أمير الكويت يستعرض مع حمدان بن محمد مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء في قصر بيان بالعاصمة الكويت الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها اليوم إلى الكويت، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
ورحب أمير دولة الكويت بالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، ومؤكداً عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين.
ونقل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تقديره لما تشهده دولة الكويت من نهضة تنمويّة في كافة المجالات في إطار خطة التنمية الوطنية للكويت، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وما تطمح لتحقيقه من إنجازات مهمة في إطار رؤية "الكويت 2035".
وأكدّ أن المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الكويت اليوم على الصعيدين الإقليمي والدولي هي نتاج السياسة الحكيمة التي تنتهجها بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي أكسبتها احترام العالم وتقديره، بما لها من مواقف مشرّفة حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. شراكة استراتيجية
وتم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية التي جمعت الدولتين على مدار عقود طويلة، وما تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من نمو مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما ينتظرها من مزيد التطور خلال المرحلة المقبلة في ضوء الأهداف والرؤى المشتركة لمستقبل التنمية الشاملة في البلدين، وطموحاتهما للمرحلة المقبلة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين أساس راسخ لتعاون نموذجي مزدهر يدعم العمل الخليجي المشترك، ويؤهل لمرحلة جديدة من الإنجازات التي تستند إلى سجل زاخر من التعاون الناجح في العديد من المجالات الحيوية والذي تكرَّس بعشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الوفد الرسمي المرافق لسموّه، استعراض مجمل المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات، وما يمر به العالم من تحديات تستدعي مضاعفة الجهود الدولية وإيجاد الحلول الناجعة من أجل تجنب الآثار السلبية الخطيرة للنزاعات والحروب وما تؤدي إليه من عرقلة لمسيرة التنمية وتعطيل طموحات الشعوب في مستقبل آمن ومستقر يمكّنها من تحقيق ما تنشده من تقدم وتنمية.
كما التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة عدداً من القيادات وكبار المسؤولين في دولة الكويت لاستعراض مسيرة التعاون الثنائي، وما أثمرته من إنجازات حتى الآن، والمأمول لها من تطور يدعم الخطط التنموية للجانبين، ويؤكد قدرتهما على العبور إلى مستقبل يحمل مزيداً من فرص النماء والازدهار للشعبين الشقيقين.
أمير دولة #الكويت يستقبل حمدان بن محمد في قصر بيان بالعاصمة الكويت#حمدان_بن_محمد_في_الكويتhttps://t.co/mMZLTWHtm0 pic.twitter.com/fOYfMKbNJa
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 8, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حمدان بن محمد الإمارات الكويت الإمارات الكويت حمدان بن محمد الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم رئیس مجلس الوزراء بین البلدین دولة الکویت نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة