الاستثمار في البورصة وقراءة النتائج المالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يرتبط الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ارتباطًا وثيقًا بقراءة النتائج المالية، فهي التي تُعِين المستثمر على اختيار الشركات التي يستثمر أمواله فيها وبدون قراءتها ومعرفة دلالات أرقامها فإن المستثمر قد يواجه خسائر جسيمة.
غير أنه من الملاحظ أن كثيرًا من المستثمرين الأفراد لا يهتمون بهذا، فإذا رأوا سهمًا يرتفع أقبلوا على شرائه وإذا رأوه يتراجع «تخلصوا» منه حتى إن كان السهم جيدًا، ولهذا السبب تعمد كثير من الشركات المتخصصة في قطاع الأوراق المالية إلى تزويد مستثمريها بتحاليل دورية عن أداء الشركات المدرجة في البورصة وتقدم توصياتها لهم سواء بالشراء أو التخارج.
تعد قراءة النتائج المالية التي تعلن عنها شركات المساهمة العامة كل ربع سنوي إحدى الوسائل المهمة للمستثمرين للاطلاع على أداء الشركات قبل شراء أي سهم، وهو ما يجعل الجهات الرقابية تُلزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن نتائجها المالية وفق تواريخ محددة لا يمكن للشركات تجاهلها وأي شركة تتأخر عن الفترة المحددة للإعلان عن نتائجها المالية تتم معاقبتها من الجهة المختصة، كما أن الجهات المختصة تحدد ماهية المعلومات التي ينبغي تضمينها في التقرير ربع السنوي والتقرير السنوي بشكل يتيح للمستثمر الوقوف على أداء الشركة ومواطن القوة فيها ومواطن الضعف ومستوى قدرة الشركات على مواجهة التحديات وإمكانياتها في المنافسة المحلية والداخلية وحجم الضغوطات التي تتعرض لها في القطاعات التي تعمل فيها، وبشكل عام تقدم النتائج المالية معلومات عديدة عن شركات المساهمة العامة خاصة فيما يتعلق بأرباحها الفصلية أو السنوية ومستوى الخسائر المتراكمة أو الأرباح المجمعة وهي معلومات مهمة لأي مستثمر في البورصة ومن خلالها يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري.
ولعل الكثيرين منا يستغربون إقبال بعض المستثمرين الأفراد على شراء أسهم عدد من الشركات المتعثرة التي تراكمت خسائرها بشكل دفع رأسمالها للتآكل وحقوق المساهمين فيها للتراجع، وترجع أسباب هذا الإقبال إلى أن هؤلاء المستثمرين لم يقرأوا النتائج المالية وإنما شدّهم ارتفاع السهم فأقبلوا عليه دون أن يعرفوا أسباب هذا الارتفاع، كما أن هناك أسبابًا تدفع السهم للصعود كالإعلان عن تحسن النتائج المالية وانتقال الشركة من الخسائر إلى الأرباح أو الحصول على مناقصات جديدة، وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر إلا أن عدم قراءة النتائج المالية وخاصة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية يؤثر سلبًا على المستثمرين، وعلى سبيل المثال سجّلت إحدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط نتائج فصلية جيدة مع ارتفاع أرباحها الصافية بشكلٍ واضحٍ، ودفع إعلان النتائج المالية سهم الشركة للصعود غير أننا بعد مراجعة النتائج المالية وجدنا أن 50 بالمائة من رأسمال الشركة متآكل مع وجود خسائر متراكمة على الشركة، وبعد فترة من صعود هذا السهم عاد للتراجع مرة أخرى وهو ما كبّد المستثمرين خسائر لم يستطيعوا تعويضها.
إن قراءة حساب الأرباح والخسائر تتيح للمستثمرين التعرف على مصادر إيرادات الشركة، وهل لديها أرباح تشغيلية، ونوعية الأرباح المحققة: هل هي من الاستثمارات أو من الأعمال المستمرة أو من خلال بيع الأصول؟، ومستوى النمو في الأرباح الخاصة بالشركة الأم والأرباح الخاصة بالمجموعة، في حين توضح الميزانية العمومية العديد من الأرقام المهمة مثل حجم الأصول ورأسمال الشركة والاحتياطيات ومقدار الأرباح المجمّعة أو الخسائر المتراكمة ومستوى حقوق المساهمين في الشركة، وبشكل عام كلما تمتعت الشركة بسجل حافل من الأرباح المجمعة والاحتياطيات فإنها تستطيع استقطاب المستثمرين، أما إذا كانت الميزانية العمومية تشير إلى وجود خسائر متراكمة بشكل يؤدي إلى تآكل رأسمال الشركة فلا جدوى للمستثمرين الأفراد من الاحتفاظ بالأسهم وعليهم التخارج منها لتقليل خسائرهم والبحث عن فرص استثمارية أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النتائج المالیة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.