تمكين موظفي الحكومة في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
محمود بن خلف العدوي
أصبح العالم اليوم يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تقنية الذكاء الاصطناعي، وأدواته وتطبيقاته، في قطاعات عديدة من هذه القطاعات (القطاع الصحي، التعليمي، الاقتصادي، الصناعي، والزراعي ) وغيرها من القطاعات المهمة، وحيث يعد القطاع الحكومي من القطاعات المهمة فإنَّ حكومة السلطنة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه -تولى اهتمامًا كبيرًا لإدخال هذه التقنية في مؤسساتها الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.
ولأجل ذلك بات من الضروري تعزيز قدرات موظفي القطاع الحكومي في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق برنامج شامل لموظفي المؤسسات الحكومية لإكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لهذه التقنية، وكيفية استخدامها في بيئة العمل مما سيُعزز روح الابتكار والإبداع لدى الموظفين، ويخلق بيئة عمل أكثر تطورا واستجابة للتحديات المستقبلية، ويمكن إطلاق هذا البرنامج من خلال الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة في هذا المجال، بحيث يتم تقسيم البرنامج على عدة مراحل كل مرحلة تشمل موظفين من ذات الاختصاصات الوظيفية، وهذا بدوره سيُساعد في تقديم مقترحات وأفكار من المتدربين على أن ترفع لاحقاً إلى الجهات الحكومية المختصة لدراستها، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية.
ومن هنا ندلل بما لا شك فيه أن البرنامج سيسهم في مواكبة توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتعزيز روح الابتكار والإبداع بما من شأنه رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال الاعتماد الأكبر على التكنولوجيا التي تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع التحولات التكنولوجية المستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق "منصة مصر العقارية الحكومية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، ان فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري، معربا عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية علي عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية . كذلك يمكن إستخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والإستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة .
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الإقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط:
www.realestate.gov.eg
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين