الاستثمار في البورصة وقراءة النتائج المالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يرتبط الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ارتباطًا وثيقًا بقراءة النتائج المالية، فهي التي تُعِين المستثمر على اختيار الشركات التي يستثمر أمواله فيها وبدون قراءتها ومعرفة دلالات أرقامها فإن المستثمر قد يواجه خسائر جسيمة.
غير أنه من الملاحظ أن كثيرًا من المستثمرين الأفراد لا يهتمون بهذا، فإذا رأوا سهمًا يرتفع أقبلوا على شرائه وإذا رأوه يتراجع «تخلصوا» منه حتى إن كان السهم جيدًا، ولهذا السبب تعمد كثير من الشركات المتخصصة في قطاع الأوراق المالية إلى تزويد مستثمريها بتحاليل دورية عن أداء الشركات المدرجة في البورصة وتقدم توصياتها لهم سواء بالشراء أو التخارج.
تعد قراءة النتائج المالية التي تعلن عنها شركات المساهمة العامة كل ربع سنوي إحدى الوسائل المهمة للمستثمرين للاطلاع على أداء الشركات قبل شراء أي سهم، وهو ما يجعل الجهات الرقابية تُلزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن نتائجها المالية وفق تواريخ محددة لا يمكن للشركات تجاهلها وأي شركة تتأخر عن الفترة المحددة للإعلان عن نتائجها المالية تتم معاقبتها من الجهة المختصة، كما أن الجهات المختصة تحدد ماهية المعلومات التي ينبغي تضمينها في التقرير ربع السنوي والتقرير السنوي بشكل يتيح للمستثمر الوقوف على أداء الشركة ومواطن القوة فيها ومواطن الضعف ومستوى قدرة الشركات على مواجهة التحديات وإمكانياتها في المنافسة المحلية والداخلية وحجم الضغوطات التي تتعرض لها في القطاعات التي تعمل فيها، وبشكل عام تقدم النتائج المالية معلومات عديدة عن شركات المساهمة العامة خاصة فيما يتعلق بأرباحها الفصلية أو السنوية ومستوى الخسائر المتراكمة أو الأرباح المجمعة وهي معلومات مهمة لأي مستثمر في البورصة ومن خلالها يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري.
ولعل الكثيرين منا يستغربون إقبال بعض المستثمرين الأفراد على شراء أسهم عدد من الشركات المتعثرة التي تراكمت خسائرها بشكل دفع رأسمالها للتآكل وحقوق المساهمين فيها للتراجع، وترجع أسباب هذا الإقبال إلى أن هؤلاء المستثمرين لم يقرأوا النتائج المالية وإنما شدّهم ارتفاع السهم فأقبلوا عليه دون أن يعرفوا أسباب هذا الارتفاع، كما أن هناك أسبابًا تدفع السهم للصعود كالإعلان عن تحسن النتائج المالية وانتقال الشركة من الخسائر إلى الأرباح أو الحصول على مناقصات جديدة، وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر إلا أن عدم قراءة النتائج المالية وخاصة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية يؤثر سلبًا على المستثمرين، وعلى سبيل المثال سجّلت إحدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط نتائج فصلية جيدة مع ارتفاع أرباحها الصافية بشكلٍ واضحٍ، ودفع إعلان النتائج المالية سهم الشركة للصعود غير أننا بعد مراجعة النتائج المالية وجدنا أن 50 بالمائة من رأسمال الشركة متآكل مع وجود خسائر متراكمة على الشركة، وبعد فترة من صعود هذا السهم عاد للتراجع مرة أخرى وهو ما كبّد المستثمرين خسائر لم يستطيعوا تعويضها.
إن قراءة حساب الأرباح والخسائر تتيح للمستثمرين التعرف على مصادر إيرادات الشركة، وهل لديها أرباح تشغيلية، ونوعية الأرباح المحققة: هل هي من الاستثمارات أو من الأعمال المستمرة أو من خلال بيع الأصول؟، ومستوى النمو في الأرباح الخاصة بالشركة الأم والأرباح الخاصة بالمجموعة، في حين توضح الميزانية العمومية العديد من الأرقام المهمة مثل حجم الأصول ورأسمال الشركة والاحتياطيات ومقدار الأرباح المجمّعة أو الخسائر المتراكمة ومستوى حقوق المساهمين في الشركة، وبشكل عام كلما تمتعت الشركة بسجل حافل من الأرباح المجمعة والاحتياطيات فإنها تستطيع استقطاب المستثمرين، أما إذا كانت الميزانية العمومية تشير إلى وجود خسائر متراكمة بشكل يؤدي إلى تآكل رأسمال الشركة فلا جدوى للمستثمرين الأفراد من الاحتفاظ بالأسهم وعليهم التخارج منها لتقليل خسائرهم والبحث عن فرص استثمارية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النتائج المالیة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تاريخية لتبسيط مناخ الأعمال
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مناخ الاستثمار خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة ووزراء الصناعة والمالية والاستثمار، مؤكدًا أن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع المستثمر، ويعكس توجه حقيقي للدولة نحو خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة.
وأكد السلاب فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة ستقضي على عشوائية فرض الرسوم من قبل جهات وهيئات متعددة، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن حجم الأعباء المالية الفعلية ما كان يؤثر سلبا على التسعير ويحد من تنافسية المنتج المحلى.
وأضاف أن النظام الجديد يضمن لكل مستثمر أن يكون على دراية واضحة ومسبقة بما سيتحمله من التزامات مالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع توحيد جهة التحصيل في وعاء واحد، ما يقلل من التداخل والازدواجية والبيروقراطية.
الاعتماد على صافي الأرباحوأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية الاعتماد على صافي الأرباح كأساس لاحتساب الضريبة، بدلًا من الإيرادات، وهي نقطة محورية تعكس عدالة النظام الجديد، حيث تتيح للمستثمر تحقيق عائد مناسب قبل خصم الضريبة، كما يُحقق مبدأ التناسب، حيث تسدد الكيانات التي تحقق أرباحا أعلى مساهمات أكبر، بينما تدفع المشروعات التي تواجه خسائر أو تحقق عوائد محدودة من التزامات مالية مرهقة لا تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية، كما ستعمل على تحفيز المستثمرين لتوسيع الأنشطة وتطويرها دون الخوف من تحميلها بأعباء مالية مبكرة.
تدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدةكما أشاد النائب بتدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات، وإتاحة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهل عملية اتخاذ القرار، وشدد على أن نجاح هذه التجربة يتطلب وضع آليات ميسرة لاحتساب الضريبة الإضافية ونسب التوزيع. وفقا لالتزامات كل قطاع حتى لا تمثل عبئا إضافيا مع ضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل سيناريوهات التنفيذ.
وأكد على أهمية مراعاة تخصيص نسبة من العائد المحصل لصالح الجهات والهيئات التي كانت تحصل الرسوم سابقًا، لضمان استمرار مواردها وعدم تأثرها سلبًا. واختتم السلاب حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، والعمل الجاد لجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.