هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تطلقان مبادرة لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبادرة يتم بموجبها العمل على تطوير نظام حماية الأجور وربطه بقاعدة بيانات الأجور المؤمن عليها. تم إطلاق المبادرة في مقر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من قبل كل من السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والسيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحضور عدد من مسؤولي الهيئتين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنظيم سوق العمل والتشغيل
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
حين تجتمع العقول النيرة والأفكار البناءة في مساحة حوارية مُثمرة، يصبح الحديث عن المستقبل أكثر وضوحًا والطريق نحو التنمية أكثر إلهامًا، هذا ما جسدته الأمسية الرمضانية الثانية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان "تنظيم سوق العمل والتشغيل"؛ حيث تحولت إلى منصة غنية بالحوار البناء وتبادل الرؤى بين الخبراء والمسؤولين.
ويعد ملف تنظيم سوق العمل والتشغيل من القضايا التي تحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة. لهذا السبب، وضعت الجهات كافة هذا الملف نصب أعينها، إدراكًا لأهميته البالغة في تعزيز استقرار الاقتصاد وخلق بيئة عمل جاذبة ومنافسة. الأمسية جاءت لتعزيز النقاش المفتوح بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل، بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040". وقد ساهمت أوراق العمل المقدمة والمداخلات في إثراء الحوار عبر طرح رؤى عملية تعزز استقرار سوق العمل ورفع مستوى التنافسية الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تناولت الأمسية قضايا حيوية تمس مستقبل سوق العمل في السلطنة، بدءًا من التحديات الراهنة مثل البطالة وضعف التنسيق بين احتياجات السوق وبرامج التدريب، ووصولًا إلى آليات تحسين بيئة العمل وتوفير فرص جديدة للشباب العُماني. كما سلطت الضوء على أهمية تطوير سياسات استباقية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان تعزيز القيمة المحلية المضافة من المحاور الرئيسية التي طُرحت في النقاش، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين المحتوى المحلي وتطوير سلاسل القيمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. كما تمت مناقشة دور المعايير المهنية في تحسين جودة الأداء، مع التركيز على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق وترفع كفاءة العمالة الوطنية.
شملت النقاشات كذلك أهمية دعم العمالة الوطنية من خلال توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة تسهم في جذب المواهب، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وتم تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، حيث أكدت أوراق العمل على ضرورة زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز بيئة تنافسية تعزز الإنتاجية والابتكار.
ومن بين المحاور التي أثرت الحوار، كان النموذج الاستشرافي لعام 2040 الذي توقع نموًا بنسبة 6% في الطلب على العمالة الوطنية، ونسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وطرحت أوراق العمل سياسات مبتكرة لتحقيق هذا السيناريو من خلال تعزيز الشراكات وتطوير القطاعات الإنتاجية. كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة وتجاوز التحديات التي تواجه سوق العمل.
وناقش الحضور في الأمسية مجموعة من المقترحات الهامة لتعزيز دور المواطن العُماني في سوق العمل، أبرزها تطوير سياسات التعمين لتجعل العُماني الخيار المفضل في مختلف القطاعات، وتأسيس فريق استراتيجي وطني لإدارة الموارد البشرية. كما تم التأكيد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتوظيف العُمانيين من خلال حوافز تشجيعية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريبية متخصصة تأهل الشباب العُماني وفق احتياجات السوق. وركز الحضور على أهمية التعامل مع المورد البشري العُماني كحقل منتج، يستدعي بيئة عمل تدعم تطوير مهاراته وتواكب التحديات والمتغيرات في السوق المحلية والعالمية.
خلصت الأمسية إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق استدامة سوق العمل، وتطوير سياسات استباقية تتوافق مع متطلبات السوق، والتركيز على بناء القدرات الوطنية. وجاءت الأمسية لتؤكد على أهمية مثل هذه النقاشات التي تفتح آفاقًا جديدة وتدعم الجهود الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
رابط مختصر
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد