راس جرابة تعقد اجتماعًا حاشدًا لصد مخططات الترحيل والمصادرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عُقد، أمس السبت، اجتماع في قرية "راس جرابة"، التي يتهددها مخطط الاقتلاع والتهجير، لتدارس الخطوات الكفاحية للتصدي لخطط الترحيل والمصادرة، وكان الاجتماع بدعوة من لجنة التوجيه العليا، ومن المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف.
وشارك في الاجتماع كل من: رئيس لجنة المتابعة "محمد بركة"، والشيخ "رائد صلاح" رئيس لجنة إفشاء السلام، والمحامي "طلب الصانع" عضو لجنة التوجيه، والشيخ "عطية الأعسم" رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف لها، وعدد من النواب العرب، وبمشاركة واسعة لقيادات وناشطين سياسيين.
يأتي هذا الاجتماع ردًا على نية السلطات الإسرائيلية اقتلاع قرية "راس جرابة"، بغية توسيع مدينة "ديمونا"، المقامة على أراضي الفلسطينيين في النقب، كجزء من مشروع استيطاني لتهويد النقب.
وقد صادقت المحكمة الإسرائيلية على الاقتلاع والترحيل والمصادرة بحجة أن مشروع "ديمونا" هو في "مصلحة الجمهور" حسب زعمها، وبطبيعة الحال "الجمهور اليهودي"، على حساب العربي صاحب الأرض.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع على ما يلي:
1. مخطط تهجير قرية "راس جرابة" من أجل توسيع ديمونا وإقامة حي جديد باسم (روتم) على أنقاض القرية هو مخطط فصل عنصري، يتم من خلال تهجير العربي لأنه عربي، وتوطين اليهودي لأنه يهودي، وهذا هو "الأبرتهايد".
2. قيادة الجماهير العربية تؤكد رفضها لمخطط التهجير والتطهير العرقي، وتعلن دعمها لمطلب الأهالي بالاعتراف بهم على أرضهم والتخطيط لهم، سواء ضمن مدينة "ديمونا" أو كقرية زراعية منفصلة عنها.
3. تعزيز الحراك الشعبي وتحويل قضية "راس جرابة" لقضية رأي عام، محليًّا ودوليًّا، لأنها تشكل سقوطًا مدويًّا لما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية.
4. دعم الحراك المهني الذي يقوم به "مركز عدالة" على المستوى القضائي، والتخطيط الذي تقوم به مؤسسة "بمكوم" للتخطيط.
5. تدويل قضية "راس جرابة" من خلال التواصل مع سفراء الدول الأجنبية، وفضح ممارسات الحكومات الإسرائيلية، التي تتبنى سياسة التطهير العرقي ضد المواطنين أصحاب الأرض، وتوطين المهاجرين الجدد على أراضيهم.
6. إصدار نشرة بثلاث لغات حول قرية "راس جرابة"، بالمستندات القانونية التي تؤكد أحقية أهلها أصحاب الأرض، الذين يؤكدون على عدم مغادرتهم "راس جرابة"، فإما العيش بكرامة أو الشهادة.
المصدر : وكالة سوا- عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية