أمير الكويت يستعرض مع حمدان بن محمد مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء في قصر بيان بالعاصمة الكويت الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها اليوم إلى الكويت، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
ورحب أمير دولة الكويت بالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، ومؤكداً عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين.
ونقل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تقديره لما تشهده دولة الكويت من نهضة تنمويّة في كافة المجالات في إطار خطة التنمية الوطنية للكويت، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وما تطمح لتحقيقه من إنجازات مهمة في إطار رؤية "الكويت 2035".
وأكدّ أن المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الكويت اليوم على الصعيدين الإقليمي والدولي هي نتاج السياسة الحكيمة التي تنتهجها بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي أكسبتها احترام العالم وتقديره، بما لها من مواقف مشرّفة حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. شراكة استراتيجية
وتم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية التي جمعت الدولتين على مدار عقود طويلة، وما تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من نمو مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما ينتظرها من مزيد التطور خلال المرحلة المقبلة في ضوء الأهداف والرؤى المشتركة لمستقبل التنمية الشاملة في البلدين، وطموحاتهما للمرحلة المقبلة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين أساس راسخ لتعاون نموذجي مزدهر يدعم العمل الخليجي المشترك، ويؤهل لمرحلة جديدة من الإنجازات التي تستند إلى سجل زاخر من التعاون الناجح في العديد من المجالات الحيوية والذي تكرَّس بعشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الوفد الرسمي المرافق لسموّه، استعراض مجمل المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات، وما يمر به العالم من تحديات تستدعي مضاعفة الجهود الدولية وإيجاد الحلول الناجعة من أجل تجنب الآثار السلبية الخطيرة للنزاعات والحروب وما تؤدي إليه من عرقلة لمسيرة التنمية وتعطيل طموحات الشعوب في مستقبل آمن ومستقر يمكّنها من تحقيق ما تنشده من تقدم وتنمية.
كما التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة عدداً من القيادات وكبار المسؤولين في دولة الكويت لاستعراض مسيرة التعاون الثنائي، وما أثمرته من إنجازات حتى الآن، والمأمول لها من تطور يدعم الخطط التنموية للجانبين، ويؤكد قدرتهما على العبور إلى مستقبل يحمل مزيداً من فرص النماء والازدهار للشعبين الشقيقين.
أمير دولة #الكويت يستقبل حمدان بن محمد في قصر بيان بالعاصمة الكويت#حمدان_بن_محمد_في_الكويتhttps://t.co/mMZLTWHtm0 pic.twitter.com/fOYfMKbNJa
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 8, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حمدان بن محمد الإمارات الكويت الإمارات الكويت حمدان بن محمد الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم رئیس مجلس الوزراء بین البلدین دولة الکویت نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية