مكتوم بن محمد: اعتماد الميزانية العامة للاتحاد 2025 بـ71.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حسابه على إكس، اعتماد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم، ما يجعلها الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة.
وأوضح أن قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات حصل على النسبة الأكبر من الميزانية، حيث بلغت 39% بـ27.8 مليار درهم، فيما خصص 25.5 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية. وتوزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى.
وأشار الشيخ مكتوم إلى أن اللجنة المعنية استعرضت مشروع الميزانية المعتمدة، ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026، بالإضافة إلى التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وتقديرات الإيرادات للسنة المالية المقبلة، كما ناقش طلبات الجهات الاتحادية لتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وأكد أن الإنسان هو محور العمل، وأن الميزانية ستدعم المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق رخاء وسعادة شعب الاتحاد ورفعة الوطن.
وأضاف "نمضي برؤى قيادتنا الرشيدة، ووفق سياسات مالية طموحة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة موارد الوطن، وترسيخ صدارة الإمارات بين الأمم".
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حفظه الله- الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم وهي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، وحاز قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على القدر الأكبر… pic.twitter.com/5bHngWiI4K
— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) October 8, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مكتوم بن محمد دبي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد