كيف تعامل المصريون القدماء مع البُرص؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد البُرص من أشهر الزواحف التي يعرفها البيت المصري بشكل عام، حيث أنه كثير التسلل إلى المنزل، وهو الأمر المزعج للغاية، ويكون بداية لحملة نظافة محمومة حتى يتم التخلص منه، ولكن هل الأمر بجديد أمّ أنّ له جذوره التاريخية؟
البُرص كان من الزواحف المعروفة عند قدماء المصريين، ووجدت صورته بين رموز الهيروغليفية بكثرة، ويُنطق بالهيروغليفية "عشا"، وتم رسمه في بعض الأحيان مفرود الأقدام وأسفله 3 علامات (III) وهي تعني الجمع، وكلمة "عشا" تدل في الهيروغليفية على الجمع، وتأتي بمعنى "كانوا" و"كثير وكمية، وعدد، وفي الغالب".
أدرك المصري القديم ما أدركه العلم الحديث، وهو أن البُرص مصدر ضرر للإنسان ويحمل له المرض، وقد وصفه المصري القديم أنه ثعبان له أرجل أي أنه بالنسبة لقدماء المصريين كان يحمل السم، وهو ما أثبته العلم الحديث الذي قال بأن البرص يحمل عدة طفيليات ينقلها ولا يتأثر بها، وقالت وكالة حماية الصحة ببريطانيا، إن الأطفال الأكثر احتكاكًا بالأبراص أكثر عُرضة للإصابة ببكتيريا السالمونيلا، وقال الأمريكي الدكتور برندان بوريل المتخصص بعلم الزواحف، إنه وجد عشرة أنواع من السالمونيلا بأحد الأبراص، وهي لا تتأثر بها ولكنها تنقلها وتحمل أيضًا طفيليات مثل الكريبتوسبوريديم، والديدان الدبوسية.
وأعتبر علماء المصريات أن وصف المصري القديم للبرص بأنه ثعبان بمثابة تصنيف دقيق، حيث أدرجه العلم الحديث ضمن الزواحف أي أن المصري القديم أدرك أن البُرص ما هو إلا زاحف بأرجل وهو تصنيف دقيق للغاية مُقارنة بمعارف وعلوم وثقافات هذه الحقبات التاريخية.
العجيب في الأمر أنّ هناك بردية محفوظة بمتحف برلين، ترجع للقرن الأول الميلادي مكتشفة بالفيوم، معروفة بـ "كتاب البُرص"، وتروي أن سقوط البُرص فأل شؤم ونبوءة نذير نحس، وذلك لأن البُرص يُجيد التسلق والزحف على الجدران، ومعنى سقوطه أن هناك أمر جلل وسئ قد يحدث.
واعتبر المصري القديم أن سقوط البُرص أمرًا يستحق التوقف حيث تبدأ البردية بكلمة "لو سقط"، وتحكي أنه لو حلم أحدهم بسقوط برص فسيحدث له في الواقع من الأمور السيئة، وتصنف البردية دلالات سقوط البرص وتعدد مساوئ هذا السقوط، أما وجود البرص في بيت المصري القديم بشكل عام ليس له علاقة بمستوى نظافة المسكن، فهو يتسلل بأي وقت، ولا يجتذبه نوع معين من القاذورات عكس بقية الزواحف التي تنتشر في أماكن مختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت المصري قدماء المصريين الهيروغليفية بريطانيا بردية متحف برلين المصری القدیم أن الب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية