مكتوم بن محمد: اعتماد الميزانية العامة للاتحاد 2025 بـ71.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حسابه على إكس، اعتماد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم، ما يجعلها الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة.
وأوضح أن قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات حصل على النسبة الأكبر من الميزانية، حيث بلغت 39% بـ27.8 مليار درهم، فيما خصص 25.5 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية. وتوزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى.
وأشار الشيخ مكتوم إلى أن اللجنة المعنية استعرضت مشروع الميزانية المعتمدة، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026، بالإضافة إلى التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وتقديرات الإيرادات للسنة المالية المقبلة، كما ناقش طلبات الجهات الاتحادية لتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وأكد أن الإنسان هو محور العمل، وأن الميزانية ستدعم المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق رخاء وسعادة شعب الاتحاد ورفعة الوطن.
وأضاف "نمضي برؤى قيادتنا الرشيدة، ووفق سياسات مالية طموحة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة موارد الوطن، وترسيخ صدارة الإمارات بين الأمم".
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حفظه الله- الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم وهي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، وحاز قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على القدر الأكبر… pic.twitter.com/5bHngWiI4K
— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) October 8, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مكتوم بن محمد دبي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار