الاستثمار في البورصة وقراءة النتائج المالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يرتبط الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ارتباطًا وثيقًا بقراءة النتائج المالية، فهي التي تُعِين المستثمر على اختيار الشركات التي يستثمر أمواله فيها وبدون قراءتها ومعرفة دلالات أرقامها فإن المستثمر قد يواجه خسائر جسيمة.
غير أنه من الملاحظ أن كثيرًا من المستثمرين الأفراد لا يهتمون بهذا، فإذا رأوا سهمًا يرتفع أقبلوا على شرائه وإذا رأوه يتراجع «تخلصوا» منه حتى إن كان السهم جيدًا، ولهذا السبب تعمد كثير من الشركات المتخصصة في قطاع الأوراق المالية إلى تزويد مستثمريها بتحاليل دورية عن أداء الشركات المدرجة في البورصة وتقدم توصياتها لهم سواء بالشراء أو التخارج.
تعد قراءة النتائج المالية التي تعلن عنها شركات المساهمة العامة كل ربع سنوي إحدى الوسائل المهمة للمستثمرين للاطلاع على أداء الشركات قبل شراء أي سهم، وهو ما يجعل الجهات الرقابية تُلزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن نتائجها المالية وفق تواريخ محددة لا يمكن للشركات تجاهلها وأي شركة تتأخر عن الفترة المحددة للإعلان عن نتائجها المالية تتم معاقبتها من الجهة المختصة، كما أن الجهات المختصة تحدد ماهية المعلومات التي ينبغي تضمينها في التقرير ربع السنوي والتقرير السنوي بشكل يتيح للمستثمر الوقوف على أداء الشركة ومواطن القوة فيها ومواطن الضعف ومستوى قدرة الشركات على مواجهة التحديات وإمكانياتها في المنافسة المحلية والداخلية وحجم الضغوطات التي تتعرض لها في القطاعات التي تعمل فيها، وبشكل عام تقدم النتائج المالية معلومات عديدة عن شركات المساهمة العامة خاصة فيما يتعلق بأرباحها الفصلية أو السنوية ومستوى الخسائر المتراكمة أو الأرباح المجمعة وهي معلومات مهمة لأي مستثمر في البورصة ومن خلالها يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري.
ولعل الكثيرين منا يستغربون إقبال بعض المستثمرين الأفراد على شراء أسهم عدد من الشركات المتعثرة التي تراكمت خسائرها بشكل دفع رأسمالها للتآكل وحقوق المساهمين فيها للتراجع، وترجع أسباب هذا الإقبال إلى أن هؤلاء المستثمرين لم يقرأوا النتائج المالية وإنما شدّهم ارتفاع السهم فأقبلوا عليه دون أن يعرفوا أسباب هذا الارتفاع، كما أن هناك أسبابًا تدفع السهم للصعود كالإعلان عن تحسن النتائج المالية وانتقال الشركة من الخسائر إلى الأرباح أو الحصول على مناقصات جديدة، وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر إلا أن عدم قراءة النتائج المالية وخاصة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية يؤثر سلبًا على المستثمرين، وعلى سبيل المثال سجّلت إحدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط نتائج فصلية جيدة مع ارتفاع أرباحها الصافية بشكلٍ واضحٍ، ودفع إعلان النتائج المالية سهم الشركة للصعود غير أننا بعد مراجعة النتائج المالية وجدنا أن 50 بالمائة من رأسمال الشركة متآكل مع وجود خسائر متراكمة على الشركة، وبعد فترة من صعود هذا السهم عاد للتراجع مرة أخرى وهو ما كبّد المستثمرين خسائر لم يستطيعوا تعويضها.
إن قراءة حساب الأرباح والخسائر تتيح للمستثمرين التعرف على مصادر إيرادات الشركة، وهل لديها أرباح تشغيلية، ونوعية الأرباح المحققة: هل هي من الاستثمارات أو من الأعمال المستمرة أو من خلال بيع الأصول؟، ومستوى النمو في الأرباح الخاصة بالشركة الأم والأرباح الخاصة بالمجموعة، في حين توضح الميزانية العمومية العديد من الأرقام المهمة مثل حجم الأصول ورأسمال الشركة والاحتياطيات ومقدار الأرباح المجمّعة أو الخسائر المتراكمة ومستوى حقوق المساهمين في الشركة، وبشكل عام كلما تمتعت الشركة بسجل حافل من الأرباح المجمعة والاحتياطيات فإنها تستطيع استقطاب المستثمرين، أما إذا كانت الميزانية العمومية تشير إلى وجود خسائر متراكمة بشكل يؤدي إلى تآكل رأسمال الشركة فلا جدوى للمستثمرين الأفراد من الاحتفاظ بالأسهم وعليهم التخارج منها لتقليل خسائرهم والبحث عن فرص استثمارية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النتائج المالیة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: كامل الوزير لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام الاستثمار
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الأجنبي في مصر ليس مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة فقط، مشيرا إلى أن محفزات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال ودوران عجلة الإنتاج ترتبط بمطوعة من الإجراءات.
وأوضح «أبو النصر»، خلال لقائه ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامية رحاب فارس، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك مقومات وثروات كثيرة لم تستغل ولم يتعظم الاستفادة منها بشكل مرجو، معقبا: «مصر لديها ثلث آثار العالم ولديها المقومات السياحية وموقع استراتيجي يشهد له القاصي والداني».
وأضاف: «لكي نعظم الاستثمار يجب أن نعرف الهدف ونحاكي ما هو موجود في بلادنا، فمثلا هناك بعض الأشياء تصدر إلى الخارج ثم تعود قيمة مضافة، كما أن مصر بوابة لإفريقيا وكثير من الصناعات نتمنى أن يحدث لها تطوير، وإن كان بعضها بدأ في التطوير مثل مصنع جيني لصناعة السيارات».
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لا يكل وصاحب قرار، متابعا: «لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات والبيروقراطية التي تقف حائلا أمام الاستثمار في مصر، ولديه سرعة الإنجاز للخروج من دائرة الروتين والبيروقراطية».
وواصل أشرف أبو النصر، أن مجلس الشيوخ قام بعمل الأثر التشريعي فهناك منفذ للقرار ومتخذ القرار، فمتخذ القرار يريد المصلحة العامة، ولكن ملكات منفذ القرار قد تكون مختلفة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون هناك رقمنة وسيستم على أساس ميسر ويحقق الهدف المراد منه.
ولفت «أبو النصر» إلى أن الإدارة لا تتجزأ فهي قرار من أعلى ينظر لكل الأمور ثم يأتي الآخرين لتفصيل هذه القرارات، مؤكدا أن الخلل يتمثل في وجود إرث لفترات طويلة، وهو ما يتطلب التدريب وتغيير العقليات.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج من الموارد وبالتالي نمو الاقتصاد، مؤكدا أن الرئيس السيسي أيقن أن للقطاع الخاص دور جوهري وهو شريك أساسي ويستطيع أن يؤدي بشكل غير عادي.
وتابع: «بعض الموظفين الحكوميين قد يكون لديهم المؤهلات ولكنهم لا يستطيعون عمل ميزانية بيتهم، أو التفكير بشكل مبدع أو خارج الصندوق».
اقرأ أيضاًبرلماني: الرئيس السيسي كان له رؤية كبرى حينما قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر
وزير الاستثمار يبحث إقامة منشآت للتصنيع أو مراكز بحثية لشركة آرتشر أفييشن في مصر
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة