الإصلاح يعلن رفضه لعقوبات فرضتها واشنطن على الشيخ حميد الأحمر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح، رفضه بشدة إدراج وزارة الخزانة الأمريكية، القيادي في الحزب وعضو الهيئة العليا للإصلاح البرلماني الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر.
وعبر بيان صادر عن الهيئة العليا - نشره موقع "الإصلاح نت"-، عبر عن استيائه الشديد ورفضه لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد الشيخ حميد الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.
وأكد الإصلاح، أن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف الى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها احرار العالم بما فيهم الشعب الامريكي.
وطالب الإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية، بإلغاء القرار الذي وصفه بـ "الجائر والمتحيز"، وطال "شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية".
ودعا الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، لتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية.
وأهاب الإصلاح بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، رفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه، داعيا منظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، لإدانة "القرار الجائر والمطالبة بإلغائه".
وجدد الإصلاح، التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاصلاح حميد الأحمر عقوبات واشنطن اليمن الشیخ حمید
إقرأ أيضاً:
اميركا تفرض عقوبات على مسؤولين جورجيين بسبب قمع الاحتجاجات
الثورة نت/..
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مسؤولين جورجيين اثنين، أحدهما وزير الداخلية فاختانغ غوميلوري، بتهمة “قمع الاحتجاجات السلمية”.
وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس: “يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من المسؤولين الجورجيين من وزارة الداخلية الجورجية الذين شاركوا في القمع العنيف لأعضاء وسائل الإعلام وشخصيات المعارضة والمتظاهرين، بما في ذلك خلال المظاهرات خلال 2024”.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه بالإضافة إلى غوميلوري، تم فرض عقوبات على نائب رئيس إدارة الأغراض الخاصة بوزارة الداخلية ميرزا كيرفادزه.
يذكر أنه في 26 أكتوبر الماضي، أجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%.
وصرح ممثلو المعارضة أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية. وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القصيرة الأمد، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، التي تساند المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وعلى خلفية ذلك، بدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
واستخدم المتظاهرون المفرقعات النارية والحجارة والزجاجات، وورد أنه تم العثور على زجاجات مولوتوف في موقع الاشتباكات، وردت قوات الأمن باستخدام معدات تفرقة المتظاهرين الخاصة، بما في ذلك خراطيم المياه.