راس جرابة تعقد اجتماعًا حاشدًا لصد مخططات الترحيل والمصادرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عُقد، أمس السبت، اجتماع في قرية "راس جرابة"، التي يتهددها مخطط الاقتلاع والتهجير، لتدارس الخطوات الكفاحية للتصدي لخطط الترحيل والمصادرة، وكان الاجتماع بدعوة من لجنة التوجيه العليا، ومن المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف.
وشارك في الاجتماع كل من: رئيس لجنة المتابعة "محمد بركة"، والشيخ "رائد صلاح" رئيس لجنة إفشاء السلام، والمحامي "طلب الصانع" عضو لجنة التوجيه، والشيخ "عطية الأعسم" رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف لها، وعدد من النواب العرب، وبمشاركة واسعة لقيادات وناشطين سياسيين.
يأتي هذا الاجتماع ردًا على نية السلطات الإسرائيلية اقتلاع قرية "راس جرابة"، بغية توسيع مدينة "ديمونا"، المقامة على أراضي الفلسطينيين في النقب، كجزء من مشروع استيطاني لتهويد النقب.
وقد صادقت المحكمة الإسرائيلية على الاقتلاع والترحيل والمصادرة بحجة أن مشروع "ديمونا" هو في "مصلحة الجمهور" حسب زعمها، وبطبيعة الحال "الجمهور اليهودي"، على حساب العربي صاحب الأرض.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع على ما يلي:
1. مخطط تهجير قرية "راس جرابة" من أجل توسيع ديمونا وإقامة حي جديد باسم (روتم) على أنقاض القرية هو مخطط فصل عنصري، يتم من خلال تهجير العربي لأنه عربي، وتوطين اليهودي لأنه يهودي، وهذا هو "الأبرتهايد".
2. قيادة الجماهير العربية تؤكد رفضها لمخطط التهجير والتطهير العرقي، وتعلن دعمها لمطلب الأهالي بالاعتراف بهم على أرضهم والتخطيط لهم، سواء ضمن مدينة "ديمونا" أو كقرية زراعية منفصلة عنها.
3. تعزيز الحراك الشعبي وتحويل قضية "راس جرابة" لقضية رأي عام، محليًّا ودوليًّا، لأنها تشكل سقوطًا مدويًّا لما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية.
4. دعم الحراك المهني الذي يقوم به "مركز عدالة" على المستوى القضائي، والتخطيط الذي تقوم به مؤسسة "بمكوم" للتخطيط.
5. تدويل قضية "راس جرابة" من خلال التواصل مع سفراء الدول الأجنبية، وفضح ممارسات الحكومات الإسرائيلية، التي تتبنى سياسة التطهير العرقي ضد المواطنين أصحاب الأرض، وتوطين المهاجرين الجدد على أراضيهم.
6. إصدار نشرة بثلاث لغات حول قرية "راس جرابة"، بالمستندات القانونية التي تؤكد أحقية أهلها أصحاب الأرض، الذين يؤكدون على عدم مغادرتهم "راس جرابة"، فإما العيش بكرامة أو الشهادة.
المصدر : وكالة سوا- عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد