقصاه ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤.
من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور أن هذا النداء يهدف إلى تشجيع البحث العلمي، وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، وسد الفجوة بين الواقع والمأمول، كما يهدف إلى الاستفادة من المُخرجات البحثية والطلابية في الجامعة، فضلًا عن تطوير الأبحاث الأساسية المُبتكرة ودعم الخبرات في مختلف المجالات لتعزيز القدرة على التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي ذلك، في إطار اهتمام جامعة دمنهور بدعم البحث العلمي، حيث إنه يمثل أساس النهضة التي يتطلع إليها الجميع، ونظرا لأن المشروعات البحثية تمثل روح البحث العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات البحثیة جامعة دمنهور على أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغركانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
بعائد يومي 27%.. بنك مصر يطرح أعلى شهادة ادخار في 2025
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن